كما طالبت المجموعة النيابية بأهمية ترسيخ تفعيل الممارسة الديمقراطية في مجتمعنا البحريني وعدم اللجوء إلى الإلغاء والتهميش من قبل جميع الأطراف لبعضها بعضا مع ضرورة احترام المؤسسات القائمة، وتأكيد حق التجمع ومسألة الرأي والرأي الآخر في حدود القانون واحترام حق الاختلاف والممارسة السياسية بعيدا عن أجواء الإلغاء والفرض والشحن غير المبررة وغير المجدية من قبل السلطات والتيارات السياسية المختلفة، وخصوصا إذا ما ارتبط الأمر بمنع ضيوف المملكة من دخول البلاد ونعني بهم تحديدا ضيوف البلاد من الإخوة النواب الكويتيين والخليجيين والذين تربطنا بهم علاقات أخوية ومصيرية بالإضافة إلى بقية الضيوف من العرب والأجانب من نواب وفعاليات سياسية وحقوقية مما يضر بسمعة مملكة البحرين في المحافل الدولية وينتقص من زخم مشروعنا الإصلاحي برمته.
     إننا في مجموعة النواب الديموقراطيين إذ ننظر بتقدير بالغ لكافة الرؤى والاجتهادات كنوع من أنواع المشاركة الشعبية وإن اختلفت فيها الرؤى وتعددت الاجتهادات إلا أن ذلك يبقى حقاً مشروعاً للقائمين على المؤتمر في عرض رؤاهم وتصوراتهم في ظل ماكفلة دستور المملكة وميثاق عملنا الوطني.