الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بيان حول موقف المركز المصرى الاجتماعى الديمقراطى من إعلان المجلس القومى لحقوق الإنسان

المركز المصرى الاجتماعى الديمقراطى

2004 / 2 / 19
حقوق الانسان


تتزايد فى الآونة الأخيرة الممارسات والتشريعات اللاديمقراطية والمقيدة للحريات وذلك فى نفس الوقت الذى تتوالى فيه الهزائم والانكسارات وتبدو الأنظمة العربية عاجزة أو متواطئة فى مواجهة الهجمة الاستعمارية الأمريكية – الصهيونية، ومن ناحية أخرى فإن الأزمة الاقتصادية تتفاقم والإفقار المروع الذى يعانى منه السواد الأعظم من شعبنا يتزايد يوماً بعد يوم، وفى ظل كل هذا التدهور والانكسار، تضغط الإدارة الأمريكية على الأنظمة العربية من أجل ما تسميه "إصلاح ديمقراطى" وهو ما يستهدف أولاً وأخيراً تعميق تبعية هذه الأنظمة للولايات المتحدة من ناحية، ودفعها دفعاً إلى مزيد من التورط فى حرب الولايات المتحدة المزعومة ضد الإرهاب من ناحية أخرى، وذلك مع إضفاء مسحة ليبرالية على دوائر الحكم تسمح لأنصار الليبرالية المتوحشة أن يديروا دفة الأمور جنباً إلى جنب مع البيروقراطيات المهيمنة الآن.
وفى مواجهة هذا التردى الشامل على كافة الأصدة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، يتزايد السخط الشعبى وتناضل القوى الديمقراطية فى مصر من أجل مشروع وطنى جديد يواجه الهجمة الاستعمارية الأمريكية مستنداً على الديمقراطية والعدل الاجتماعى، وقد شرعت دوائر الحكم فى مصر – كعادتها عندما يزداد الخناق عليها – فى التحايل والالتفاف ومحاولة استيعاب هذا السخط والرضوخ للضغوط الأمريكية فى نفس الوقت، وذلك من خلال إعلان ما يزعمون أنه خطوات جادة نحو الإصلاح، وهى الخطوات التى تؤكد كل الشواهد إنها مجرد إجراءات شكلية تحاول احتواء المطالب الشعبية الراغبة فى التغيير والإصلاح الديمقراطى والاجتماعى، وتأكيداً لما تقدم إليكم الدلائل التالية :
1- رغم كل ما يقال عن أهمية المجتمع المدنى، ودوره المشارك فى البناء، تضع الدولة كل يوم المزيد من العراقيل أمام مؤسسات المجتمع المدنى ونشطائه من خلال الإجراءات القانونية والأمنية.
2- تصادر الدولة حق العمل المهنى والنقابى وتحرم الملايين من أبناء شعبنا من الدفاع عن مصالحهم المهنية والنقابية تحت مظلة القانون – سيئ السمعة – 100 لسنة 1993.
3- الاكتفاء بتعيين قاضية واحدة فى منصب قضائى له صفة خاصة فى محاولة لاحتواء المطالبة الخاصة بإنهاء التمييز الجنسى وإقرار حق المرأة فى تولى الوظائف القضائية.
4- إلغاء بعض قرارات الحاكم العسكرى قليلة القيمة، وكذا محاكم أمن الدولة، والإبقاء على بقية المحاكم الاستثنائية فى ظل ترسانة القوانين المقيدة للحريات مما يؤكد أن المقصود هو إضفاء مسحة شكلية كاذبة على إصلاحات مزعومة وليس رغبة جادة فى إصلاح ديمقراطى حقيقى.
5- الدعوة إلى حوار بين الأحزاب السياسية وبين الحزب الحاكم تكاد تنتهى – فى ظل التعتيم الإعلامى والافتقاد كلية إلى جدول أعمال واضح وأهداف محددة – إلى احتمالات مفتوحة على استخدام بعض أحزاب المعارضة فى تكريس الأوضاع الحالية من خلال صفقات لا تراعى المصلحة العامة.
6- الدعوة للحوار بين الحزب الحاكم ومنظمات المجتمع المدنى بدأت بلا جدول أعمال واضح، وتوقفت دون سبب معلن، وأحاط بها التعتيم الكامل، بالذات بعد أن أعلن عدد من ممثلى هذه المنظمات فى الاجتماع الوحيد الذى عقد عن كامل المطالب الديمقراطية وعلى رأسها التعديل الدستورى القاضى بانتخاب رئيس الجمهورية انتخاباً حراً مباشراً بين أكثر من مرشح مع تحجيم صلاحياته وتحديد مدة ولايته.
