الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كوتة المرأة وحق الناخب العراقي

عادل اليابس

2008 / 11 / 17
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق


كوتة المرأة وحق الناخب العراقي
( اشكاليات القائمة المفتوحة )
صديق لي يمثل كيانا" سياسيا ، أطلعني على قائمة باسماء مرشحيه لأنتخابات مجالس المحافظات ، لفت نظري ، المؤهل الدراسي للمرشحات من النسوة ، فقد كن غالبيتهن حاصلات على الاعدادية فقط ! ،قلت له مازحا" " يظهر انكم فتحتم مدرسة أعداية للبنات " ، فال لي مبتسما" هذن شيش عوازة " فهذه شروط المفوضية وعلينا الالتزام بها . كوتة المرأة الني حشرت في الدستور العراقي المعوق والغير قابل للاصلاح حسب اللجنة المسئولة عن اصلاحه ، بكل صراحة ، غير دستورية ولا تتفق مع حقوق الانسان ، لأن الاصل فيهما عدم التفرقة بين البشر على أساس ، الجنس واللون والمعتقد ، والكوتة منح حق لجنس دون آخر ، وحجة حماية المرأة وأتاحة المجال أمامها لأحتلال مناصب ،مسألة ذات علاقة بمصلحة المجتمع ككل ،و كلمة حق يراد بها باطلا".
لن ابحث في الغرب عن أمثلة لكوتة المراة ، ولكني سأتجه شرقا" ، فلا أنديرا غاندي ، ولا بناظير بوتو ، ولا الشيخة حسيبة ، وصلن لرئاسة الوزارة في بلادهن بموجت نظام الكوتة ، بل بقدرتهن وكفاءتهن وامكانيات القيادة لديهن ، وتفوقهن على اقرانهن من الرجال في العمل السياسي ، والبرهان لدى اسرائيل فهذه هي وزيرة خارجيتها تفوز وبكل جدارة بمنصب رئيس الوزراء وبلا كوتة .
أما كوتة المراة في دستورنا المعوق ، فقد اوصلت للبرلملن ولمجالس المحافظات من النساء ، لم نرى منهن من يملكن الكفاءة والقدرة على القيادة وأدارة الشأن العام ، بل وبصراحة لم يكن الا ضلا" وصدى للرجال ومرددات لما يملى عليهن ، والدليل واضح ففي كل المحافظات لم تتبوء اي امراة مسئولية محافط أو معاون محافط ، أو رئيسة لمجلس المحافظة ، بل كل مقدرتهن كان الحضور شهريا" لاستلام رواتبهن الدسمة ، المنتزعة من بؤساء الشعب العراقي ، والنظام الديمقراطي بنى اساسا" ، على اختيار الافضل والاوسع شعبية والمتمكن من تقديم افضل الانجازات لناخبيه ، ونساء الكوتة لم يؤهلن الاختيار بل الفرض وتداعياته .
بعض البرلمانيات اللواتي اوصلتهن الكوتة للبرلمان ، لو كن رشحن بصورة فردية ، لما حصلن على عدد من الاصوات يزيد على افراد عائلتهن ، يتشدقن بحقوق المرأة وكأنهن وصيات عليها ، ووصل بهن التيه للمطالبة بمنصب في رئاسة الدولة ، وتلك محاولات رخيصة لأكتساب شعبية افتقدنها ، والسياسي الناجح من ينظر للمجتمع كحركة واحدة وليس كشرائح أو اطياف أو أجناس .
اشكالية أ نتخابات مجالس المحافظات القادمة ، وفق القائمة المختلطة ( المفتوحة والمغلقة ) ، ستوقع المفوظية العليا للانتخابات في مطبات لانتمناها لها ،أولها مناقلة الاصوات من مرشح لآخر ، وهذا امر غير جائز قانونيا" باعتباره تعدي على حق الناحب في الاختيار ، وكما قال طارق حرب من حق المرشح المنتزعة اصوات ناخبيه ، اقامة الدعوى على المفوضيه ، ولنضرب مثلا" : أنا أعرف عون فمنحته صوتي ، ولم يحصل على مايكفي من الاصوات ، فكيف يجوز للمفوضية أن تحول صوتي الى فرعون وأن كان في القائمة نفسها ، من يعطيها حق التصويت نيابة عني .
ثاني الاشكالات ، شيوع الرغبة لدى المواطن بعدم الذهاب للانتخابات ، وبالتالي وحسب استقراء الشارع العراقي ، فعدد الذين سيشاركون في الانتخابات لن يزيد عن30% ، ومايتبع ذلك فأن أي مرشح لن يحصل حتى على 50% من الاصوات اللازمة لفوزه بمقعد ، ولعدم وجود دور ثاني للانتخابات ، فأن من يحصل على مقعد بمثل هذه النسبة لن يكون ممثلا" شرعيا" للشعب ، فهو لم يحظي بالاغلبية !
أما الطامة الكبرى ، فهي عدد الاصوات التي ستمنح للنساء ، واطمئن المفوضية بأن أي امراة لن تحصل حتى على الف صوت ، هذا راي الناخب العراقي الذي سيشارك في الانتخابات ، واي فتوى ستبتدعها المفوضية لايصال النسوة اللواتي حصلن على عدد هامشي من الاصوات ، لكسب مقعد ، غير قانونية وغير ديمقراطية ، وضد رغبة الناخب العراقي ، وكل انتخابات وأنتم بخير !
عادل اليابس

المقالة الثانية
كوتة " للشيخات " .......

