الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


السيد رئيس الوزراء المالكي و لعبة عض الاصابع الديمقراطية!!

ماجد لفته العبيدي

2008 / 11 / 19
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


اثارت تصريحات السيد نوري المالكي زوبعة في الشارع السياسي العراقي بعد الكلمة التي ألقاها أمام مؤتمر النخب والكفاءات العراقية في العاصمة ببغداد يوم الثامن من نوفمبر الماضي والتي أشار فيها الى إعادة النظر في طبيعة العلاقات بين السلطة المركزية والأقاليم والمحافظات ، حيث يرى السيد المالكي ان العلاقات الراهنة قد اضعفت المركز وقللت من هيبته وقوته ، والغت دور العاصمة والحكومة المركزية العراقية، وأكد المالكي في كلمته على (انه وجد كثيراً من الممارسات الخاطئة من قبل الحكومات المحلية في الإقليم والمحافظات يعود سببها إلى ضبابية التشريعات الدستورية) وعلل تلك الضبابية الى ان الدستور قد كتب في اجواء غير طبيعية ، حيث ذكر في كلمته المذكوره حول الدستور (ربما كُتب في أجواء كانت فيها مخاوف.. لكننا ذهبنا بعيداً في تكريس المخاوف وتكريس التطلعات) ، واراد بتصريحاته المذكورة جس نبض حلفائه المشاركين في الائتلاف الحاكم ، حيث قال ايضا في كلمته( الدستور كتب في ظل أجواء الاستعجال والخوف من الماضي ووضعت فيه قيود على سلطات المركز ويخشى ان تصادر الفدرالية الدولة ) ... ( مما يوجب تعديله واعادة السلطة المركزية للحكم وتقييد صلاحيات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم لتقوية حكم المركز لانها تمارس دورا دكتاتوريا وتجاوزات يجب وقفها ).,وحاول السيد المالكي في نهاية كلمته التقليل من وقعها ايضا ، حيث قال انه لم يتحدث بصفته الرسمية وإنما كمواطن عراقي تهمه مصلحة العراق ، وقد تزامنت هذه التصريحات مع الوضع المتشنج بين الحكومة المركزية واقليم كوردستان و الذي كان سببه موافقة المالكي على تشكيل مجالس إسناد عشائرية في محافظة كركوك لمساعدة الحكومة على فرض الأمن ، وقد لاقت هذه الخطوة رفضا قاطعا من قبل التحالف الكوردستاني( فقد عقد المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اجتماعا عاجلا بإشراف السيدين كوسرت رسول علي نائب رئيس الاقليم ونيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان في مبنى مجلس الوزراء في اربيل ، حضره عدد من أعضاء المكتبين السياسيين واصدر في اعقابه بلاغاً صحافياً بخصوص مجالس الاسناد ، جاء فيه الموقف التالي 1- )مجالس الاسناد مخالفة للدستور الدائم والقانون والقوانين المصدقة من قبل البرلمان العراقي. 2- إن تأسيس هذه العناصر المسلحة يخالف آراء أغلب القوى السياسية والرأي العام في البلاد التي تدعو الى حل المليشيات3- إن تشكيل هذه القوى العشائرية إحياء للعلاقات الرجعية، وهذا مخالف للمشروع الديمقراطي والتطور الاجتماعي والحياة المدنية التي يناضل من أجلها الجميع.
وفي ظل هذه الحقائق، يعلن المكتبان السياسيان وبصراحة خلال إجتماعهما انهم، يعارضون بشدة تشكيل اي جماعات مسلحة تحت اي مسوغ كان على المستوى العراق وكوردستان وبالأخص المناطق المتنازع عليها، لأن تشكيلها في كوردستان عدا انه إحياء لقوات الجحوش ومخالف
للدستور والقانون وكذلك ضد التحالف مع القوى السياسية العراقية والكوردستانية ولن نألو جهداً في مواجهتها.
وإننا إذا نعلن هذا الموقف المشترك تجاه ما يسمى مجالس الاسناد، نطالب حكومة إقليم كوردستان بعدم فسح المجال لأي مواطن او رئيس عشيرة او وجهاء العوائل في كوردستان والمناطق المتنازع عليها، ان ينخرط بشكل مباشر او غير مباشر في هذه الخيانه. وأن اي شخص يخالف القرارات، لن يشمله العفو العام الصادر بعد الانتفاضة وسيطاله القانون على هذه الجريمة والجرائم السابقة التي إرتكبها)
ان بيان المكتبين السياسيين يعتبر تهديدا مباشرا بالحكم على الضباط السابقين ورجالات النظام السابق وقادة الجحوش السابقين في حالة مشاركتهم في مجالس الاسناد المذكورة، وهؤلاء هم المعول عليهم من قبل المالكي في تشكيل هذه المجالس التي صادق على تشكيلها في محافظة كركوك والمناطق المحيطة بها لا اسناد عمليات الجيش العراقي المقبلة.
وفي السياق ذاته ،عقد السيد مسعود البرزاني مؤتمرا صحفيا في مطار اربيل لدى عودته من زيارة قام بها الى امريكا وفرنسا ، حاول الرد فيها بصورة غير مباشرة على هذه التصريحات وفي الوقت نفسه التخفيف من حدة تصريح المكتبين السياسيين ، ولكنه شدد في الوقت ذاته (على ان الكورد لن يسمحوا باجراء تعديلات دستورية تمس مصالح الشعب الكوردي او تقلل من صلاحيات اقليم كوردستان ،واشار ايضا بانه لم يطلع على تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي ، ولكن للعراق دستور وهذا الدستور صوت عليه اكثرية الشعب العراقي، والمسؤولين في بغداد جميعهم اقسموا اليمين في الالتزام بهذا الدستور واي تعديل يجب ان يمر بمجلس النواب واي تعديل يمس مصالح اقليم كوردستان ومكاسب الشعب الكوردي لايمكن الموافقة عليها ، واذا كان الغرض تعديل مواد لتعزيز الدستور وتطوير الدستور فهذا امر اخر ويمكن مناقشته في حينه. انا اجزم مرة اخرى سنقف مرة اخرى ضد اي طلب لتعديل الدستور بحيث يمس صلاحيات اقليم كوردستان ومكاسب الشعب الكوردي) .

