الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أيها الناس اسمعوا وعوا الثروة ملك الشعب

وسن امجد

2008 / 10 / 8
دراسات وابحاث قانونية


والدستور يدعوا عدالة التوزيع دون تمييز (السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها،
يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.)
يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور

نتابع ما جاء بالدستور وبداية بعضا من الديباجة فسعينا يداً بيد، وكتفاً بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولاتمييز، ولا إقصاء.
لم يثننا التكفيرُ والارهابُ من أن نمضي قُدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع... نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توّاً من كبوته، والمتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون و تحقيق العدل و المساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب.؛ نحنُ شعبُ العراق الذي آلى على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه ان يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وأن يتعظ لغده بأمسه، وأن يسُنَّ من منظومة القيم والمُثُل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علمِ وحضارةِ الانسانِ هذا الدستور الدائم/ إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضاً وسيادةً...ومما جاء في مواده ؛ لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. ولايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور؛ و يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين.
يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. و لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه... العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.. لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة..
( تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك )
القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون. .. التقاضي حق مصون ومكفول للجميع. .. حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. ..المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة... لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية. . ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك،... الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون. ..لايجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون...للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب .
(النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات)
تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون...تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.[ماجاء بالدستور وحقوق المواطنين لملكية الموارد يتحتم توزيعها توزيعا عادلا ليطمن حاجات السكان المعيشية والسكنية والاستثمار يجب انم يكون توزيعه توزيعا عادلا ؛ فالاتفاقات مع الدول أو في توزيع منافع الثروة يجب يخطط لها ويراعى ما جاء بالدستور مراعاة الاقاليم المتضررة والتي حرمت بصورة مجحفة بما يؤمن التنمية المتوازنة ؛ ما يلاحظ ان التوزيع في جوانب الاستثمار الداخلي والخارجي ، يتحقق في المناطق القريبة من السلطة واحزابها ؛ وتكون الاتفاقات غير متوازنة ؛ ولا نريد ان نأتي بامثلة ؛ فالامثلة واضحة دون اشارة لها ...قطاع السكن والزراعة لم تراعى بشكل جيد ومنهما صناعات الغذاء يمكن تحقيق وضع جيد للبطالة .؛لم ينظر للعديد من القطاعات ذات المردود الاقتصادي والاهتمام الكافي لها وخاصة المنطقة الحرة واعتمادها كهونكونك الشرق ؛ جميع الاستيراد عن طريق الجوار ؛ واهمال الصناعات الغذائية والانشائية مما يخلق وضعا غير متوازن للاقتصاد ؛ يجب مشاركة الجميع في عملية التنمية ؛ دون اقتصارها على المقربين والفساد الاداري والمالي والهدر دون تحقيق فائدة ومردود 125 مليار دولار لهذه السنة والسابقة ؛ 15% منهما ، واستمرارا 10% بشكل دائمي للسكن وتنمية الريف كفيل بحل ازمة البطالة .]
* عن جماعة المادة --19 – من حقوق الانسان والمادة -30- الدستورية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مبادرة لمحاربة الحشرات بين خيام النازحين في رفح


.. تونس.. معارضون يطالبون باطلاق سراح المعتقلين السياسيين




.. منظمات حقوقية في الجزاي?ر تتهم السلطات بالتضييق على الصحفيين

.. موريتانيا تتصدر الدول العربية والا?فريقية في مجال حرية الصحا



.. بعد منح اليونسكو جائزة حرية الصحافة إلى الصحفيين الفلسطينيين