الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تقسيم التركمان و الكورد، كركوك محافظة فدرالية ضمن نظام فدرالي لمحافظات اقليم كوردستان

هشام عقراوي

2008 / 12 / 20
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


كتب الكثيرون عن كركوك و أقترحت العديد من الحلول. أقترب البعض من الكتاب من بعض جوانب الموضوع المعقدة، وظل الكثير منهم يتخبط في حلول ضيقة الافق يفضل فيها حقوقة على حقوق غيرة و يرى حقوقه في سلب حقوق الاخرين. لست هنا بصدد طرح خيالي قومي و مثالي بل بصدد طرح واقعي يكون فيها الجميع رابحون أو على الاقل لا يكون فيها خاسر و لا رابح. ولهذا السبب سأحاول قدر الامكان الابتعاد عن مسائل التعريب و التطبيع و حتى المادة 140 و لا أدعوا الى أنهاء التعريب و سوف لن أتحدث أيضا عن الحقوق التأريخية و كون كركوك محافظة ذات غالبية كورية و أن التركمان أتوا ألى هناك خلال فترة الحكم العثماني وأن العرب جاءوا بعد الاسلام و ضمن عمليات التعريب الصدامية، كما سوف لن أطالب بالعودة الى أحصاء 1957 و لا الى أحصاءات أخرى، بل سأنطلق من الواقع كأساس لحل واقعي لقضية كركوك و قضية المحافظات الاخرى التابعة لاقليم كوردستان.
فلا اظن أن الحكومة العراقية سترضى و ستكون سعيدة بأنفصال اقليم كوردستان من العراق و لا باشعال الحرب مرة أخرى بين الحكومة العراقية و قوى أقليم كوردستان. كما أن اية حكومة وطنية في بغداد سوف لن تكون سعيده بتدخل الدول الاجنبية في العراق بسبب القضية الكوردية. و كون كركوك المعضلة الرئيسية لحل القضية الكوردية في العراق أمر لا جدال عليه. لذلك فأن حل قضية كركوك مع بقاء اقليم كوردستان جزءا من العراق يجب أن يسعد الحكومة العراقية. لذا فأننا في طرحنا هذا ننطلق من بقاء اقليم كوردستان كجزء من العراق و أن يبقى الوضع الديموغرافي في منطقة كركوك على ماهو عليه و التي هي مشكلة كبيرة الان و لكن بشرط منع تدخل الدول المجاورة و خاصة تركيا و المحافظات الاخرى و حتى الحكومة العراقية و حكومة اقليم كوردستان في تحديد مصير محافظة كركوك و يترك أهل المدينة يقررون مصيرهم بأنفسهم بكل حرية و يكون هذا الاساس الذي ينطلق منه الجميع.

لماذا سيفضل التركمان عودة كركوك الى أقليم كوردستان و و كيف سيعادون جعل كركوك محافظة عائدة لبغداد أو محافظة فدرالية مستقلة بذاتها؟؟؟؟؟