كما صرح ايضا السيد محمود عثمان، في اعقاب اجتماع كتلة التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي ، بان الاجتماع كرس لبحث الموقف السياسي الراهن وان المناقشات التي شهدها الاجتماع افضت الى اتفاق النواب على التريث لحين استكمال اللجان المشتركة الخمسة أعمالها واصدار تقاريرها النهائية بشأن تلك القضايا المختلف حولها ، وفي تصريح لجريدة (الشرق الاوسط) اشار السيد محمود عثمان الى (ان اللجان التي تشكلت قبل نحو شهرين عشية زيارة رئيس الاقليم مسعود بارزاني الى بغداد ومباحثاته مع رئيس الحكومة العراقية بشأن المشاكل العالقة بين الطرفين سترفع تقاريرها النهائية لاحقا الى القيادة الكردية العليا، فاذا تضمنت التقارير الحلول المطلوبة لتلك المعضلات سارت الامور في مجراها الاعتيادي والطبيعي ، اما اذا افضت الى طريق مسدود فان الوضع قد يتغير وسيتم التصرف وفقا لذلك)، واضاف قائلا (لانريد اتخاذ قرارات متسرعة دون تمحيص دقيق للوضع). وفيما يتعلق بمجالس الإسناد ، قال عثمان (ان مواقف التحالف الكردستاني حيال هذه المسألة مطابقة للموقف المتصلب الذي اتخذته قيادتا الحزبين الكرديين في بيانهما المشترك الذي صدر يوم الاثنين الماضي بلهجة شديدة وقاسية) وقال(اننا مندهشون جدا من مواقف دولة الرئيس نوري المالكي الذي يفترض به ان يسعى اولا الى حل القضايا والمشاكل السياسية وتحسين مستوى الخدمات وتطوير اداء حكومته عوضا عن اثارة مثل هذه المشاكل الواحدة تلو الاخرى، وعلى رأسها مشكلة مجالس الاسناد التي يعارض تشكيلها الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي والمجلس الاعلى).
فيما جاءت تصريحات اخرى مماثلة من حلفاء المالكي في الائتلاف الموحد في هذا السياق ، حيث صرح السيد ضياء الدين الفياض القيادي في منظمة بدر التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي في العراق ، في حديث مع (راديو سوا) قائلا (تصريحات المالكي نرفضها جملة وتفصيلا، يجب أن يبتعد عن الطعن بالأشياء المهمة التي أسسنا عليها العراق الجديد، وهي أن لا تكون هناك سلطة فولاذية مركزية، تحكم البلد كله).
وأبدى الفياض اعتراضه على تشكيل مجالس الإسناد، لأنها غير دستورية على حد قوله: (مجالس الإسناد غير دستورية، ثم من أين تصرف لها الموارد المالية؟ لأننا لم نصادق على هكذا ميزانية، فكيف يجتهد أحد كائنا من كان لتشكيل المجالس، وإذا كانت لأغراض حزبية فليجعلها لحزبه، كما يفعل بعض الأحزاب، والكيانات السياسية)
وردا على هذه البيانات والتصريحات ، لم يتوانى المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء كثيرا فقد ارسل بيانه لوسائل الاعلام لتوضيح موقف المالكي وحسبما نقلته جريدة (الصباح) فقد جاء في البيان (نعرب عن أسفنا البالغ من حملة التصعيد الاعلامي الذي انطوى عليه البيان المشترك للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، تجاه قضية مجالس الاسناد التي تمس أمن العراق ووحدته الوطنية واستقراره، والتي تأتي متزامنة مع حملة التشويه والاتهامات حول قضية تعديل الدستور، هذه الضجة تتناقض مع الاتفاق على تعديل الدستور الذي شكلت بموجبه لجنة في مجلس النواب ما تزال تمارس دورها لتعديل البنود التي اثير حولها الجدل، فالدستور بحاجة للمراجعة والتعديل، وهذه سنة في دساتير كل دول العالم . إن خطوة تشكيل مجالس الإسناد كانت ضرورية، لحفظ الأمن والنظام في المحافظات التي شهدت انفلاتاً امنياً قبل نجاح قواتنا المسلحة بتثبيت الامن والاستقرار. وقد لقيت مجالس الاسناد ترحيباً كبيراً من جميع الاحزاب والقوى السياسية الوطنية ، بما فيهم الحزبان الكرديان اثناء عملية التصدي للارهابيين والخارجين على القانون، لكن هذا الترحيب انقلب الى الضد - ومع شديد الاسف - حين رأت بعض الاحزاب ومن منطلق الحسابات الضيقة، ان مجالس الاسناد اصبحت تهدد مساحات نفوذها وطروحاتها التي تتقاطع مع المصلحة العليا للبلاد ). بينما جاء الرد ضمنيا على تصريحات الحلفاء في الائتلاف الموحد , حيث اشار البيان الى دور العشائر في التصدي للارهاب وكتب مايلي ( لقد لعبت العشائر في اطار مجالس الانقاذ والصحوات في محافظة الانبار دوراً محورياً، وبالتعاون مع القوات المسلحة في التصدي واحباط مخطط تنظيم القاعدة الارهابي، وازلام النظام المباد في جر البلاد الى هاوية الحرب الطائفية، مثلما تصدت العشائر للخارجين على القانون في عمليات صولة الفرسان في محافظة البصرة، وبشائر السلام في محافظة ميسان، وخطة فرض القانون في العاصمة بغداد وباقي المحافظات . لقد جسدت مجالس الاسناد التي لم تشكل على اساس حزبي او طائفي، التعاون بين المواطنين والاجهزة الامنية في الدولة، الذي شكل أحد أهم ركائز عملية تثبيت الامن والاستقرار في عموم البلاد) .

وحاول مكتب رئيس الوزراء الرد على النقاط الواردة في بيان التحالف الكوردستاني ، فقد جاء فيه (ان مجالس الاسناد ليست ميليشيات مسلحة، ولن تكون كذلك وفق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، ولا تستهدف اي مكون من مكونات الشعب العراقي، ولم تعلن وقوفها الى جانب اي حزب او طائفة او قومية، عدا وقوفها الى جانب أمن وسيادة واستقرار العراق، وان نشاطها تطوعي يصب في خدمة الوطن، وهي من متبنيات المصالحة الوطنية وما تفرع عنها من مجالس للعشائر والكيانات المنحلة والصحوات، كما انها منسجمة مع مبادئ الدستور، حسبما جاء في الفقرة ثانيا من المادة 45. وليس من الإنصاف بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها هذه المجالس في دعم الدولة في اخطر مرحلة مرت بها البلاد، ان يكافأ شيوخ ووجهاء العشائر العربية والكردية بوصفهم بالمرتزقة والجحوش، وإذا كان البعض من ابناء العشائر الكردية قد انضموا في السابق الى افواج الجحوش، فذلك لا يبرر تعميم هذا الوصف على جميع العشائر الكردية، ولا يسوغ اتهام العشائر العربية والتركمانية بانها من المرتزقة. كما نعرب عن استغرابنا، لاسلوب الترهيب الذي تضمنه البيان المشترك الصادر عن المكتب السياسي للحزبين الكردستانيين في مطالبة حكومة اقليم كردستان، بمنع اي مواطن او شيخ عشيرة في اقليم كردستان وخارجه، من الانخراط في صفوف هذه المجالس، وهو ما يعد انتهاكاً خطيراً للحريات وتجاوزاً على الحقوق الدستورية للمواطنين)
وحاول البيان في نهايته تهدئة اللعب مع القوى الرافضة للتصريحات المالكي وقراره ، بالدعوة للحوار واعتماد الدستور حكما لحل الخلافات ( نفس الدستور الذي هومصدر الخلاف !!!) ، اذ سطر معدو البيان العبارات التالية ( نجدد الدعوة للاخوة في الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، ولجميع شركائنا في العملية السياسية، للابتعاد عن التصعيد الاعلامي، واللجوء الى لغة الحوار والتفاهم، بعيدا عن إطلاق البيانات والتصريحات التي تزيد الوضع تعقيدا، وتزعزع الأمن والاستقرار والانسجام بين مكونات الشعب العراقي الواحد، وان يكون العراق همنا الاول والأخير، بعيداً عن الحسابات الضيقة، واعتماد الدستور أساسا لحل خلافاتنا، وليس عبر اساليب التحريض والتهديد )

