الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


امرار الاتفاقية بين القبول والرفض العراقيين

عبدالله مشختى

2008 / 12 / 3
مواضيع وابحاث سياسية


ان المصادقة على الاتفاقية العراقية الامريكية المتعلقة بالانسحاب الامريكى من العراق خلال مدة اقصاه نهاية عام 2011 من قبل مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب العراقى قد تعرض الى العديد من المساءلات والنقاشات بين قبولها من قبل اطراف عراقية ورفضها من قبل اطراف اخرى ، واثيرت حولها جدلا واسعا واتخذت وقتا طويلا لامرارها واتخذت اطراف سياسية مواقف تشنجية ورافضة الى بمقابل حقوق وامتيازات حزبية او فئوية او طائفية مما اضطر الرئيس جلال الطالبانى الى تكثيف جهوده من اجل اقناع العديد من القوى السياسية العراقية وخاصة السنية وبعد لقاءات مكثفة تم التوصل الى ايجاد الية وهى وثيقة المصالحة السياسية التى ربطت بالموافقة على الاتفاقية العراقية الامريكية ومن ثم تم امرارها بسرعة وباكثرية ملحوظة فى مجلس النواب العراقى التى رفضته الكتلة الصدرية وحزب الفضيلة وجهات اخرى ، حتى وصل الامر بالكتلة الصدرية ان حددت 3 ايام حدادا رسميا لدى اتباعها لامرار الاتفاقية وسميت اليوم الذى صادق مجلس النواب على الاتفاقية بالخميس الاسود . فى حين انها كانت ابيضا لدى الاكثرية من الكتل السياسية والشعب العراقى الذى اراد ان يتحقق للعراق قسطا من سيادته التى كانت مفقودة منذ الاحتلال وحتى الان .
ان ما يهم الان هو موضوع الميثاق الوطنى للمصالحة السياسية لان الاتفاقية قد تعرضت الى المزيد والمزيد من البحث والتمحيص والنقد والدراسة من قبل كل الاطراف العراقية والامريكية والعربية والاقليمية والعالمية ومن قبل وسائل الاعلام العالمية بصفة عامة مبينا مزاياها ومساوئها من كل الجوانب وعلى كل الاصعدة ، ونود ان نبحث فى تلك الوثيقة التى يراد بها التطبيق فى الميدان السياسى لاعادة التوازن السياسى بين كل الطوائف والفئات المكونة للشعب العراقى وتحقيق المطالب التى طالبت بها الكتل السنية وخاصة جبهة التوافق العراقية . ان هذه الوثيقة التى صادق عليها مجلس النواب فى ذات اليوم الذى صادق على الاتفاقية هى مذكرة تفاهم لاغير بين الاطراف السياسية العراقية المؤتلفة فى ادارة الحكم وهى غير ملزمة لاى طرف وحتى الحكومة العراقية ان تنقلها الى حيز التنفيذ لان مجلس النواب لن تتمكن وليست لديها الصلاحية الدستورية فى ان تكفل حق الكتل السياسية والطوائف المغبونة بالتمثيل النيابى فى البرلمان العراقى كون الانتخابات القادمة هى الكفيلة بحل هذا الاشكال الذى حدث فى المرحلة الماضية كون ان قطاعات واسعة من السنة لم تشارك بالعملية الانتخابية عام 2005 . اما مطاليب جبهة التوافق بحل المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة مجرمى النظام السابق فانها ليست بتلك السهولة ان تقدم اية حكومة عراقية على ذلك الاجراء خوفا من السخط الشعبى الذى سيلى اى قرار من هذا النوع اضافة الى الغاء لجنة اجتثاث البعث سابقا وهى لجنة المسائلة والعدالة التى اوقفت تسلل قياديين بعثيين الى الادارة الحكومية والتى حاولت بعض الجهات فى الحكومات الاولى فتح الباب لهم كى يعيدوا لحزب البعث سيطرتهم الجزئية على اجهزة الدولة والتغلغل فيها لايجاد الفرصة السانحة لاعادة نظامهم البائس والذى لفظه الشعب العراقى باكثريته الساحقة . وكذلك الدعوة الى حماية السجناء والموقوفين لدى السلطات الامريكية وعدم تسليمهم للحكومة العراقية ، ان هذه المطالب هى مطالب حزب البعث لان اطرافا نافذة فى جبهة التوافق تمثل الاتجاه البعثى من امثال صالح المطلق الذى يتوجه بتوجهات بعثية صرفة مع بعض التغييرات التكتيكية فى الاساليب والمصطلحات السياسية . هل بالامكان اعفاء كل اولئك المجرمين الذين ارتكبوا جرائم قتل وذبح وتخريب وتدمير وجرائم ضد الانسانية من كل التبعات القانونية التى تلاحقهم فى ظل حكومة تدين بالولاء للديمقراطية وحفظ حقوق الانسان الذين اضطهدوا على ايدى هؤلاء المجرمين الذين حمتهم امريكا منذ 5 سنوات فمادون فى سجونها وهل يرض الشعب العراقى بان يفلت هولاء من المقاضاة امام القانون والمحالكم العراقية ويبقوا محصنين اما القوانين العراقية علما بان عشرات الالاف من ابناء الشعب يريدون مقاضاتهم وسجلوا عليهم دعاوى تتعلق بجرائم القتل والسلب والاعدامات الكيفية لذويهم .
اعتقد ان اغلبية الكتل السياسية فى البرلمان العراقى والمشاركة فى الدولة لن تقبل بهذه المطالب وانها كانت مجرد صفقة لامرار الاتفاقية العراقية الامريكية وقد يكون ايضا مبررا لجبهة التوافق للموافقة على التصويت الى جانب الاتفاقية كى يرضى جماعاتها فى الداخل والخارج ولكى لاتتعرض للمحاسبة من قبل اركانها على التصويت الى جانب الاتفاقية لان ممثلى جبهة التوافق انفسهم يدركون مسبقا واكثر من غيرهم ان مطالبهم هذه صعبة المنال وهم يعرفون اراء الاحزاب السياسية العراقية وخاصة الشيعية منهم والمتشددة بالذات الذين يملكون عنصر الضغط والقوة الكافيين لمنع الحكومة حتى وان كانت مرنة فى هذا الاتجاه من الاقدام على خطوات كهذا والتى ستسبب ازمة كبيرة للحكومة ولتلك الاحزاب التى تسير فى هذا الاتجاه لدى الشارع العراقى وقواعدها الجماهيرية .
ان امرار الاتفاقية والمصادقة عليها تعتبر قرارا حكيما لان فى الاتفاقية العديد من الامتيازات للعراق والعراقيين انا لست مع الذين يتنبئون بان المصادقة على الاتفاقية تخدم موقع المالكى فى الحكم وبقائه على كرسى رئاسة الحكومة ان هذا الرأى بعيد عن الصحة لان الانتخابات الاحقة هى التى تحدد بقاء المالكى او ذهابه وليست الاتفاقية ، ان الاتفاقية ستصون اموال وممتلكات العراق وستحرر العراق من البند السابع كونه خطر يهدد الامن العالمى ويعيد للعراق وجهه بين الامم والمجتمع الدولى وسيمكن العراق من ان يستكمل سيادته على ارضه وفق القوانين والاعراف الدولية وقد لاقت المصادقة عليها قبولا حسنا من الشعب العراقى الذى يعتقد ويفهم مدى طموحات وخطورة التوغل والتغلغل الايرانى فى العراق ، والاتفاقية ستكون جزأ مهما لمنع هذا التوغل والتغلل والتسلل . رغم ان المواجهة لم تنتهى بعد مع قوى الارهاب فى العراق والذى سيستغرق وقتا اخر لتصفيته ويتطلب دعما دوليا تمكن العراق من مواجهة هذه الهجمة الشرسة ، وكذلط يتطلب جهدا وطنيا عراقيا صافيا وتلاحما مصيريا بين كل القوى السياسية العراقية لانقاذ العراق وتخليصها من هذه الزمر والمجموعات وقوى الظلام .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رغم تحذيرات الحكومة من تلوث مياهها... شواطئ مغربية تعج بالمص

.. كأس أمم أوروبا: فرنسا تسعى لتأكيد تفوقها أمام بلجيكا في ثمن




.. بوليتيكو: ماكرون قد يدفع ثمن رهاناته على الانتخابات التشريعي

.. ردود الفعل على قرار الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الدكتور محمد



.. موقع ناشونال إنترست: السيناريوهات المطروحة بين حزب الله وإسر