الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اتفاق امني ام تكبيل ابدي ؟

كوهر يوحنان عوديش

2008 / 10 / 19
السياسة والعلاقات الدولية


لا يمر يوم دون ان يأتي ذكر الاتفاقية الامنية ! المزمع عقدها مع الحكومة الامريكية، فهذا يؤكد ان التوقيع سيتم في غضون اسابيع معدودة وذاك يفني تصريحات الاول ويقول بأن هناك معوقات ونقاط كثيرة موضع الخلاف لذلك توقيع الاتفاقية مع حكومة الاحتلال سيؤجل اغلب الظن الى ما بعد الانتخابات الامريكية، وعلى النغمة والمنوال انفسهما واحد يعارض الاتفاقية ويحرمها واخر يؤيدها ويحللها حسب ما تقتضيه وتفرضه المصلحة الشخصية اولاً والمصلحة الحزبية ثانياً والمصلحة الطائفية ثالثاً والمصلحة القومية رابعاً ومن ثم ( اذا ما تذكروا طبعاً ) مصلحة الوطن التي حذفت من القاموس العراقي الجديد.
بمجرد التفكير بالوضع العراقي العام، السياسي والامني والاقتصادي، يتضح لنا بان العراق محتاج لعشرات الاتفاقيات وليس لاتفاقية واحدة مع المحتل، لكن مثل هذه الاتفاقيات يجب ان تعقد وتوقع عندما يكون العراق حراً وصاحب سيادة مستقلة وتحكمه حكومة وطنية تأخذ مصلحة الشعب بنظر الاعتبار والا فماذا نرجو من اتفاقية توقع بين دولة محتلة وحكومة الاحتلال ؟ الا تكون هكذا اتفاقيات مهما كانت منصفة وعادلة نوعاً من الشروط وفرض لمصالح امريكا على حساب استقلالية الوطن ومصالح شعبنا المنكوب ؟ اليس هذا اطالة لامد الاحتلال وتكبيل للوطن بقيود ابدية ؟
كان يمكن للحكومة وبدلا من القرار الانفرادي وعدم استشارة الشعب في مسألة مهمة كهذه ان يعرضوا بنود الاتفاقية على الشعب عامة ويتم الاستفتاء عليها بشفافية دون تدخل المرجعيات او رؤوساء العصابات، وبذلك تتحاشى اللوم وتتجنب وجع الرأس، لكن ادراك المسؤولين العراقيين بان هذه الاتفاقية يجب ان تعقد وستعقد برضاهم او من دونه قصر الطريق وعجل المسألة دون تعب مع القليل من اللف والدوران والظهور احياناً بمظهر المفاوض المسيطر والقوي وليس عكسه بمظهر الموظف المدقق.
لا اظن بانني مهما قلت وكتبت اضيف شيئاً او انقص شيئاً لان الذي قيل وكتب كثير وان الاتفاقية ستوقع اذا ايدت او عارضت، لكن الغريب في الامر هو كلام السيد نوري المالكي رئيس وزراء العراق الذي قال :- ان شأن توقيع الاتفاقية مع الولايات المتحدة اطلاق الاموال العراقية واخراج العراق من البند السابع.
خدمة الوطن شيء جميل ومبهج والتضحية في سبيله ورفاهية شعبه شيء يدعو للفخر والاعتزاز، وما قاله السيد المالكي شيء يدعو للفرح والاحتفال فالكل يتمنى خروج جيش الاحتلال واطلاق اموال الشعب المجمدة وعودة العراق الى مجده ومكانته الدولية لكن من حقنا كمواطنين نعيش في وطن اصبح ( ديمقراطيا فيدرالياً ! ) كما يقولون ان نسأل السيد المالكي بصفته رئيساً للوزراء ( أي ما معناه اعلى سلطة ) كم تبلغ اموالنا المجمدة ؟ وماذا ستفعلون بها ؟ فاذا كانت ستصرف على الاعمار او لخدمة المواطنين فأنتم مشكورين على جهودكم والتاريخ سيحفظ غيرتكم ومحبتكم واخلاصكم للوطن، اما ان تصبح هذه المبالغ ارقاماً اخرى تضاف الى القديمة المختلسة والمنهوبة من خزينة الدولة فلا للاتفاقية ولا لتحرير اموالنا المجمدة مليون مرة.
لقد اشيرت وتشير كل التقارير الدولية المختصة بالفساد والاختلاس ان العراق يأتي في المراتب المتقدمة من الدول الاكثر فساداً في العالم، وتأكيداً على ذلك اعلنت هيئة النزاهة مراراً وتكراراً بان المبالغ المختلسة من اموال الدولة ( المكتشف عنها طبعاً !!! ) منذ سقوط النظام السابق تقدر باكثر من 250 مليار دولار !!! هذا عدا اطنان النفط المهربة يومياً دون حساب وكتاب وعدا الاموال واطنان الذهب التي استولى الامريكيون وبعض الاحزاب بداية احتلال العراق، فهل يا ترى استطاعت الحكومة ان تحاسب المختلسين وتعاقب المسؤولين وتضع حداً لهذا النهب العلني لتأتي وتبشرنا بان اموالنا المجمدة ستحرر ؟؟؟ اليس مكانها البارد في المجمدات الامريكية افضل من نار المحاصصة الطائفية التي ستلتهمها لا محال ما ان تدخل الحدود العراقية ؟؟؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حيوان راكون يقتحم ملعب كرة قدم أثناء مباراة قبل أن يتم الإمس

.. قتلى ومصابون وخسائر مادية في يوم حافل بالتصعيد بين إسرائيل و



.. عاجل | أولى شحنات المساعدات تتجه نحو شاطئ غزة عبر الرصيف الع

.. محاولة اغتيال ناشط ا?يطالي يدعم غزة




.. مراسل الجزيرة يرصد آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة