الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العوامل البشرية والمادية المؤثرة في التنمية السياحية (4*)

فدى المصري

2008 / 9 / 7
الادارة و الاقتصاد


-رابعا ً، سياسة الدولة السياحية وأسس تخطيط البرامج التنموية.
تعتبر تدخل الدولة عبر التخطيط الفاعل لمرافقها من أبرز السياسات الواجب تبنيها لتنشيط واقعها الاقتصادية بشكل عام ، حيث انه لا بد من تبني التخطيط والسياسات الفاعلة التي تستهدف التقدم والنمو لقطاعاتها الإنتاجية التي تنعكس إيجابا ًعلى الدخل القومي والفردي لمجتمعها ، والجدير بالذكر هنا أن السياسة السياحة ظاهرة حديثة العهد ، تعود إلى ما بعد الثورة الصناعية والتكنولوجية بشكل بدت معالم هذه السياسة واضحة المعالم من حيث التدابير والإجراءات والقوانين المرافقة لأداء الدولة عبر حكومتها بشكل منظم ومستهدف من أجل تطوير هذا القطاع ، وذلك عبر الاهتمام بمرافقها المختلفة من مؤسسات سياحية ، وإيوائية وآثاراتية تفعل الجذب السياحي وتنشط هذا الميدان وتحقق المردود المادي الذي يدعم الدخل القومي للدولة . وإن بدا أن التخطيط السياحي قد ترافق على أعقاب الحرب العالمية الأولى مع النهضة الصناعية والتحول الاجتماعي المهني ، وما ترافق من تطوير للبنية التحتية للدول الأوروبية ، من شبكة مواصلات ووسائل نقل الذي شكل القاعدة الأساسية لنمو المرافق من فنادق ومطاعم و شبكة التواصل عبر البريد ، هذا ما عزز الانفتاح والاكتشافات الجغرافية والتعرف على مناطق ذات سمات طبيعية وتضاريسية شكلت عامل جذب للنقاهة لدى الأوروبيين من ضغط العمل الصناعي ومشاكله الصحي لدى عماله الذي كثر بفعل غياب الشروط الوقائية مع بداية حركة التصنيع .
تبلور تدخل الدولة بالنشاط السياحي عبر إصدارها عدة قوانين من خلال نظامها الداخلي ، ويتعلق بتدابير وإجراءات تفعل هذا القطاع ، عبر استحداث وزارة خاصة بالقطاع السياحي تتولى الإشراف على كافة القطاعات التي تتصل بهذا القطاع وتفعل دوره وتحقق المردود المادي والإنتاجي المرافق للقطاعات الاقتصادية الأخرى ضمن الدولة ، عبر تكامل وتنسيق مع الوزارات المعنية لاستحداث نظلم اقتصادي متوازن داخل المجتمع ، ويحقق الزيادة المطردة بالدخل القومي والذي ينعكس إيجابا ً على رخاء المجتمع بشكل عام وعلى رخاء المواطن بشكل خاص . وقد أوكل للوزارة السياحة المهام التالي :
أ_ تشيع القطاعات الإنتاجية المهنية السياحية ، أي الحرف اليدوية المختلفة التي تجسد المعالم الثقافي والحضاراتي للبلد ، من خلال تعزيز دور النقابات الحرفية من جهة ، ومن جهة أخرى العمل على استمرارية وجود هذه الحرف عبر الأجيال منعا ً من اندثارها ، ومن أبرز هذه الحرف ، صناعة الأجراس ، صناعة الآلات الموسيقية القديمة ، الفخار ، الزجاج والنحاس واللباس (زي البلد التقليدي ) ، وما ترافق من تحول لهذه الحرف من أدوات للاستعمال المنزلي فيما مضى ، إلى مواد ثقافية للعرض كتحف منزلية تجسد معالم البلد المقصود ثقافيا ً.ورغم اهتمام الرسمي بهذه الحرف عبر تنظيم معالمها ضمن إطار المعارض المرافق للمهرجانات السياحية ، إلا أننا نجد اندثار لبعض الحرف اليدوية و تقلص عدد الحرفيين الممارسون لها ، تحت عجلة التحول التكنولوجي المهني المرافق للتحول الاقتصادي العالمي .
ب_ من ابرز المهام الموكلة للوزارة السياحية هو ، تشجيع السياحة وتنظيم معالمها وتنسيق مرافقها ، عبر الترويج السياحي في الخارج والداخل ، والتخطيط السياحي للبرامج التي تشكل عامل جذب للسياح ، من مهرجانات ، تأمين الراحة والسهولة في إنجاز معاملاتهم الرسمية عبر تطبيق القوانين المتعلقة بهذا القطاع وبالمؤسسات السياحية . والاهم تقديم الأمن الاجتماعي للسائح من سكن ومطعم وتنقل وبرنامج سياحي خاص مدروس يحقق له الهدف المرجو لوجهته السياحية .