هذا السؤال ليست دعوة للتحايل على التركمان، بل أنه شرح للواقع الذي يعيشه التركمان و الكورد. كلنا نعلم أن هناك حوالي 300 ألف تركماني يعيشون في اربيل عاصمة الاقليم و هناك عدد أخر يعيشون في المدن الاخرى العائدة الى اقليم كوردستان. تحويل كركوك الى محافظة مستقلة أو عائدة لبغداد تعني أنقسام التركمان داخل العراق و عدم تمكنهم من التعاون فيما بينهم بسبب الخلافات الادارية و حتى القانونية بين أقليم كوردستان و بغداد. و ليس أمام التركمان في الوقت الحاضر على الاقل سبيل لتفادي التقسيم سوى ضم كركوك الى أقليم كوردستان لانهم سوف لن يستطيعوا ضم تركمان اربيل الى كركوك. و هذا يعني أن اية جهة تركمانية تطالب بجعل كركوك محافظة خاصة أو تابعة لبغداد فأن ذلك الطلب و السياسة هي تقسيم التركمان. نحن ندرك أن تركيا هي العائق الاول و هي التي تفرض على تركمان كركوك ومن خلال الجبهة التركمانية تقسيم التركمان الى ثلاثة اقسام. جزء عائد الى الموصل في تلعفر و جزء أخرى عائد الى أقليم كوردستان و أخر عائد الى محافظة كركوك. و هي بهذه السياسة تجعل التركمان ضحيه لسياستها المعادية للكورد و لهذا السبب يجب أن تنهي الحكومة العراقية تدخل تركيا في الشأن العراقي و على التركمان التفكير بمستقبلهم قبل التفكير بمصالح تركيا.
و اذا كان الحل الامثل للتركمان والحل الذي يحمي وحدتهم جعل كركوك محافظة تابعة لاقيلم كوردستان، فأنه للتغلب على السياسه التركية و التأثير التركي عليهم، يجب أن تسن قوانين تضمن حقوق التركمان و جميع مواطني محافظة كركوك و حتى محافظة ديالى و الموصل. و هذا لن يكون من خلال بقاء شكل الادارة في أقليم كوردستان بشكلة الحالي، بل يجب اللجوء الى شكل أخر من الادارة يحس فيها الجيمع بأنهم هم الذين يقررون مصيرهم و يديرون محافظتهم.
واذا كان الطالباني خاف من طرح أقليم فدرالي لمحافظة كركوك و أنكر أعطاءه لهكذا وعود عند زيارته لكركوك و هو ما تطالب به بعض القوى التركمانيه، فأنا سأطرح هذه الفكرة مع تغيير بسيط يكون لصالح التركمان و يحافظون فيها على وحدتهم في عموم أقليم كوردستان. و لا أعتقد بأن المخلصون من التركمان سيرفضون هذا الطرح.
يجب أن يغير النظام الاداري في عمون اقليم كوردستان و تتمتع المحافظات الكوردستانية قاطبة بنظام فدرالي تكون لديها دستور واحد و تتمتع بصلاحيات واسعه. أي أنهاء الادارة المركزية في اقليم كوردستان و تحويل النظام الاداري الى نظام محافظات فدرالية. و بهذه العملية سيتمتع المواطنون في أقليم كوردستان بحرية واسعة للادا رة و ستتسابق الاقليات التي تضطهد و تقتل في الموصل و كركوك و ديالى الى المطالبة بالانضمام الى الاقليم الفدرالي. يجب أن لا ننسى بأنه و الى الان لا توافق الحكومة العراقية على نظام فدرالي لبقية المحافظات العراقية و البصرة أكبر مثال على عدم موافقة القوى العراقية على تمتع المحافظات بنظام فدرالي و لكنها لا تسطيع سحب النظام الفدرالي عن اقليم كوردستان.
و لكي لا يفهم حديثنا عن اقليم البصرة بشكل خاطئ نقول بأن أهالي البصرة أحرار في قرارهم و الشيعة عامة أحرار في قرارهم بتشكيل اقليم موحد للشيعه أو تبني فدرالية المحافظات و لا داعي من أتهام الذين يدعون الى اقليم البصرة بالعماله الى ايران بل يجب ألتعامل معه على أنه مطلب ربما تولد نتيجة ضعف مطلب اقليم فدرالي للشيعه في الوسط و الجنوب و قد تكون محاولة لفصل البصرة عن الكيان الشيعي ايضا و بدلا من المطالبة بأعادة الكويت ستلحق هذه المحافظة بالكويت أو تتحول الى محمية ايرانية و هذا يعني بأن البصرة مثلها مثل كركوك تحاك حولها المؤمرات و عليها عيون الدول المجاورة و على الحكومة العراقية أنهاء التدخل الايراني - الكويتي في البصرة أولا.
