الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أيها الناس اسمعوا وعوا ينادي الدستور

وسن امجد

2008 / 10 / 10
حقوق الانسان


أيها الناس اسمعوا وعوا ينادي الدستور
بالضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ،
تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. والدستور يدعوا عدالة التوزيع دون تمييز (السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها.

دعونا نثبت نص المادة (30): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.

المادة (31): اولاًـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ثانيا : للافراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة و باشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون.

اٍتركونا لطريقة توزيع المكارم فهي اموال الشعب ، وماجاء بالدستور كفيل بتحقيق المقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم ؛ فقط يتطلب التشريع وعدم الهدر والفساد المالي .
لانفهم لماذا التجزئة لمادة دستورية شاملة ؛ هناك قانون رعاية الايتام وقانون رعاية الشهداء والمرأة والمفصولين وغيرهم اضافة للرعاية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية ؛ وغدا للشيخوخة وغيرها والهدر بجميعها

من اجل ذلك تشريع قوانين تتضمن المادتين (30-31 ) كحزمة واحدة من ملكية الشعب لموارده النفطية ؛ وتسجيل اسهم لكل فرد وتكوين بنك تنمية وتمويل غير قابل للتداول فقط للتمويل وتحقيق العمل والسكن للجميع .

ما دخل للعراق من موارد النفط للسنوات الخمس الماضية وما ثبت بالميزانية للسنة القادمة بحدود 300مليار $ .
والقادم اعظم لكثرة وتعدد خيرات العراق والتخطيط لاصلاح القطاع الزراعي والصناعات الغذائية مبدئيا .
وهناك العديد من المعادن كالزئبق الكبريت الغاز السليكات وغيرها من المعادن ؛ واذا احسنا العمل الاستخراجي للتفط يكون مردودها اعلا من النفط ؛ وتحقيق وضع صناعي والتخطيط للزراعة وتربية الحيوان وهناك العديد من البلدان وارداتها اعظم من واردات النفط منه؛ ولا سيما لدينا أراضي ومياه اضافة للمياه الجوفية والاراضي الصحراوية يمكن تحقيق موارد زراعية وتربية حيوان تكفي لاضعاف السكان الموجودين ، لانجد اثرا للتخطيط .

بدون تراكم لايمكن تحقيق تخطيط ناجح لاصلاح الاقتصاد ؛ لو تم اعتماد 10% من الواردات كمتراكم مالي من اجل تحقيق ما جاء بالدستور من اجل الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم، واعتماد 30مليارعن السنوات السابقة لتحقق ما جاء بالدستور وهو يقل بمرات عديدة ما ضاع عن طريق الفساد الاداري والمالية للسنوات الماضية ولم تتحقق اية الخدمات .

التشريع لما جاء بالمادتين الدستورية ( 30و31 ) كفيل لتحقيق ضمانة عيش الفرد والعائلة منذ الولادة لغاية مماته من حقوق ملكيته للثروة ؛ فلا بد من تشريع يؤمن ذلك؛ ان توزيع سهم لكل مواطن من واردات النفط لصنوق التمويل وموارده المعادة بعد التمويل وتراكماته تعتمد هذه الاسهم اساسا لشركات نفطية تخدم عمليات الانتاج وتكوين شركات مساهمة للمواطنين في شتى مجالات العمل الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي ومشاركة اعضاء المجتمع عموما والكوادر العلمية في بناء العملية الاقتصادية والاستثمار وينظم ذلك بقانون ؛ ليخدم ويحقق ما جاء بالدستور في المادتين المذكورتين ؛ ويحقق والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ .

ان تحقيق الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم؛ ليست منة من احد وليست مكرمة من السلطة بل هي من اهم ما جاء به الدستور والمطلوب القيام بتشريعات تحقق لنا المطلب دستوري ، دون المكارم التي تبديها السلطة للشعب وكانها هبة منها

* جماعة المادة -19- لحقوق الانسان والمادة -30- الدستورية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اجتياح رفح قد يكون مذبحة وضربة هائلة لعملية الإغاثة في قطاع


.. المتحدثة باسم الصحة العالمية: أي هجوم على رفح سيؤدي لإعاقة ع



.. هل سبق وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق زعم

.. المحكمة الجنائية ترفض التهديدات التي تتعرض لها بعد اقترابها




.. الأونروا: 37 طفل يفقد أمه يوميا في قطاع غزة