7- وأخيراً تأتى الدعوة لتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان لترجح مجدداً عدم جدية النظام فى إصلاح حقيقى يتواكب مع تطلعات وطموحات شعبنا، ويؤكد ذلك :
• تشكيل المجلس من خلال التعيين ومن جهة غير مؤهلة وبدون أى تشاور مع منظمات أو حركات حقوق الإنسان.
• تعيين بعض الشخصيات التى  ليس لها أى سجل فى حقل حقوق الإنسان، بل إن بعضهم، ووفقاً لتاريخهم المعروف، لا يتبنى مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، وذلك فى نفس الوقت الذى تم فيه استبعاد نشطاء حقيقيين لهم تاريخهم وسمعتهم الإقليمية والدولية.
إن الطريقة التى تم بها إعلان المجلس القومى لحقوق الإنسان فى ظل عدم وضوح آلية عمله وأهدافه مع تبعيته للدولة وعدم استقلاله، إنما يشي بأنه محاولة لاحتواء حركة حقوق الإنسان فى مصر وسحباً للبساط من تحت أقدامها، بالذات بعد أن تطور أدائها وزادت إنجازاتها كثيراً وربما تستهدف الدولة أيضاً من وجود هذا المجلس تجميل وجهها أمام الرأى العام العالمى بالذات بعد تدهور سمعتها كثيراً فى السنوات الأخيرة جراء استمرار حالة الطوارئ والاستمرار فى انتهاك حقوق الإنسان على كافة الأصعدة.
وأخيراً ربما تسعى الدولة أيضاً من جراء تعيين عدد من الشخصيات العاملة فى مجال حقوق الإنسان مع استبعاد البعض الآخر إلى دق إسفين داخل الحركة كمقدمة لتقسيمها بغرض إضعافها واحتوائها.
إننا نعلن رفضنا وإدانتنا للطريقة التى تم بها تشكيل المجلس مثلما نعلن رفضنا وإدانتنا لكل محاولات الالتفاف والاحتواء، ونعلن ضرورة التمسك ببرنامج الإصلاح الديمقراطى والاجتماعى كاملاً غير منقوصاً ونطالب هؤلاء اللذين يزعمون أن هناك اتجاه إصلاحى ديمقراطى جاد داخل أروقة الحزب الحاكم والدولة أن يطالبوا ممثلى هذا الاتجاه – إذا كان له وجود أصلاً – أن يعلنوا تضامنهم الجاد مع مطالب الإصلاح الحقيقى حتى لا نعتبرهم مجرد وهم أو "ديكور" يحاول أن يضفى على الوضع الشائه مسحة جمالية مفتعلة.
نحن نعتقد أن عملية التغيير والإصلاح – الجزئى أو الكلى – شاقة وطويلة، ولذلك فنحن ندعو الجميع إلى العمل الدؤوب، والمنظم والجماعى من أجل هذا الإصلاح المنشود، وفى هذا الإطار، فإننا نؤكد أن النظرة الموضوعية لطريقة إعلان تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، والسياق الذى تم فيه هذا الإعلان، لا يبشر بالخير ولكن قد يرى أن البعض – ولرأيهم وجاهة لا تخفى على أى منصف – أن النجاح فى تحويل هذه الخطوة، التى يراد لها أن تكون شكلية، إلى إصلاحات حقيقية، هو أمر قد يكون ممكن، مما قد يساهم فى تحريك المياه الراكدة وتحويل تلك الأشكال التجميلية إلى أدوات فاعلة فى الإصلاح المنشود،ومن ثم فإن قبول بعض العناصر المحترمة لعضوية المجلس قد يؤدى إلى تفعيل المجلس وقيامه بما هو منوط به، حتى لو تم ذلك تدريجياً ابتداءً من حد أدنى ما يمكن قبوله والبناء عليه، ونحن نهيب بمن يتبنى هذا الرأى كمقدمة للقبول بعضوية المجلس مدفوعاً فى ذلك بحسن النية والرغبة فى الإصلاح عبر النضال داخل أروقة المجلس نفسه، أن لا تستمر عضويته فى المجلس ما لم تظهر دلائل جادة وواضحة على أن وجود هذا المجلس مفيد لقضايا وحركة حقوق الإنسان.

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أزمة المياه تهدد حياة اللاجئين السوريين في لبنان


.. حملة لمساعدة اللاجئين السودانيين في بنغازي




.. جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا: هل -تخاذلت- الجن

.. كل يوم - أحمد الطاهري : موقف جوتيريش منذ بداية الأزمة يصنف ك



.. فشل حماية الأطفال على الإنترنت.. ميتا تخضع لتحقيقات أوروبية