لقد جاءت تصريحات السيد الوزراء في ظل نشوة الانتصارات الامنية وتحسن كفاءات القوات المسلحة وبعد تمارين الموصل وديالى وخانقين وجلولاء ،التي اكتشفت بها الدولة عمق اشكالياتها الامنية والادارية ، وهذه التصريحات ليست بعيدة عن اجواء المطالبة في تكوين اقليم البصرة الذي يتصدر التحرك له السيد وائل عبد اللطيف وهو من خارج الوسط السياسي الديني ، ويدخل هذا النشاط في اطاره العام ضمن السباق الانتخابي القادم في محافظة البصرة .
والسيد المالكي واحد من عشرات الشخصيات القانوية والسياسية والدينية والاكادمية التي شاركت في لجان كتابة الدستور بمعية عشرات المستشارين والذين ينتمون الى تيارات سياسية واجتماعية مختلفة ، وقد حاولت جميع القوى هذه تثبت مكاسبها الميدانية بعد سقوط الدكتاتورية واحتلال العراق ، فتمت كتابة الدستور على عجل وحدد له سقف زمني خلال اربعة اشهر, كتعبير عن الحالة السياسية في ذلك الوقت التي سادت فيها روح الغنيمة السياسية والمحاصصة والتي اعقبت سقوط الديكتاتورية وخلفت ماخلفت من ماسي وجرائم وممارسات راح ضحيتها مئات الاف من ابناء الشعب العراقي بين القتل والاعتقال والاغتيال والتفجيرات التي مارستها قوات الاحتلال والجماعات الارهابية والمليشيات والقوات الحكومية التظامية , و كرست في تلك الفترة السابقة وحتى الامس القريب روح المحاصصة الحزبية والطائفية التي شجعت الارهاب والفساد واحتمى بردائها الفاسدون والارهابيون والمليشيويون ودفعوا الى الفوضى في مختلف جوانب الحياة ، كل هذا يجري في ظل فقدان الامن والامن وتردي الخدمات الاجتماعي والتهجير البطالة 57% ،والفقر حيث بلغت العوائل التي تستلم معونات المساعدة الاجتماعية (العوائل المتعففه ) اكثر من مليون ونصف عائلة تحت مستوى خط الفقر ، بينما يتوفر فائض مالي يقدر بعشرات المليارات تعجز الدولة عن استثماره للتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي بفعل تخبط السياسية الاقتصادية والتخطيط والركض المتواصل وراء وصفات صندوق النقد الدولي ، التي باعت القطاع العام ومؤسسات الدولة بسعر التراب ، كل هذه الفوضى في ظل الاحتلال والارهاب ، وفي ظل دولة محطمة البنية الادارية تعوم على بحيرة من الفساد يحكمها دستور حمال اوجه في التفسير ، وهي غير قادرة على اعادة الدورة الاقتصادية الانتاجية لحل جزء من المشاكل الا قتصادية الاجتماعية ، يتحكم في اقتصادها وسوقها حفتة من البرجوازين الطفيلين الجدد ( الكلاب السمان ) وهم عبارة عن تحالف العلوج والبيروقراطية الطفيلية السياسية