الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المال العام المغربي

عمر الفاتحي

2008 / 11 / 21
الادارة و الاقتصاد


على مستوى أكثر من مرفق ومؤسسة عمومية وهيئة منتخبة ، تجرى عمليات
التدقيق في ميزانيتها ، من طرف المجلس الأعلى للحسابات وهي مؤسسة عمومية
قضائية أوكل لها المشرع المغربي وحسب القانون المنظم لها، مراقبة أوجه صرف وتدبير الميزانية المرصودة لهذه المؤسسات حسب القانون المالي الذي يصادق عليه
البرلمان المغربي مع بداية كل سنة مالية .وإذا كان المجلس الأعلى للحسابات قد عرف بعض التعثر والبطء في سير أعماله طيلة فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني ، فإن الأمر أصبح مختلفا الأن ، حيث تجري وبشكل منتظم سلسلة من
التدقيقات في ميزانيات كل مرافق الدولة بما فيها الهيئات المنتخبة كاالمجالس البلدية
والقروية ، تم الاحالة البعض منها على القضاء الجنائي ، بتهم سوء التدبير والتسيير
والرشوة وإختلاس المال العام ، رغم طابعها الانتقائي ، بحيث توبع البعض وغض
الطرف عن البعض الآخر وحتى ترقيته !
التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات حول سوء التدبير والتسيير وإخنلاس المال العام في أكثر من مؤسسة ومرفق عمومي وهيئة منتخبة ، كان
في السابق يتم حجبها عن الرأي العام وتمنع الصحافة من نشرها ، بسبب ً سيادةً
منطق ً الصناديق السوداء ً التي كانت تفرد لها أبوابا وهمية في الميزانية العامة
للدولة وتحت مسميات مختلفة ويتم صرف مواردها فيما كان يعتبر آنذاك ً مصالح
الدولة العليا وهيبتها وحماية أمنها الداخلي والخارجي ً !
لقد تغيرت الوضعية الآن وأصبحنا أمام توجه سياسي جديد يرمي إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للحسابات – حتى لايبقى مجرد ديكور للتباهي به أمام المؤسسات المالية الدولية – فالمجلس يعرف حركية ودينامكية في الاشتغال على مجموعة
من الملفات والقضايا المالية تهم الادارة المغربية ، كما أن ما ينشر من تقارير،
وضع رهن إشارة الصحافة المغربية ، رغم التعتيم الممارس من طرف القنوات
التلفزية الرسمية ، التي تتحدث في برامجها عن كل القضايا ، بإسثتناء تقارير
المجلس الأعلى للحسابات !
والسؤال المطروح الآن لدى العديد من الفعاليات في المجتمع المغربي ، هو
لماذا لم تتحرك بعض الجمعيات المهتمة ، كجمعية حماية المال وجمعية
محاربة الرشوة والجمعية المغربية بحقوق الانسان .هل تمارس نوعا من
ً الحياد السلبي ً في إنتظار أن تتكفل السلطات العمومية ، بإحالة تقارير المجلس
على القضاء ?!
إن سياسة الافلات من المحاسبة والعقاب ، تجعل شعارات التنمية ، لدى جزء كبير
من الراي العام المغربي ، فاقدة لكل مصداقية ، على إعتبار أنه لايمكن التعويل
على سير مجموعة من المرافق والمؤسسات والهيئات المنتخبة ، في ظل ما تعرفه
من سوء تدبيروتسيير ورشوة ومحسوبية وإختلاس للمال العام ، يسيرها موظفون
عموميون يتقاضون رواتب خيالية ، يدفع ثمنها المواطن المغربي البسيط ،
من خلال الاقتطاعات الضريبية ، التي لاتزداد إلا إستفحالا ، رغم الخطاب
الرسمي عن ً حماية الطبقة المتوسطة وتوسعيها ً ، من منطلق أن تقدم أي بلد
يبقى مرهونا بوضعية هذه الطبقة ، فهي أساس كل تنمية!
إن ما هو مطلوب من الجمعيات المغربية التى تهتم بحماية المال العام
وتخليق الحياة العامة ، هو تبني القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات
وإحالتها على القضاء للنظر فيها ، بعدما نشرت في الصحافة الوطنية ، وأصبحت
رهن إشارة كل مكونات المجتمع المغربي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لأول مرة طارق الشناوي يتخلى عن النقد.. مش جاي عشان يجلد حد ب

.. بوتين يغير القيادات: استراتيجية جديدة لاقتصاد الحرب؟ | بتوق



.. رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب: لا زيادة في شرائح الضرائب


.. مستقبل الطاقة | هل يمكن أن يشكل تحول الطاقة فرصة اقتصادية لم



.. ملفات اقتصادية على أجندة «قمة البحرين»