الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل يكفي؟

أحمد الخمسي

2008 / 10 / 27
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


في الانتخابات المقبلة، العدالة والتنمية في أبرز المدن، فهل يكفي؟
لن تجد الدولة فرصة أفضل من قيادة عبد الإله بنكيران للعدالة والتنمية، لتخوض رهان انتخابات محلية تحت شعار التنمية. وأفضل فرصة تعني: أولا، مكسب أغلبية برلمانية تحت اليد، وهي التي تهم الشرعية الإديولوجية للدولة، بالنظر إلى النزوع العام لليمين "الليبرالي" في البرلمان؛ ثانيا، توسيع قاعدة الشرعية السياسية عبر توسيع دائرة المشاركة الانتخابية، من خلال إعطاء الضوء الأخضر لرفع الفيتو عن العدالة والتنمية في تسيير الجماعات المحلية؛ ثالثا، من مواصفات عبد الإله بنكيران البرغماتية المنتجة للاندماج ضمن النظام السياسي، مع تقوية حظوظ التجذر للتيار الأصولي المعتدل في التربة الناخبة؛ رابعا، حظوظ أطر العدالة والتنمية في الحصول على توافقات محلية مع القياد والباشوات والعمال، ضمن رؤية الملك لتغيير الوجه الجمالي للمدن المغربية والسياسة السياحية للدولة؛ خامسا، استجابة دفتر التحملات السياسية بنقاطه الأربع السالفة الذكر لمتطلبات الإصلاح المتدرج من الداخل، وفق رغبة أمريكا والاتحاد الأوربي للمنطقة العربية ضمن النموذج التركي؛ سادسا، انصياع حزب العدالة والتنمية لاستراتيجية الديمقراطية المراقبة من فوق.
تعمل الدولة باستمرار على تقوية حظوظ التدين المسيس داخل مؤسسات السلطة، منذ سنة 2002. فقد حسبت حساب نفسها في أول نقطة من أولويات هذه الاستراتيجية، وبذلك مارست لعبة التينس مع الأحزاب الكبيرة السابقة، عبر التهميش للاتحاد الاشتراكي مع الإعادة للاعتبار الهش للاستقلال. مقابل تقوية الحضور التقنوقراطي عبر الحكومة (جطو) ثم عبر البرلمان (عالي الهمة). مما يجعل توسيع حضور العدالة والتنمية مسبوقا بإعادة انتشار مخزني سابق ولاحق ومرافق في مختلف المستويات. فيقلل من أخطار الحصيلة. هذه الاستراتيجية ليست جديدة ولن تنتمي للتجديد. والجديد فيها هو تعويض حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال بحزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة. أي إغراق الساحة الحزبية في المحتوى المحافظ، مقابل التدخل المباشر للسلطات الوصية للحفاظ على المكتسبات المجتمعية والسلطوية معا.
فحصيلة التوازن بين الدولة والمجتمع سيرجع ضمن معادلات سابقة. وسيبقى رهان ربح الوقت والتقلب البهلواني فوق الحبال التكتيكية أهم سيناريو. مما سيعيد رموز السيادة إلى ساحة الأطراف السياسوية في مخيال المغاربة، بعدما كانت قد استعادت صفة النبل العزيز على قلوب المغاربة فوق كل اعتبار، طيلة الفترة الانتقالية (1999ـ 2005).
لكن، اعتماد الدولة على تصفية الأعمال الاقتصادية من شوائب الرشوة والاحتكار، وعلى تقوية منطق الحق ضمن استحقاقات توزيع الثروة وتأمين ظروف العيش للناس، مع اعتماد الكفاءة واستعادة موقع التعليم لرمزية الكفاءة، سيوازن هذا النزوع السياسي نحو المحافظة بما يرفع حظوظ المجتمع في مواقع بنيوية أخرى.
أما إذا استمرت الدولة في التوقف عند حساب السمعة المتوفرة لديها عند الغرب الرأسمالي، فسنرجع نحو عقلية الفترة الأولى من حكم الراحل الحسن الثاني. وهو ما يسترعي الانتباه إلى تجارب العهد السابق نفسه، كونه اتجه في الأخير نحو دور السياسة الليبرالية التي تعطي الاعتبار للشعب كمنتج للقيم وللنخب وللثقة الأصلية بين المجتمع والدولة، بدل التوقف عند الكبرياء المدمر للستينات. مما يستدعي الحفاظ على مكتسبات التطور التاريخي بكل مكوناتها، بدل النظر فقط لما بها من بقايا طبقية وسلطوية.
على أن الغرب الرأسمالي به ما يكفي من نقط الضوء عندما نتطلع للمحتوى الانساني في الدول السكندينافية مثلا، أو للتقدم الديمقراطي في البلدان المتوسطية. وهو ما يعيد إلى الذهن أولوية الاصلاح الدستوري بما فيه توازن السلط المركزية ونقل الاختصاصات الموسعة للجهات. أما الاكتفاء بممارسة لعبة التوازنات الحزبية لتفريغ النخب من محمولها السياسي الشعبي بعد حين، فالسرعة التي يتطور بها العالم لم تعد تترك مكانا لقفز الأرانب في نفس المكان، مما يدعونا للأمل في حتمية التقدم نحو العصر عبر سيادة الشعب، ولو ببطء السلحفاة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ما محاور الخلاف داخل مجلس الحرب الإسرائيلي؟


.. اشتعال النيران قرب جدار الفصل العنصري بمدينة قلقيلية بالضفة




.. بدء دخول المساعدات عبر الرصيف الأمريكي العائم قبالة سواحل غز

.. غانتس لنتنياهو: إما الموافقة على خطة الحرب أو الاستقالة




.. شركة أميركية تسحب منتجاتها من -رقائق البطاطا الحارة- بعد وفا