عودة الى صلب الموضوع فأن ضمان حقوق المواطنين في اقليم كوردستان و تبني نظام أداري فدرالي ليبرالي لامركزي هو السبيل الوحيد بوجه أطماع و مؤمرات القوى القومية العنصرية في العراق و الدول المجاورة و هو الذي يجعل الاقليات تطالب الانضمام الى اقليم كوردستان. فديمقراطية بغداد لا تضمن حقوق التركمان و المسيحيين و الازديين و الحكومة العراقية أمامها عقود كي تتمكن السيطرة على الارهابيين. لسبب بسيط وهو تمتع هؤلاء الارهابيين بأجنحة سياسية متواجدة في البرلمان العراقي تغذي الارهاب و تكرس العداوات بين قوى الشعب العراقي. و هذا بدورة يقلل من فرص أنعكاس الديمقراطية داخل مبنى البرلمان العراقي على واقع الحال في العراق. فالمناقشات الحاميه داخل مجلس النواب العراقي تعكس الواقع الحامي خارج المجلس و ليس هو بدليل على ديمقراطية العراق بل على الانقسام العراقي و العداوات بين قوى الشعب العراقي.
من ناحية أخرى فأن أنفرادية الحكم و عدم وجود معارضة في برلمان أقليم كوردستان لا يعني الدكتاتورية ضد الاقليات التي تعيش في اقليم كوردستان بل أنه دليل على دكتاتورية القيادات الكوردية مع الشعب الكوردي بدرجة أكبر. هذه الدكتاتورية يمكن السيطرة عليها بقرارات سياسيه و بتغيير النظام الاداري في اقليم كوردستان. لابل أن أنضمام التركمان و المسيحيين و الازديين الى اقليم كوردستان سيضمن ديمقراطية واسعة في اقليم كوردستان و سيضمن أيضا حياة حرة للتركمان و المسيحيين و الازديين و الكورد لان الشعب الكوردي لا يعادي هذه الفئات و ليست هناك في كوردستان ميليشيات تقتل التركمان والمسحيين و الازديين كما هو الحال في بغداد. اذن الوضع الامني و الشعبي هو تحت السيطرة و التغيير الوحيد هو الموافقة على التغييرات الادارية و الديمقراطية في اقليم كوردستان.
وهنا لا نريد طرح النموذج العراقي الفاشل لتقسيم السلطة، بل يجب ضمان تولي التركمان و المسيحيين و الازديين لجيمع المناصب في اقليم كوردستان من رئيس الاقليم الى رئيس البرمان و الى رئيس الوزارء و جميع الوظائف الادارية الاخرى في الاقليم ناهيكم عن الحريات الثقافية و الادارية و مناطق الحكم الذاتي ضمن النظام الفدرالي للمحافظات. وكل محافظة فدرالية تستطيع تقسيم المناصب و سن دستور خاص بهم يضمن الشكل الاداري المقبول لدى مواطني تلك المحافظة الفدرالية. فالنظام الفدرالي في كركوك قد يختلف مع النظام الفدرالي في اربيل والسليمانية و دهوك. كما أن النظان الفدرالي في دهوك قد يتخذ شكلا أخر نظرا لتواجد المسيحيين و الازديين فيها هذا ناهيك عن أحتمال طلب بعض المدن في سهل الموصل بالالتحاق باقليم كوردستان .على أقليم كوردستان أن يسن قوانين تحافظ على بقاء الاقليات و تضمن لهم حقوقهم و تشعرهم بالامان لا أن تمارس سياسة مشابهة للحكومة العراقية التي تخطو خطوة الى الامام و ترجع خطوتين الى الوارء. يجب أن نقضي على فكرة ضمان الحقوق من خلال معادات الاخرين. فليس شرطا أن تكون ضحكتي في بكاء شخص أخر. يممكنا أن نضحك جميعا و معا من خلال ايجاد السبل و تهيئة المناخ المناسب و الذي هو في الوقت الحاضر تحويل أقليم كوردستان ألى محافظات فدرالية ومن ضمنها محافظة كركوك و محافظات أخرى متاخمة لاقليم كوردستان.

