الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فلتهنأ الملكية في التايلاند وأنجلترا

أحمد الخمسي

2008 / 12 / 6
مواضيع وابحاث سياسية


عندما نتأمل الانتصار الذي حققه تحالف سياسي في نظام ملكي، عن طريق احتلال سلمي لمطارين، وعندما نمسك بالصحف لنراجع تراكم مواقف المواجهة بين التحالف الحاكم والتحالف المعارض، يسترعي انتباهنا، دور المحكمة الدستورية التي حسمت الموقف، لفائدة الجموع المحتجة.
ليس لدينا المعلومات الكافية لتحليل الوضع الطبقي لكلا التحالفين في الطايلاند. لكن، المفيد الواضح، هو تكامل عناصر الحياة السياسية في هذا البلد الأسيوي، الذي انطلق اقتصاده ضمن الموجة الثانية من النمور الأسيوية، فييتنام وماليزيا وأندونيسيا. وما يهمنا في هذا البلد هو التشابه في النظام السياسي مع المغرب، من حيث ثقل شخص الملك على النفسية والذهنية الشعبية، كجزء من التربية الذكورية والأبوية في الشرق الأسيوي.
رغم ذلك، نجد المؤسسة الملكية مستقرة، تمام الاستقرار، بل بين الأحزاب السياسية من تصف نفسها بالملكية، في الوقت الذي توجد ضمن التحالف المعارض. والحال، هو المصير الشعبي للملكيات في العالم. بينما يتحول التقنوقراط من داخل الإدارات الرأسمالية إلى عمالقة السلطة المالية المتحكمة في رقاب الملايير.
فالهدوء الذي أنعم به النظام السياسي على نفسية ومصير الملك الطايلاندي، لاحقة لسابقة عند الأنجليز. إذ ترضى الملكة إليزابيث الثانية بترتيبها 263 بين الأنجليز الأكثر ثراء. إذ اضطرت أن تحسب للأزمة المالية حسابها في صرفها اليومي. بل، والحال هو صرف ميزانيتها السنوية المقررة من طرف نواب الشعب. فقد ظهرت هذا الخريف بمعطف سبق لها أن ارتدته في خريف 2005. وهو ما لا يعهد في تقاليد لباس الملكة الأنجليزية. لكن للأزمة انعكاسها على حياة الملك أيضا عندما يكون النظام السياسي ديمقراطيا.
أما عندما يكون النظام ليس كذلك، فرؤساء الجمهوريات أنفسهم، يتلاعبون في الدساتير على قدر رغباتهم، ويتلاعبون في الثروات الوطنية. سواء بصلف مباشر عبر إعلان الثروات الشخصية، أو بتحايل عبر الصفقات التجارية في الأسلحة بملايير الدولارات.
فإذا مال النظام السياسي نحو الطريق السيار الديمقراطي، فأعضاء الجسد السياسي كلها تأخذ حصتها من الفعالية. المواطن يحتج حج العصيان السلمي. والمحكمة الدستورية تصدر أحكامها كسلطة مركزية مستقلة بين السلطات الثلاث المنفصلة.
ونحن الذين لا نحيا بقيم أصلية في مشاريعنا الأساسية، ننتظر القيم المضافية من جهة أو من أخرى لتتحسن الأوضاع عندنا. لتكتفي النخب العليا بالتبجح الفارغ بالتقدم والتحول....وهي لا تقدم للوضع سوى أوضاعها الشخصية، عبر الترقيات الشخصية، من الوزير إلى الغفير.
فالغرب نفسه لا يحترم أي نظام ولا أمة ولا شعب، إذا لم يقم المعنيون بترتيب أوضاعهم. فميزان القوى الداخلي، وسلوك النخبة في بلدها، هما المحددان لسلوك الغرب معنا. فقد أقيل كاتب الدولة الفرنسي في التعاون من منصبه، لأنه تجرأ بالبوح بالقرف من السماح في المؤسسات الفرنسية فوق الأراضي الفرنسية لبعض القادة الأفارقة من مراكمة ثروات شخصية على حساب شعوبهم.
كما أن الاتحاد الأوربي بكامله، وعبر ما يزيد عن 17 مطار في المدن الأوربية العديدة، سمح للطائرات الأمريكية طيلة السنوات الخمس الماضية من النزول، محملة بمن يعتبرون أنفسهم غير متفقين، لا قانونيا ولا سياسيا ولا إداريا حتى، على اعتقالهم في سجن غوانتانامو.
إن الملكية في هذا البلد معنية بالتأمل فيما إذا كانت ترغب في اقتسام مصير الشعب، مثل الملكية في التايلاند وأنجلترا على السواء، أم تترك الباب مفتوح للتشبه بفراعنة الجمهوريات الوراثية في المنطقة العربية. إن التقدم المطلوب من المغرب أن يحققه ليخرج من كوكبة التخلف العربي، رهين بالنظر في الوضع العام، في السياسة والاقتصاد، قبل توجيه التهم الجاهزة للأصوليين في الثقافة.
أما النخب اليسارية والليبرالية فأمرها أغرب من الأنظمة. وتلك مسافة أخرى تفصلنا عن الطايلاند كما تحجب عنا النظر إلى أنجلترا، فلا مقارنة مع وجود الفارق الابستيمولوجي، في الثقافة والسياسة والاقتصاد، مع عجز في التراكم التاريخي التحديثي المرتبط بالفرد، بالأحرى الشعب، بالأحرى والأحرى الأمة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اتفاقية الدفاع المشترك.. واشنطن تشترط على السعودية التطبيع م

.. تصعيد كبير بين حزب الله وإسرائيل بعد قصف متبادل | #غرفة_الأخ



.. نشرة إيجاز بلغة الإشارة - الحكومة الإسرائيلية تغلق مكتب الجز

.. وقفة داعمة لغزة في محافظة بنزرت التونسية




.. مسيرات في شوارع مونتريال تؤيد داعمي غزة في أمريكا