ج_ تفعيل القطاع الاستثماري العقاري الذي يتولى مهمة تشيد الفنادق والمدن السياحية ، وكافة أشكال الإيواء الذي يسهل للوافد السكن المريح ، ضمن البلد المقصود ، سواء بمناطق الاصطياف الجبلية أو البحرية ، وهذا عبر استحداث قوانين تسهل للمستثمرين تنفيذ مشاريعهم بأقل تكلفة وأسرع مدة عبر تسهيل المعاملات المرتبطة بالبناء والأعمار من قبل المؤسسات المعنية ، وكلما توفر للبلد المرافق الإيوائية ولا سيما تلك المرتبطة بالشبكة الفندقية العالمية ، كلما سهل للسياح الاطمئنان والوفود إليه .
د_مع تأسيس مصلحة في وزارة السياحة تم أرفاق لدورها الاهتمام بالمواقع الأثرية والتاريخية والمتاحف ، عبر وضع التنسيق بين القطاع العام والخاص من خلال التشريعات التي تحدد نمط هذه العلاقة وتحديد الحقوق والواجبات لكل من المهن السياحية المتواجدة بالقرب من المواقع الأثرية والتي تشكل محط أنظار الوافدين التي تحقق نسبة عالية من الزوار ،وتلبي احتياجاتهم، من خلال مواكبة للتطور الذي يشهده هذا القطاع بفعل تنمية التشريعات السياحية من قبل الإدارات الوطنية الرسمية التي تشكل عامل أساسي في تنشيط القطاع السياحي ،وهذا يستوجب ضرورة الاهتمام بالأمور التالية :
حماية التراث الوطني الطبيعي والثقافي والمحافظة عليه من الأيادي العابثة والجاهلة له ، وذلك بفرض القوانين التي تراقب بشكل دوري للتراث الوطني وتفرض الحماية لها من العوامل الطبيعية أو البشرية . تنظيم القطاع الفندقي والمطاعم عبر توصيف وتصنيف مؤسسات الإيواء السياحي ، مع فرض المراقبة الدورية لأداء الفنادق والقوانين التي تنظم الأسعار ، النظافة ، وتحس على عدم استغلال الزائر ، مع وضع مراقبة مباشرة من قبل القوى الأمن لحماية المستهلك من أي استغلال يتعرض إليه ، مع توفير الأمن السياحي والسلم ضمن المجتمع كونه يشكل الدعم الأساسي لاستقطاب السياح . العمل على تصنيف المحطات والمواقع السياحية وتجهيزها بالمرافق العامة الأساسية التي تتناسب مع احتياجات السائح . المراقبة الدورية للمؤسسات السياحية ، وضبط الأسعار مع تحديد التعرفة ، والعمل الدائم على ترميم المواقع الأثرية ، الدعاية التجارية السياحية عبر وسائل اتصال وتواصل ، مع ربطها بشبكة الانترنت الذي يشكل أداة نشر للإعلانات السياحية إلى العالم الخارجي. عقد الاتفاقيات السياحية بين البلدان لتنشيط الشراكة والتبادل التجاري السياحي فيما بينها .
وحتى يتسنى للدولة تنفيذ ومراقبة كل هذه الأمور لا بد من التواصل وتضافر الجهود مع الوزارات الأخرى حتى يتسنى لها النهوض الفاعل بالقطاع السياحي ، وهذا التضامن يتوجب التنسيق الجاد مع وزارة الثقافة والفنون ، وزارة الأشغال العامة ، وزارة البلديات والكهرباء والاتصالات ، وذلك من اجل تنفيذ مشاريع مشتركة تهدف التنظيم المدني وتعميم شبكة المؤسسات الإيوائية وشبكة الطرق والمواصلات وشبكة الاتصال والتواصل والمياه والكهرياء وكل ذلك من اجل تشجيع الوفود السياحية و توفير الأمن الاجتماعي والراحة للسياح ،مع العمل على نشر الوعي بين صفوف المواطنين في المحافظة على الترتيب الخارجي والنظافة لما تعكس من رؤية حضارية للمواطنين .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رئيس مجلس النواب الأميركي: سنطرح إلغاء الإعفاءات الضريبية عن

.. ملايين السياح في الشوارع ومحطات القطار .. هكذا بدا -الأسبوع




.. لماذا امتدت الأزمة الاقتصادية من الاقتصاد الكلي الإسرائيلي ب

.. تقرير خطير.. جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع أسعار الذهب لـ3 آلاف




.. -فيتش- تُعدل نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية