الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل نحن على أعتاب انفجار عالمي جديد و ثورة أممية جديدة؟ 1) أزمة مالية أم صناعية؟

أنور نجم الدين

2008 / 11 / 25
الادارة و الاقتصاد


بدأت أزمة مخيفة بالتجول من جديد في ربوع العالم، وهي أزمة صناعية، وللمرة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية، يتجه الاقتصاد العالمي كلُّه، شيئاً فشيئاً نحو الانكماش، و أنَّ كلَّ اختلال في التوازن، يطلب من جديد إخضاع الإنتاج للوعي الجماعي وللمصالح الإنسانية المشتركة، فها هو العالم يبين من جديد، فشل الرأسمالية في إدارة مجتمع بشري خالٍ من الأزمات، ويستقبل من جديد، دارات اقتصادية شبيهة بدارات النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أي البالغة عشر سنوات، في المستوى الأممي، وترتفع بموجبها القدرة الانفجارية للأزمات في العالم من أقصاه إلى أدناه، مثال: الأزمات الشاملة في (1970، 1982، 1990، 2000، و 2008)، الأمر الذي يتناسب عكساً مع خرافة أزلية الرأسمالية.

إنَّ النقص الدائم في الاستهلاك الاجتماعي، والتناقض الناجم عن التوزيع الرأسمالي، والاختلال في الإنتاج وما يلازمه من الأزمات بين حين وآخر، يبين بجلاء فشل الرأسمالية في تفريغ الإنتاج الاجتماعي من تناقضاته، وتوجيه المجتمع نحو الاستقرار والازدهار الأبدي، لأنَّ الازدهار في المجتمع الرأسمالي، لا يعني سوى التحضير لأزمة أعم وأشمل مما سبقتها، وهذه الأزمات، أي اختلال التوازن الدوري في الحياة الاقتصادية للمجتمع، حالة لا يمكن تجاوزها دون انفجارات عنيفة. إنَّ اختلال التوازن، تعبير عن انخفاض ربح الرأسماليين الجماعي، المعروف بهبوط المعدل العام للربح، ولا يمكن إعادة التوازن المختل، دون وقوع المجتمع في حالة من الهمجية، ولكن ما هي ردة فعل الطبقة التي تتحمل كل أعباء هذا المجتمع، والنتائج المأساوية من وباء الأزمات الاقتصادية في العالم؟ وهل نحن بالفعل، على أعتاب انفجار عالمي جديد ومن ثم ثورة أممية جديدة؟

إنَّ الأزمة المعاصرة التي يتخيلها البعض بأنها أزمة مالية فقط، ليست سوى أزمة اقتصادية شاملة، تشمل رأس المال الاجتماعي، ابتداءاً من رأس المال الصناعي، وانتهاءاً برأس المال التجاري، و رأس المال المالي، أي تشمل القطاعات المختلفة لرأس المال في المستوى الأممي، حتى ولو كانت تتبدى للوهلة الأولى، على أنها مجرد أزمة ائتمان ومال، وتتلخص السمات الأساسية للأزمة المعاصرة فيما يلي:

1) الأزمة الكبرى لصناعة السيارات في العالم في عام (2008) الأزمة التي تسير بصورة أسرع من أزمة صناعة السيارات في عام (1929) في الولايات المتحدة الأمريكية، فانخفاض مبيعات السيارات، كان على الشكل التالي: انخفاض مبيعات فورد (34%) صناعة السيارات الآسيوية (31%) هوندا (24%) تويوتا (32%) نيسان (37%) هذا بالإضافة إلى إضراب (73) ألف عامل بشركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات، وتوقف العمل في (5) مصانع لشركة جنرال موتورز. و طلب رؤساء ثلاث شركات أمريكية لصناعة السيارات و هي فورد و جنرال موتورز و كرايزلر، دعماً مالياً من الكونغرس الامريكي بقيمة 250 مليار دولار. و حذر آلان مولالي، رئيس فورد، من عواقب انهيار هذه الشركات، و قال صراحة: (ان هذه الصناعة متداخلة، نحن نمثل 10% من الناتج القومي الامريكي، و اذا تعرضت إحدى الشركات لمصاعب خطيرة، فسوف ينعكس ذلك على كامل الصناعة – BBCArabic.com).

