الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القرار الاخير

سلام خماط

2008 / 11 / 8
مواضيع وابحاث سياسية


هنالك حقيقة ثابتة لا يمكن لاحد انكارها هي ان التقدم التقني الغربي انما يرجع الى اسباب عديدة كان من اهمها استنزاف ثروات العالم الثالث من جهه واستغلال عرق وجهود ابناء هذا العالم من جهه اخرى ,من هنا كانت الدعوة قائمة وباستمرار بالمطالبة بالحقوق التي ساهم بصنعها من دون ان ينال من ثمارها أي نصيب .
لهذا السبب كانت الثوراة والانتفاضات مستعرة ومستمرة ضد الحكام المحليين الذين طالما اعتبرتهم هذه الشعوب عملاء ومخلصين لقيم الغرب التي تتعارض مع قيمهم واخلاقهم وثقافتهم ,هذه القيم (الغربية )التي اصبحت رمزا للظلم والعدوان بكل مفاهيمهما ,ومن الاسباب التي ادت الى تاجيج ثورة الرفض للقيم المذكورة ,خطوط العولمة الاقتصادية التي اضحى خطرها ملموسا في الحياة اليومية للشعوب الفقيرة والشعوب الغربية كذلك وخاصة الولايات المتحدة الامريكية من خلال الانهيار المريع للمؤسسات المالية وخاصة بنوك الاستثمار هذه الايام حتى باتت تشكل ازمة اعترف بها
الراسماليون قبل غيرهم وعلى راسهم الرئيس الامريكي المنتهية ولايته (بوش ).
فللعولمة تاثيراتها السلبية ليست على الاقتصاد بل على السياسة والثقافة والاجتماع كذلك ,فالخطاب السياسي لها فقد جاء على لسان فوكوياما في كتابه نهاية التاريخ هذه النهاية التي تعني من وجهة نظره :ان التاريخ قد وصل الى رحلته الاخيرة (الراسمالية والتمتع بنعيمها ),ولكن على الطريقة الامريكية .
فالراسمالية هي القوة القادرة على كل شيء,من خلال ما تملكه من سلاح ,ويتكون سلاحها من ثلاثة محاور :المال والعلم والقوة العسكرية التي تنتهك وبسهولة كل الخصوصيات من خلال حرية التجارة وتدفق المعلومات من جهه ومن خلال الغزو واحتلال البلدان ونتهاك سيادتها من جهة اخرى وتحت ذريعة او فالنقل صرعة جديدة اسمها الديمقراطية وحقوق الانسان .
لقد اتفقت مجموعة من الامؤسسات التي تهدف الى الحد من تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية وهذه المؤسسات هي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والحكومة الامريكية والتي عرفت ب( اجماع واشنطن ) وذلك في عام 1994 والتي سميت فيما بعد من قبل المناوئين لهذه المؤسسات ب( الليبرالية الجديدة ).
ان المراجعة الدقيقة اثبتت بما لا يقبل الشك خطا الليبرالية الجديدة في تقليص دور الدولة التي ركزت عليها الاصلاحات الليبرالية ,فكانت النتيجة فشل هذه الاصلاحات في تحقيق الوعود التي قطعتها على نفسها اتجاه العديد من دول العالم ,بسبب غياب الاطار المؤسساتي الذي ادى الى وضع اسوء مما كان عليه قبل هذه الاصلاحات .
لقد اعترف فوكوياما بان النظام الا مركزي وفصل السلطات هي جزء من الثقافات السياسية المعادية للدولة والتي فرضت اقسى القيود على السلطة من خلال تمتع الفرد بالحقوق والحماية وليس دولة الرفه والرعاية الاجتماعية وكانت الولايات المتحدة الامريكية في طليعة البلدان الساعية الى تحجيم دور الدولة في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.
فالقدرة المؤسساتية للدولة تعني مدى قدرة الدولة على تنفيذ السياسات وسن القوانين والادارة الكفوءة القدرة على محاربة الفساد والابتزاز والرشوة ,لكننا لا نجد الى الان شيء يدلل على النجاح في السيطرة على السياسة المالية او توفير نظام صحي او تعلبديمي نوعي ,ان مؤشر ملاحظة الفساد في العالم التابع لمؤسسة الشفافية العالمية يؤكد على ان العراق من بين الدول التي تقع في مقدمة قائمة الفساد في العالم رغم مرور خمسة سنوات على سقوط الدكتاتور وهذا ان دل على شيء فانما يدل على فشل السياست عن اداء وظائفها الدنيا وهذا يرجع الى فشل السياسين في اداء وظائفهم كذلك .
من هنا نقول ليس من الصحيح ان نؤيد انظمة تجعل السلطة السياسية وقفا على اشخاص من اتباع قادة الكتل يسخرونهم لخدمة مصالحهم الخاصة ,فنرى ان هؤلاء الاشخاص ينتقلون من وزارة الى اخرى مع أي تغيير حكومي وكانما العراق لا يوجد فيه كفاءات غير هؤلاء .اذا اذا اردنا ان نعول على المؤسسات كمتحول حيوي في التطوير الاقتصادي والنهوض بالواقع العراقي الذي يخدم شرائح المجتمع المسحوقة يجب ان نعيد الحسابات من اجل تطوير ستراتيجيات محاربة الفساد المالي والاداري وننفض الغبار عن القوانيين البالية التي اكل الدهر عليها وشرب ونضرب بيد القانون على ايادي كل المفسدين في هذا الجهاز الاداري الفاسد .
ان الظروف التي يعيشها العراق اقل ما يقال عنها ظروف حرمان واهمال ,فتحولت المحنة من حكم الدكتاتور الى محنة ابناءه الذبن تسنموا زمام الامور حتى نهشوالحمه حيا ,من هنا اطلق العراق الصرخات لكن لا مجيب ,عندها تيقن الشعب ان هؤلاء الابناء لم يرتقوا الى مستوى الامانة فعول الشعب على الانتخابات القادمة في ايلاء الثقة الى كل وطني شريف بغض النظر عن هويته الدينية او المذهبية او القومية , ان ما يسود المشهد من اهمال وقصور وفساد لابد ان يفرز ممثلين حقيقين للشعب العراقي تقع على عاتقهم ارجاع الحقوق التي سرقت والحصص التي وزعت والمليارات التي نهبت الى اصحابها الشرعيين من الفقراء والمساكين من ابناء شعبنا المظلوم ,فلا يعقل ان يبقى هذا الشعب كما يقول الشاعر (كالعيس في الصحراء يقتلها الضما والماء فوق ظهورها محمول )
ان ورقة الانتخابات التي سوف يستخدما الناخب ستكون على البعض اشد وقعا من السهام في غلس الظلام .
وبما ان فقهاء الديمقراية يقولون ان الشعب هو مصدر السلطات فان القرار الاخير والمتمثل في اختيار ممثليه يرجع بالدرجة الاساس الى الشعب وليس غيره .


سلام خماط





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أكسيوس: الولايات المتحدة علّقت شحنة ذخيرة موجهة لإسرائيل


.. مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين أثناء اقتحامهم بيت



.. مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تقوم بتجريف البنية التحتية في م

.. إدارة جامعة تورنتو الكندية تبلغ المعتصمين بأن المخيم بحرم ال



.. بطول 140.53 مترًا.. خبازون فرنسيون يعدّون أطول رغيف خبز في ا