وقادة المليشيات ومجموعة من جماعات الجريمة المنظمة ، من غير الممكن ان تصل الى اكثر ماوصلت اليه وهذا يعلم به دولة رئيس الوزراء ، فالبكاء هنا ليس على الحسين بل على الهريسة ، مايريده السيد رئيس الوزراء اعادة هيكلة المحاصصة الحزبية وخلق توزان بين المجلس الاعلى وحزب الدعوة الاسلامية في الشارع السياسي عبر مجالس الاسناد، وكانت قراءة بيان مكتب رئيس الوزراء لردود الافعال ليست بعيدة عن الواقع .
اما قضية التعديلات الدستورية والتي شكلت لها اللجان للنظر في بعض اشكالياتها ، فهذه اللجان لاتستطيع تغير الكثير في ظل توازن القوى الراهن ولايمكنها التخلص من حالة الفوضى التي حولت الفيدرالية الى كونفدرالية ، بحيث ان بعض المحافظات تجاوزت على السلطة المركزية بعقد اتفاقيات مع دول الجوار عبر مجالس المحافظات ، اضافة الى قضية التمثيل الدبلوماسي التي تمثل مثلبة قانونية وفق مفهوم الفيدرالية ، وقضايا عقود النفط مع الشركات الاجنبية وغير من القضايا العالقة والمتعلقة بطريقة توزيع الثروات الاجتماعية والتي رغم التشريعات التي صدرت حولها لازالت مصدر نقاش وجدال بين الاطراف المشاركة في العملية السياسية وخارج العملية السياسية .
ان تنفيذ برنامج الحكومة ووضع برامج الاعمار والبناء قيد العمل والتفيذ ، والتخلص التدريجي من الارهاب والفساد والجريمة المنظمة يعيد للدولة العراقية هيبتها المبنية على الشراكة الوطنية واحترام حقوق الانسان في ظل عراق مستقل وكامل السيادة ، حينها تاتي التعديلات الدستورية مبنية على ارادة حرة للشعب العراقي ولاتمثل ارادة مجموعة من السياسين تصدروا العمل السياسي في ظروف ملتبسة ، وسوف تكون التعديلات جذرية بعمق التحولات الجذرية في حياة المواطن العراقي ، والتي تسهم في تعميق الديمقراطية والتقدم الاجتماعي والسلم الاهلي و الرفاه الاجتماعي المبني على حرية خيارات الانسان بشكل فردي والشعوب بشكل جمعوي ، فياسيادة رئيس الوزراء نحن في اول الطريق الوعر الذي لايتحمل المزيد من عض الاصابع الديمقراطية ، لانه يفقدنا القدرة على تسلق الجبال العالية !!!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سودانيون يقتاتون أوراق الشجر في ظل انتشار الجوع وتفشي الملار

.. شمال إسرائيل.. منطقة خالية من سكانها • فرانس 24 / FRANCE 24




.. جامعة أمريكية ستراجع علاقاتها مع شركات مرتبطة بإسرائيل بعد ا

.. تهديد بعدم السماح برفع العلم التونسي خلال الألعاب الأولمبية




.. استمرار جهود التوصل لاتفاق للهدنة في غزة وسط أجواء إيجابية|