الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تراث الفقيد عبد السلام المؤذن حي لايموت// عاشت« الكتلة الديمقراطية »..

بلكميمي محمد

2008 / 12 / 3
مواضيع وابحاث سياسية


لايمكن فهم ، الكتلة الديمقراطية ، الناشئة ، الا في العلاقة بنقيضها .
ونقيض «الكتلة الديمقراطية » المكونة من الاحزاب التقدمية الخمسة ، هي الكتلة الرجعية السائدة المكونة من ثلاث اركان :
1- البورجوازية الاحتكارية المخزنية ، ( كطرف مهيمن ) ،،
2- البورجوازيات الاحتكارية الجهوية ، التي تدور في فلك الاولى ، ، وتمثلها الاحزاب الحكومية اليمينية ،،
3- الارستقراطية العمالية التي يمثلها الجهاز البورصوي .
اننا اذن ، بصدد كتلة ضد كتلة .. كتلة رجعية من طبيعة اقطاعية ، تمثل مصالح الفئات الاحتكارية السائدة ،، وكتلة تقدمية من طبيعة شعبية ، تمثل مصالح مختلف مكونات الشعب ، التي تتطلع الى الغاء الوضع القائم .
فالتناقض بين الكتلين ، هو تناقض جوهري ، اذ لايمكن للكتلة الديمقراطية ، ان تحقق مصالحها ، الا على حساب مصالح الكتلة الرجعية .
لذلك ان مجرد ظهور « الكتلة الديمقراطية » الى الوجود ، هو بمثابة استفزاز للكتلة الاخرى ، التي لايمكن ان تنظر اليه الا نظرة العداء والحقد .
بالتالي ،، ستمارس الكتلة الرجعية ، كل اشكال الضغط ، وبكل اساليب المناورات والمكائد ،، من اجل تخريب « الكتلة الديمقراطية » وتدميرها ، وتشطيبها من الساحة السياسية الوطنية .
وفي اعتقادي ، من بين المناورات الماكرة ، التي قد تلجا اليها زعيمة الكتلة الرجعية ، البورجوازية الاحتكارية المخزنية ،، المناورة التالية .
اغراء الطرف الاشتراكي داخل« الكتلة الديمقراطية » عن طريق السماح له بانتخابات شبه نزيهة ، تمكنه من تمثيل وازن في البرلمانات المقبلة) ،، وبالتالي دفعه لتشكيل حكومة اشتراكية ، كبديل للحكومات البورجوازية السابقة ،، بما يمكن ان يوحي به ذلك ظاهريا من تداول للسلطة ،، مقابل تقزيم وتهميش اطراف الكتلة الديمقراطية الاخرى .
لكن هل مثل هذه المناورة قابلة لان تكون صيغة اختراق للكتلة الديمقراطية ؟
الفقيد عبد السلام المؤذن لم ير ذلك انذاك ،، لسبب بسيط هو : ان نادي الاحتكاريين السائد ،، والمكون من المخزن ، والاحزاب اليمينية التابعة ، والجهاز البورصوي ، والامبريالية قد بلغ اقصى درجات تشجه ، بحيث لم يعد قادرا موضوعيا ، على استقبال منخرطين جدد فيه ،، خصوصا اذا كان هؤلاء اشتراكيين تهمهم مصالح قواعدهم العمالية الواسعة .
فاذا كانت الاحزاب الاشتراكية في بلدان الغرب نفسه ، حيث دولة القانون تسمح بتداول حقيقي للسلطة ،، لم تعد قادرة على انتزاع المكتسبات التقليدية للطبقة العاملة ،، فمابالك في بلد متخلف كالمغرب ، حيث لايمكن للمخزن ان يسمح لاشتراكييه ، سوى بفتات السلطة .
مما سبق يتبين ان مناورات النظام لن تمر ،، وانه لاخيار للكتلة الديمقراطية ، غير الاصرار بشكل جماعي وموحد ، على تجذير مواقفها السياسية ونضالاتها الطبقية .
وتجذير الموقف ، و( نحن بصدد خوض معركة ضمانات نزاهة الانتخابات) يجب ان يتجاوز النقد العام لوزارة الداخلية ، لكي ينصب على الوزير نفسه ( ادريس البصري انذاك ) المسؤول المباشر عن كل تاريخ التزوير للانتخابات في بلادنا ،، بحيث يجب المطالبة باستقالته انذاك من منصبه ، كما تفعل كل شعوب الارض في حالات مشابهة .
ان وزير الداخلية المغربي انذاك ، هو اكثر من مجرد اداة تنفيذية ،، انه منظر للقمع والتزوير ،، وبرحيله ستضعف وزارته .
وعلى كل حال ، فشعبنا والطبقة العاملة ، ليس لهما ما يخسران سوى سلاسل عبوديتهما ، وعقد خوفهما .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كاتس: تركيا رفعت العديد من القيود التجارية المفروضة على إسرا

.. واشنطن تفتح جبهة جديدة في حربها التجارية مع الصين عنوانها ا



.. إصابة مراسلنا في غزة حازم البنا وحالته مستقرة


.. فريق أمني مصري يتقصّى ملابسات حادث مقتل رجل أعمال إسرائيلي ف



.. نزوح الأهالي في رفح تحت القصف المستمر