الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كيف يخرج العراق من التشابك المصلحي مع راس المال الاجنبي التحكيم طريقا اوحدا لفض النزاعات القانونية

خالد عيسى طه

2008 / 11 / 9
السياسة والعلاقات الدولية


دردشة على فنجان قهوة
يمر العراق في اخطر مرحلة من مراحل اشتباك المصالح وتنوع الرؤى واختلاف المبادىء في دولة جرى احتلالها من اقوى قوة في الارض . هذا هو العراق اليوم .
ومن حق الذين رفعوا شعار المصالحة فان لابديل عن المصلحة لتواجد الاستقرار في العراق اما مايخص القانون فالكل يدرى ان العراق في اوائل التسعينات هاجم لكويت واشتعلت الحرب ضده لاجباره على التراجع والكل يعلم ايضا ان العراق في ذاك الوقت كان في قمة النمو وفي قمة العمل في مشاريع عمرانية تزيد قيمتها على المليارات وكانت كافة الدول الرأسمالية المساهمة في هذه العملية ووفق قانون المشاريع الانمائية الكبرى لسنة 83 الذى احتوى على مشجعات وحوافز متعددة منها الاعفاء الجمركي والضريبي واى تبعات مالية تتكون من انجاز المشروع مما قد يفوق ما احتواه قانون الحاكم الامريكي بول بريمر في قراره لاستثمار الرأس المال الاجنبي في العراق .
نحن لانستطيع ان نبدأ في تشجيع الشركات الاجنبية للقدوم الى العراق والعمل على اعماره الا بعد ان تعمل على تنظيف الساحة العراقية من شوائب واختلاطات الفترة الماضية . هناك مليارات من الدولارات يعتقد اصحابها ( الشركات ) ان على العراق ان يدفع ، وهناك مليارات اخرى ترتب للعراق من حقوق على الشركات الاجنبية التي تركت العمل.. وتركت معدات النشاريع في العراء. وانتهت عقود التأمين المقدمة بالتواريخ المتفق عليها .
ان الشركات والعراق يعتقد كلا حسب نظريته ان له حقا عند الطرف الاخر وعليه نرى ان الطريق الصحيح ان يتخذ مجلس الحكم المؤقت قرارا بأن يكون التحكيم حلا صحيحالهذه الاختلافات القانونية لان في التحكيم فوائد عملية نوجزها كالاتي :
اولا: ان التحكيم اقصر وابسط طريقة لحل النزاعات القانونية .
ثانيا: ان التحكيم يعتبر بمثابة قرار قضائي صادرا في محكمة مختصة يملك صفة الثبات والنفاذ . وهو بهذا يمثل السيادة الوطنية العراقية في استقلال القضاء العراقي في اصدار مايعرض عليه بصفة التحكيم وتحت باب التحكيم الوارد في قانون المرافعات المدنية العراقية .
ثالثا: ان في التحكيم اجراءات مبسطة وسهلة التطبيق ممكن ان تكون في متناول طرفي عقد التحكيم وهذا شيء مهم بالنسبة الى الشركات الاجنبية خاصة وان قانون المرافعات يخول اطراف التحكيم ان تنتخب كل طرف حكما عنه وهؤلاء الحكمان ينتخبان حكما ثالثا .
ليس هناك اجراءات عملية في تطبيقات واقعية تعمل على حسم كافة الخلافات بين اى طرفي نزاع في عقود تمت عن العراق والعمل في اراضيه .
اني اؤمن بأن العراق اذا اتجه الى التحكيم سيكون قد اختصر فترة نزاعات طويلة الامد واقترح ان يشكل مجلس تحكيم عراقي يقوم بمتابعة هذه الفكرة والعمل على تطبيقها.

ابو خلود





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مواهب غير مفيدة للمجتمع ???? مع بدر صالح


.. تونس : لماذا كل هذه الفيود على الحريات؟ • فرانس 24 / FRANCE




.. بعد حرب غزة.. هل ستفوز حماس إذا أجريت انتخابات؟ شاهد كيف رد


.. بسبب التصعيد الإسرائيلي في رفح.. تزايد حدة التوتر بين القاهر



.. أمير الكويت يصدر مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة الجديدة | #راد