الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


واقعية القانون يتم بمشاركة ممثلي العمال

علي حسين الخزاعي

2008 / 9 / 13
الحركة العمالية والنقابية


معروف ان الدور الطليعي للطبقة العاملة وقيادتها للأضرابات والاعتصامات السلمية يعطي حتما نتائج مثمرة وجيدة ولو في الخطوات الاولى من حياتها في عمر العراق الجديد , وقد سبق لنا واوضحنا عن العديد من اللقاءات التي جرت بين قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق من جهة وبين الوزارا ة والمؤسسات الحكومية العراقية بهدف تصفية مخلفات النظام السابق وقراراته الجائرة بحق العمال وخاصة في القطاع العام .
وقد لاحظنا التجاوب الكبير من قبل السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتعاطفه مع العمال ومعاناتهم والذي ابدى دائما موقفه السليم تجاه العمال عموما , وتأكيده على ضرورة رفع الحيف عن كاهلهم وتقديم كل ما يمكن من التسهيلات للقضاء على البطالة .
في الآونة الاخيرة لوحظ التحرك السليم للسيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في جنيف ولقائه بالسيدة الدكتورة سـميرة التوريجري مديرة برنامج العمل هناك , والذي يصب في تلك الجهود لوضع اسـس قانونية لعمل العمال والضمان الاجتماعي وتضمين الحقوق القانونية التي يجب ان تتحقق للعمال .
لقد أثلج الخبر قلوبنا بعد ان بحت اصواتنا وجفت اقلامنا لكثرة ترديد مطالبنا حول اهمية أطلاق الحريات العامة واصدار قانون عمل جديد وديمقراطي يتكفل الحقوق القانونية ويضمن حياتهم الاجتماعية ومستقبل عوائلهم .
جيد هذا العمل , ولكن ذلك لايمكن له ان يرى النور وبشكل ينسجم مع طموحات العمال في حالة عدم ألغاء جميع القرارات المجحفة بحق الطبقة العاملة العراقية سواء قبل او بعد التاسع من نيسان / 2003 , حيث يتطلب العمل على الغاء القرارات تلك وبالاخص القرار 150 الصادر في عام / 1987 وكذلك قانون التنظيم النقابي المرقم 52 لعام / 1987 والذي بموجبهما تم تحويل العمال في القطاع العام الى موظفين ومنع وحصر العمل النقابي في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني اجبارا على التوالي .
ولذلك ومن اجل اصدار قانون ينسجم مع واقع الحياة اليومية للعمال وظروف عملهم والحياة المعاشية والثقافية والصحية والاجتماعية يتطلب :
اولا –
العمل على ألغاء القرارات المجحفة بحق العمال وخاصة في القطاع العام سواء في (زمن حكم الدولة السرية او بعد سقوطه النهائي ) من أجل امكانية ممارسة الحق القانوني والشرعي في القطاع العام والمشاركة في الانتخابات العمالية الدورية من دون اية عوائق تتعكز عليها القوى المضادة للطبقة العاملة .
ثانيا –
ان التنظيم النقابي السليم والحق الذي لابد منه ومن اجل تطوير وعي العمال ورفع مداركهم وترسيخ مشاركتهم الفعلية لأعادة بناء الوطن يتطلب من يكفل هذا العمل ويطور تلك المهام وهذه بحاجة الى قانون مستقل وديمقراطي , ان هذا العمل الجبار لايمكن من دون المشاركة الفعلية لممثلي الطبقة العاملة لكل المشاريع التي تطرح للنقاش من اجل بلورة قانون جديد للعمل, ينسجم مع طموحات العمال .
ولذلك نؤكد مرة اخرى بأن الامر لايكفي في اصدار قانون عمل كيفما شاء بل الاجدر في الاعتراف بالوجود الشرعي والقانوني لهذه الشريحة الاجتماعية كونها عاملا اساسيا في استقرار الوضع السياسي واعادة بناء الوطن .
فالعمل النقابي هو اجراء قانوني يساهم في تطوير المعادلة الاقتصادية ويرسخ العامل الاساسي لأعادة بناء الوطن , وان قانون العمل الديمقراطي يحمي العامل من كل اشكال التعسف السياسي ويضع الحد لمثل تلك التجاوزات كما حدث بالامس وفي 11 / 5 / 2008 عندما اصدر اجراء تعسف باعتبار العمال متقاعدين بالجملة وفقا للقرار ( 63 ) الذي اصدره وزارة النقل وهو اجراء لايختلف عن اجراءات التسريح القسري الجماعي من دون الاخذ بنظر الاعتبار الصعوبات المعاشية والاقتصادية وتطبيق شروط المؤسسات المالية الدولية عليها ودون اية مراعات لمكانتهم ودورهم في الحياة العامة والمجتمع .
ان الطبقة العاملة العراقية تواقة لأصدار قانون عمل ينظم حياة العمال وانه عهد ان ذلك سيتحقق لأن في ذلك حكم التاريخ .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ماعلاقة متطلبات سوق العمل بالتخصصات الجامعية؟


.. طلبة كلية لندن ينظمون وقفة احتجاجية وسط الحرم الجامعي تأييدا



.. طلاب معهد العلوم السياسية في باريس يعتصمون داخل المعهد تضامن

.. استقالة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية احتجاجا على استمرار



.. فرنسا: طلاب يغلقون مداخل جامعة سيانس بو بباريس دعما للفلسطين