الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الغاء البطاقة التموينية واستبدالها بالنقد يرفع من حجم التضخم ويصيب الاقتصاد بالشلل

محمد الذهبي

2008 / 9 / 13
الادارة و الاقتصاد


اعتمدت البطاقة التموينية في ايلول من عام (1990) كأجراء احترازي ضد ظروف الحصار والاقتصادي حيث كانت هذه البطاقة واحدة من المعالجات التي قللت من حجم التضخم الذي توقع الاقتصاديون نموه بعد حين نتيجة للسياسة النقدية الخاطئة التي انتهجها النظام السابق وكان يبرر سياسته الاقتصادية الغير محسوبة بالخزين النفطي.
وفي الاونة الاخيرة ، كثرت التصريحات بشأن الغاء البطاقة التموينية، واستبدالها بالنقد، وقد اثبتت هذه التجربة فشلها في عام 2006 حين عوضت بعض مفردات البطاقة بالمبالغ النقدية، وراينا كيف ان بعض العوائل تسلمت هذه المبالغ بعد مرور (6) اشهر، وكيف ادت هذه الخطوة الى ارتفاع في اسعار بعض المواد الغذائية التي شحت في السوق,
ان استبدال البطاقة التموينية بالسيولة النقدية يؤدي الى زيادة حجم التضخم لان استمرار الضخ النقدي بلا بطاقات ائتمان او شهادات استثمار يجعل من النقود آفة الاقتصاد الوطني لذلك يجب على الدولة ان تجد وسائل اخرى للدفع والبطاقة التموينية واحدة من هذه الوسائل المهمة.
العراق في هذه المرحلة يعيش حالة ركود في الانتاج والاستهلاك، ومن الممكن ان نعوض خسارة الانتاج الصناعي والتخلف الذي نحياه الان صناعيا بالزراعة حتى نتمكن من توفير جزء من مفرادات البطاقة التموينية محليا.
ومن الممكن ان ياخذ القطاع العام حيزا بسعر فائدة يستطيع به ان يكبح جماح القطاع التجاري الذي بدأ يتسع بسعر الفائدة الكبير دون سيطرة من الدولة او رقابة، ان تثبيت سعر الفائدة لدى القطاع الخاص سيؤدي الى الحفاظ على الاستقرار والتوازن بين الدخل والانتاج.
في هذه الفترة بالذات يجب عدم التفكير بالغاء البطاقة التموينية حيث تعيش البلاد تضخما كبيرا اثبت سعر الدولار امام الدينار العراقي بـ (1119) دينارا لفترة طويلة وهذا ما يدلل على ان التضخم ادى الى عجز الاقتصاد العراقي، لذا فالغاء البطاقة التموينية سيجعل سعر الصرف اكبر بكثير لان الدولار سوف يجمع من قبل التجار الكبار لاستيراد المواد الغذائية ما سيؤدي الى ارتفاع الدولار وزيادة التضخم.
ونحن حاليا نشكو من امتداد تاثير اسعار الصرف البى القطاعات الاجتماعية وقطاع الخدمات واصبح الناس يقدمون اسعار سلعهم بالدولار ويتحدثون عن سعر الدينار العراقي في السبعينيات وسعره الان.
وهذا الارتفاع لاتتحمله الدولة بمفردها وانما هروب الرأسمال الى الخارج ادى الى هروب الودائع الى جامعي الاموال لعدم الثقة بالوضع الامني وبالنظام المصرفي والفائدة التي تقدمها المصارف.
ان استخدام الدولار في التعاملات خلف خللا في الاقتصاد العراقي وهذا ما ادى الى انخفاض سعر الصرف للدينار العراقي واستبدال البطاقة سيؤدي الى ارتفاع سعر الصرف، من ناحية اخرى لو استطاعت الدولة السيطرة على الاسعار لجنبها ذلك زيادة في التضخم حين اقتدمت على زيادة الرواتب ما ادى الى زيادة الاسعار بشكل مجنون وهم يعطون الموظف هذه الزيادة ليسلمها الى جيب التاجر.
من جهة اخرى تخلي الدولة عن فرض التعريفة الكمركية على السلع المستوردة خطأ فادح وغياب الفحص عن طريق التقييس والسيطرة النوعية جلب بضاعة رديئة بعملة صعبة الى خارج البلاد بدون تعويض التصدير الذي درجت عليه الدول الاخرى.
والاستيراد بلا ضوابط ادى ايضا الى غلق الصناعيين ابواب شركاتهم الصغيرة وتحولوا الى مضاربين وحتى هؤلاء لو استطاع النظام المصرفي العراقي تمويلهم بغية تمويل المستوردات وذلك لتحقيق الحفاظ على استقرار الاسعار وعدم تعرضهم للتقلبات.
وهذا التمويل ممكن ان يؤدي الى تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق المصارف التخصصية والقطاع الخاص، فمنذ الثمانينيات اعتمدت الدولة الاستيراد دون تطوير عمليات التصدير وهذا ما اوقع القطاع الخاص في مازق ادى الى غلق كثير من المنشات الحيوية.
نحن في ظروف استثمار غادرتها الشركات المساهمة التي تجمع الكثير من الرساميل الصغيرة التي تخدم العمل الجماعي مما ادى الى ذهاب رؤوس الاموال الى الاستثمارات الطفيلية مثل العقارات والشركات الوهمية وهذه كلها استثمارات ناتجة عن القفزات السريعة في اسعار العقارات نتيجة التضخم النقدي وارتفاع الارباح في هذه القطاعات الطفيلية.
هذا الاقتصاد الذي حافظت على صون ماء وجهه البطاقة التموينية حيث تصل مفراداتها الى (29) مليون عراقي وقد صدرت احصاءات عن وزارة التجارة تناولت حجم المواد الداخلة في تجهيز البطاقة شهريا حيث بلغت (27) الف طن سكر و(320) الف طن من زيت عباد الشمس و(25) الف طن صوابين و(10) الاف طن فاصوليا و(60) الف طن مساحيق تنظيف و(18) الف طن ملح طعام والدولة امام هذه مبتلاة بالفساد الاداري الذي تتربع عليه اطراف عديدة حيث ان التضخم ادى الى زوال القيم الاجتماعية وادى الى ظهور قيم غير معروفة. الزيادات الكبيرة في مرتبات الموظفين الكبار والمديرين قد دفع بعضهم الى طرق غير شرعية لزيادة دخولهم فقبلوا الرشوة ليصبحوا اداة بيد التجار والسماسرة ان الفساد الاداري خلق شريحة جديدة من التجار.
الدولة امام خيار اخر هو دعم اسعار المواد التي تستوردها هي وهذا ايضا يجب ان يتزامن مع نظام رقابة شديد اذ من الممكن ان يتلاعب التاجر باسعار المواد المدعومة من قبل الدولة عند طرحها للمستهلك كما ان من مسؤوليتها تشجيع القطاع الزراعي والصناعي ليمارس دوره في التنمية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3200 جنيه


.. أول مدرسة متخصصة تعلمك فنون صناعة الذهب.. بديل الثانوية العا



.. العالم الليلة | ماكرون يرفض استقالة أتال.. وإيران تكثف إنتاج

.. تحذيرات من تراجع اقتصادي في ظل استمرار الغموض بشأن الحكومة ا



.. الحكومة ناوية تعمل إيه في الاقتصاد الفترة اللي جايه؟..لميس ت