عادل اليابس

تفرد المشهد الديمقراطي في العراق ، بخصوصيات لم نسمع بها في تجارب الشعوب الاخرى ، لاشرقا" ولا غربا" ، فشرقا" هذه الهند ،التي يقال بأنها خليط من الف قومية ودين ، لايوجد في دستورها قوميات رئيسية ولاقوميات أقليات ، ولم نسمع بحزب فيها يمثل قومية بعينها أو دين " بعينه أو "مكون" (مصطلح جديد أقرزته العملية السياسية العراقية ) ، ولاحق الفيتو لأقلية ، ولاتوافق وتداعياته المحاصصة ، والطريف ان رئيس هذه البلاد من المسلمين ، بينما الاغلبية الساحقة من مواطنيها هم غير ذلك .
غربا" دول ، كانت تسمى " الديمقراطية الاشتراكية " ، يسودها ويحكمها نظام شيوعي دكتاتوري شمولي تحولت بين ليلة وضحاها لديمقراطيات ليبرالية ، لم يصاحب هذا التغيير ، تحطيم للدولة ، ولانهب للمتلكات الحكومية ، ولم تظهر نخب تمثل طوائف وأديان وقوميات ، ولا مليشيات تحمي وتذود عن مصالح هذه التقسيمات ، ومايتبعها من قتل على الهوية وسلب وتهجير .
ديمقراطيتنا الهجينة ، أبرزت كل ما يفترض اذابته في الديمقراطيات الحديثة ، لصالح الفرد والمواطنة والهوية العراقية ، واجترت علينا الانغلاق على الماضي ، وضيق الافق الاجتماعي ، وبدوره قاد الى العصبية بكافة أشكالها ، والاقصاء ، ومن لم يوافقني فهو ضدي وعدو لي ، مع أن المباديء الاساسية للديمقراطيات ، هي الرأي والرأي الآخر " وقد اختلف معك في الرأي ولكني ادفع حياتي ثمنا" لدفاعك عن رأيك " .
تشضي المجتمع لتقسميات سلفية ، حركة واضحة لأضعافه وتهمشيه ، وبالتالي يسهل عجنه والاملاء عليه ، وقديما" قيل " فرق تسد " ، شعار كل محتل عند اغتصابه لبلد أوارض ما .
نحن العرب جبلنا على التعلق بأحسابنا وانسابنا ، وأصلنا وفصلنا ، مع أن الرسول (ص) ، جعل التقوى ميزان المفاخرة وفضل امة على أخرى ، وشاعرنا يقول " أن الفتى من قال هأنذا ليس الفتى من قال كان أبي " ، والتفاخر بالانتساب لقبيلة أو عشيرة ، استحضار للرموز الطيبة والانسانية لتلك العشيرة ، فطي طوطمها حاتم الطائي ، وعبس عنترة بن شداد ، وتغلب عمرو بن كلثوم .
تشكيلات بعض عشائرنا الحاظرة ، تفتقد للرموز التي أشرت أليها ، وفاض عدد شيوخنا عن أفراد كل عشيرة ، وبات كل من يعتمر اللباس العربي ويضع على رأسه عقالا" " شيخا" . وسرت عدوى العشائرية ، فاصبح لكل حزب وتنظيم مكتب للعشائر ، لابل ومديرية عامة في وزارة الداخلية ، ومجالس في كل محافظة وقصبة .
تعالوا معي لنصنف التشكيلات العشائرية ، وفق منظار الديمقراطية ، فهذه التشكيلات لاهي أحزاب سياسية ولاهي منظمات مجتمع مدني ، فلكل من هذه التنظميات نظام داخلي ، يحدد حقوق الاعضاء وواجباتهم ، ولهذه التنظيمات مالية خاضعة للتدقيق ( مستقبلا" ) ، وجوهر هذه التنظيمات ، تداول السلطة ( المنصب ) سواء لرئاسة الحزب أو ادارة منظمة مجتمع مدني , وكما نعرف فالولاية في مشيخة العشائر تخضع للوراثة ، وتمتد لطول حياة الشيخ ، بلا انتخاب ولامنافسة . أما البون الاكبر بين التشكيلات العشائرية وبين التنظيمات الحزبية والمدنية ، الذكورية في القيادة ، ولاحق للمرأة في تبوء مشيخة عشيرة ما .
بعد هذه المقدمة ، اسجل عتبي على وزارة المراة ، ولجنة المرأة في البرلمان العراقي ، وبقية التنظيمات النسوية ، وذلك لسكوتهم عن حق تمثيل المرأة في المجالس والمكاتب التي تعنى بالشأن العشائري خصوصا" الرسمية منها ،فدستورنا ينص على كوتة للمراة في كافة مرافق الدولة ، وبات السكوت عن المطالبة"بكوتة للشيخات " مخالفة دستورية بينة ، اللهم هل بلغت .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رفح: اجتياح وشيك أم صفقة جديدة مع حماس؟ | المسائية


.. تصاعد التوتر بين الطلاب المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأ



.. احتجاجات الجامعات المؤيدة للفلسطينيين في أمريكا تنتشر بجميع


.. انطلاق ملتقى الفجيرة الإعلامي بمشاركة أكثر من 200 عامل ومختص



.. زعيم جماعة الحوثي: العمليات العسكرية البحرية على مستوى جبهة