لماذا لا يمكن تطبيق هذا النظام و الشكل الاداري في العراق؟؟؟
كما اسلفت فالدستور العراقي يعطي للمحافظات العراقية تبني النظام الفدرالي، ألا أن القوى السياسية العراقية و خاصة العربية السنية منها و قسم كبير من الشعية يرفضون هذا الشكل من نظام الحكم و يطالبون الان بتغيير الدستور و الاعتراف فقط باقليم فدرالي لكوردستان العراق. اي أن القوى العربية في العراق تفضل النظام المركزي من أجل ضمان السيطرة على الحكم. و النظام الفدرالي يمكن أعتبارة مفروض على القوى العراقية الاخرى و هي محاولة لارضاء الكورد و ليس نابعا من أيمان صادق به. كما أن القوى المسلحة و القاعدة و من لف لفهم يرفضون النظام الفدرالي لانفسهم أيضا و ليس فقط للاكراد. ومع أن الدستور العراقي يضمن الفدرالية ألا أن تطبيقه في اقليم كوردستان أقرب الى الواقع من العراق لا لكون الاحزاب الكوردية تفضل هذا النظام بل لان ذلك النظام هو الذي يؤلف الشكل المقبول لعيش جميع فئات شعب اقليم كوردستان مع بعض و يؤمن الديمقراطية و الحقوق للجميع. لذا على حكومة اقليم كوردستان طرح اسلوب جديد للعلاقة بين محافظات الاقليم و الذي هو الشكل الفدرالي الليبرالي.
الاختلاف الاخر بين اقليم كوردستان و بين الحكومة العراقية هو رفض حقوق الاقليات داخل النظام الفدرالي. فقد يوافق العراق على محافظة الموصل الفدرالية و قد توافق على محافظة كركوك الفدرالية و قد توافق حتى على محافظة بغداد الفدرالية، ألا أن القوى العراقية لا توافق على الاعتراف بحقوق الاقليات ضمن الفدرالية الواحدة و تفرض سيطرة قومية عربية عليهم. فمثلا لا توافق القوى العربية على الحكم الذاتي لسهل نينوى للمناطق المسيحية و لا توافق على حقوق الكورد الفيلية لمليون كوردي فيلي يعيشون في بغداد و لا على حقوق الكورد في ديالى و حقوق الازديين في سهل نينوى و لا على حقوق التركمان في تلعفر و ديالى و يريدون الابقاء على وضع المسحيين و التركمان و الازديين و الشبك كما هو عليه الان. بينما يجب على القوى الكوردية أن تطالب وتضمن حقوق جميع هذه المكونات ضمن حدود اقليم كوردستان و ضمن نظام فدرالي. وبهذا سيكون هناك أختلاف كبير بين تواجد المسيحيين و الازديين و التركمان ضمن اقليم كوردستان و بين بقاءهم خارج الاقليم. وحتى لو وافقت الحكومة العراقية على ضمان هكذا حقوق للمسيحيين و التركمان و الازديين خارج اقليم كوردستان و ضمنت لهم مناطق أدارية فدرالية و دخلت في منافسه مع حكومة الاقليم فأن خير هذه المنافسه سيعود الى اقليم كوردستان ايضا. لذا فأن ضمان هذه الصيغة هي لمصلحة الجميع. فلتوفر القوى الكوردية الفرصه لتوحيد الجيمع من تركمان و مسيحيين و كورد في أقليم كوردستان فدرالي.
وأن لم يرغبوا فهم أحرار و ليبقوا عندها التركمان و المسيحيون مشتتين بين محافظات فدرالية مفصولة عن بعضها و ليطالب كورد هذه المدن التي لديها أمتداد جغرافي الالتحاق بكوردستان و هذا حق طبيعي من حقوقهم. و من غير المعقول أن توافق الحكومه العراقيه على مناطق أدارية ذاتية للمسيحيين و التركمان و تنكر هذا الشئ للكورد في كركوك و الموصل. و لكن كل التوقعات تقول أن الحكومة العراقية و القوى المحلية العربية سوف لم و لن ترضى بمناطق ذات أدارة ذاتية للمسيحيين و التركمان ضمن محافظات فدرالية الامر الذي يؤدي الى مطالبه هؤلاء بالانضمام الى محافطات اقليم كوردستان الفدرالية.

في الموضوع التالي سنسلط الضوء على النظام المالي للمحافظات الفدرالية لاقليم كوردستان، و النظام المالي لاقليم كوردستان مع الحكومة العراقية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجزائر: لإحياء تقاليدها القديمة.. مدينة البليدة تحتضن معرض


.. واشنطن وبكين.. وحرب الـ-تيك توك- | #غرفة_الأخبار




.. إسرائيل.. وخيارات التطبيع مع السعودية | #غرفة_الأخبار


.. طلاب بمعهد ماساتشوستس يقيمون خيمة باسم الزميل الشهيد حمزة ال



.. الجزائر: مطالب بضمانات مقابل المشاركة في الرئاسيات؟