2) أزمة شركات الطيران، ويقول المحللون، إنَّ الوضع سيصبح أسوأ في المستقبل القريب، وسوف يستغنى عن (25.000) موظف في شركات الطيران في العالم.

3) ارتفاع أسعار السلع الأساسية مرة أخرى في (2008) وبعد فترة الكساد العظمى في عام (1998 - 2000).

4) التجارة، فقد أنخفض حجم الشحن في بحر البلطيق فعلياً بنسبة (50%) في أسبوع واحد، نظراً لأنَّ أزمة الائتمان في أكتوبر (2008) جعلت من الصعب الحصول على الاعتمادات المستندية (Letter of Credit) من المصارف.

5) الازدياد في البطالة، و تتوقع منظمة العمل الدولية أن ترتفع البطالة في عام (2009) في القطاع الصناعي والعقارات على الأخص.

6) ارتفاع أسعار النفط.

7) ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

8) هذا بالإضافة إلى:

- أزمات الرهن العقاري التي تعيد دورتها كل ثلاث سنوات إلى خمس سنوات مرة، هذا ورغم الارتفاع الكبير في أرباح الرهن العقاري الذي انخفض بصورة مفاجئة، وأدى بسرعة إلى إغلاق الكثير من شركات العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية.
- أزمة الغزل و النسيج في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.
- أزمة الصناعات الكيميائية وإغلاق المصانع بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
- أزمة قطاع السياحة نتيجة لأزمة شركات الطيران في العالم، إلخ ......

وهكذا، سينشأ فائض في إنتاج رأس المال، نتيجة لهبوط المعدل العام للربح، ولا يعني فائض الإنتاج هذا، سوى فائض في وسائل العمل، والقوى العاملة، والسلع الاستهلاكية، وكلُّ هذا بسبب الانخفاض في رأس المال المتحول، مقارنةً مع رأس المال الثابت، أي بسبب الارتفاع في التركيب العضوي لرأس المال، وسوف يواصل ارتفاع أسعار النفط والغذاء، تأثيراته الاقتصادية المعاكسة على كلِّ قطاع اقتصادي في العالم، ولابدَّ لهذه التأثيرات، أن تخلف أثاراً سلبية على النمو، والتضخم، وتذبذبات حادة في معدلات التبادل التجاري، وميزان المدفوعات، ومن ثم الميزانية العامة.

وهكذا، فالأزمة المعاصرة، تشمل رأس المال، ابتداءاً من رأس المال الإنتاجي، وانتهاءاً بالتداول، والسؤال الذي يواجهنا اليوم هو: هل يقبل العالم الرأسمالي من جديد، حدوث أزمة أممية جديدة، ومن ثم ثورة أممية جديدة؟ هل إعادة توازن المختل، ممكنة إلى الأبد؟ هل عودة الرأسمالية إلى الشكل السوفييتي للإنتاج (القطاع العام – احتكار الدولة للسوق) تعطي إمكانية توازن أبدي في الإنتاج الرأسمالي؟ وهل المحاولة البروليتارية الثورية المقبلة للإطاحة بالمجتمع الحالي، هي محاولة (من أجل الوطن الاشتراكي، والاشتراكية كوطن – كما يقول لينين)؟ أم يجب أن يكون محاولة لإنهاء الوضع القائم مرة واحدة؟

لنعالج الموضوع من وجهة نظر المادية التاريخية، ولنرَ إلى أين يتجه العالم الرأسمالي.

يتبع





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كلمة أخيرة - وزير التموين: سنكون سعداء لو طبقنا الدعم النقدي

.. كلمة أخيرة - وزير التموين: صندوق النقد لم يطلب خفض الدعم.. و



.. منصة لتجارة الذهب إلكترونياً بالحلال


.. البنك المركزي اليمني يوقف التعامل مع 6 بنوك لم تلتزم بقرار ن



.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 1–6-2024 بالصاغة