الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عملية بوس اللحى ...مساومة مشبوهة على ثروة النفط العراقية

خالد عيسى طه

2008 / 10 / 28
دراسات وابحاث قانونية


1-مادتا الدستور 211 و 212 تعمد الاحتلال ان تكون غامضة ..قابلة
التفسير المتناقض وفق الهوس السياسي والمصلحة العنصرية والطائفية
2- موقف حكومة المالكي ووزير نفطه الشهرستاني كان اقرب لمفهوم
الوطن العراق ومضلة عراقية تجمع الجميع ,وتوزع على الجميع....نعم
جميع العراقيين بعربهم وكردهم واقلياتهم الدينية والقومية .......
ما احلى الحوار بدون تشنج وبدون مؤثرات حزبية
او عنصرية وطائفية
هذا حوارنا القانوني
اولا نحن نطعن بعقود اجرتها السلطة الاقليمية الكوردية مع شركات تنقيب
مزدوجة واخرى اوروبية وذلك
ا- سلطة وبرلمان كوردستان من جهة فهذا التوقيع اذا فسرت المادتين
الدستوريتين بحياد فان هاتين المادتين هما جزء من دستور لا زال محل
نقاش واخذ وجذب ,والكل يعرفون كيف صيغت مواد بايادي قانونية غير
عراقية معروفة لدى خبراء النفط العراقيين منها بعض مكاتب القانون
الذين يملكون مكاتب في فلسطين المحتلة ......ا
وانتهاء يوم اشتد فيه الجدل واصبحت الايادي تستعمل بالحوار البرلماني
سحب هذا الدستور واجتمع على صياغته الكتل السياسية وعلى راسها
الائتلاف والقائمة الكوردية ..وارجع ..بعد ان ....الخلافات على مرارة
الى ما بعد الاستفسار هذا وحتى ان الدستور لا يمكن ان يقال دستور
نافذ من ناحية تشريعية .فكيف يجوز للبرلمان الكوردي ولجنة شؤون
النفط ان يوقعوا على عقود نفطية هامة بدون وجود قوانين يستندون
عليها
ب-اذا افترضنا ان هذه العقود التي ابرمت مع الحكومة الكوردية والشركات
الاجنبية على اعتبار انها تستند على دستور وعجزنا عن تحديد دستورية
الدستور فما هو موقع هذه العقود بين البطلان المطلق والبطلان الجزئي
وبرايي ان البطلان الكلي والمطلق هو ما ينطبق عل هذه العقود والتي
يبررها المسؤولون الاكراد بانهم اجروا هذه العقود لان قانون النفط تاخرت
المصادقة عليه ( وخوفا من فوات الفرصة ..ان مثل هذه المبررات عندما
ينطق بها رجال دولة تحتاج الى مراجعة ودراسة من قبل الاخوان الاكراد
وراينا بان العذر قد تجاوز الاصل بالابتعاد عن حقوق العراق كدولة
وفيه تغليب الجانب القومي على المصلحة العامة والمصلحة العامة تتمثل
بمصلحة حميع القوميات والطوائف تأخذ بنظر الاعتبار ان العراق وحدة
متكاملة لا يمكن تقسيمها وتغليب طائفة او قومية على اخرى
ج- قانون النفط اساسا لم يصادق عليه البرلمان ولم يخضع لنقاشات وطنية
بعيدة عن المصالح الفئوية .....فكيف نقول اذا بان الاتفاقيات والتي عقدت
من طرف واحد هي قانونية مئة بالمئة وهذا يحتاج الى تفسير قانوني
من خبراء بعيدون عن كل المؤثرات ( دستور لم تكمل طريق النشر معه
ولم يستفتى عليه وقانون نفط لم يخضع لنقاش واعتراضات اهل الخبرة
عليه ثم ياتي الاخوان قادة وحكام كوردستان العراق ليؤكدوا بان عقودهم
قانونية , اننا نؤكد على ان مثل هذه السياسات والتصرفات لا تصب في
مصلحة العراق الموحد ,ويجب ان تكون هناك وحدة في الراي والتوجه
ما بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم , وان على حكومة الاقليم واجبات
لا تقتصر على العراق فقط وانما يجب ان تكون لسياستها
تأثير ايجابي على الاكراد في تركيا وايران وسوريا وتنتهج سياسة لا تخيف
دول المنطقة وخاصة التي يتواجد بها اخواننا الاكراد, ويكون لها تاثير سلبي
على وضع الاخوان الاكراد في ايران وتركيا ,اما بالنسبة للسيد وزير النفط
السيستاني وبع كل هذه الوقائع والحقائق ,اخي السيد الوزير
تتفاوض على ماذا ؟
ضرورة بطلان هذه العقود ووضع العقوبات القانونية المتعارف عليها دوليا
فهل تتفاوض على مضمون قرار من وزارتك بالذات وسياسة حكومة انت
وزير فيها ؟
ام تتفاوض على صحة دستور وتشريع قائم لقانون النفط ....بعد ان اجمع
الكل على حاجة القانون للنقاش والتعديل ؟
نحن كمنظمة محامون بلا حدود نؤدي واجبنا ضمن عهدنا ومنذ تاسيس هذه
المنظمة ان نعطي الراي الصحيح بدون تحيز ...او تشنج ونرحب ان يكون
القانون في خدمة جميع الناس ونقف مع قرار اتحاد العراقيين لتكوين
جبهة رفض تضمن الحوار السمح الغير متحيز لقومية او طائفة ويضع
المصلحة الوطنية للشعب العراقي فوق اي اعتبار اخر





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شبكات| هل تصبح فلسطين عضوا في الأمم المتحدة بعد التصويت السا

.. -أين المفر؟-.. تفاقم معاناة النازحين في رفح




.. الغرب المتصهين لا يعير أي اهتمام لحقوق الإنسان في #غزة


.. الأونروا: أوامر إسرائيلية جديدة بتهجير 300 ألف فلسطينى




.. رئيس كولومبيا يدعو لاعتقال نتنياهو: يرتكب إبادة جماعية