الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


متى سيطبقون ديمقراطيتهم ؟

كوهر يوحنان عوديش

2008 / 12 / 22
مواضيع وابحاث سياسية


لا يختلف اثنان في ان جميع اعضاء الحكومة والبرلمان في عراقنا الجديد قد تبوءوا وشغلوا مناصبهم الرسمية بطريقة ديمقراطية اثر انتخابات شعبية عامة فاز بها من فاز مهما كانت الدوافع والاسباب، وهذا شيء يبعث على الامل والتفاؤل بالمستقبل في وطن حكمته شتى انواع الحكومات عدا حكومة ديمقراطية منتخبة من قبل الشعب تهتم لمصالحه وتحفظ حقوقه وتصون كرامته.
الديمقراطية حسب المفهوم الشائع هي حكم الشعب، اي المشاركة في السلطة السياسية والقضائية للبلد عن طريق ابداء الرأي في سن القوانين والدساتير والاتفاقيات والمعاهدات التي تمس حياة المواطن وكرامته اولاً، وثانياً محاسبة اعضاء الحكومة والبرلمان العرج والمتاجرين بثروات الوطن وخيراته ( الذين يحرقون الوطن وكل ما فيه من ارواح واموال لاشعال سيجارة ) من خلال الحرية والمساواة التي يتيحها لهم النظام الديمقراطي، لكن الديمقراطية حسب المفهوم الشرقي المتأخر تعني خداع الناس واثارة عواطفهم ومشاعرهم لحين الاستيلاء على هضبة الحكم وبعدها ينتهي كل شيء من حقوق وحريات ونظام وقانون وتختفي كل الشعارات الرنانة التي تنقل البسطاء من الجحيم الى الجنة بغمضة عين او اقل.
مرت على تجربة العراق الديمقراطية ( ستظل هذه التجربة بلا ناتج او نهاية لان القائمين بها تعمدوا في استخدام عناصر فاسدة ومواد انتهى زمنها المحدد ) اكثر من خمسة سنوات والشعب يتأمل ما يجري من محاصصة وتفتيت للنسيج العراقي وتهميش لحقوق الاقليات وسيطرة العصابات على الحياة اليومية وفقدان للامن والنظام واختزال القانون بفتوى او تفاهة ينطق بها مسئول امي وفاسد وصلت روائحه الكريهة الى اقاصي الارض .... وغيرها من الجرائم التي ترتكب بحق الشعب العراقي دون محاسبة او وازع للضمير، فلا الشعب استطاع يوماً ان يقدم المسئول عن خطأ او جريمة او عملية سرقة او اعتداء على شرف بنت شريفة للمحاكمة ولا البرلمان عقد جلسة لجر اذانه ومحاسبته على افعاله المضرة بالشعب والوطن ولا المسئولين الحكوميين والحزبيين( حفظهم الله واطال في عمرهم لخدمة الوطن ) قالوا لاذنابهم وذيولهم كفى مهاترة ومتاجرة ومقامرة بحياة الشعب ومستقبل الوطن.
كل الدول الديمقراطية تحاسب المسئولين المقصرين وغير النزيهين على اعمالهم ونواتجها ولا ينقذ المذنب من العقاب دينه او طائفته او انتمائه السياسي، او يستقيل الشاعر بغلطته من منصبه طواعية كما حدث مؤخراً مع وزير الداخلية الهندي ومستشار الامن القومي اللذان قدما استقالتهما اثر هجمات بومباي التي راح ضحيتها اكثر من 180 شخصاً.
ترى متى يشعر المسئولين العراقيين بمسئوليتهم تجاه الشعب والوطن وبدلاً من تبديل الوزارات والمناصب يقدمون الجاني للمحاكمة بلا توصية حزبية او تزكية طائفية او فتوى عشائرية، او يقدمون استقالتهم طواعية على الاف التفجيرات والمذابح التي راح ضحيتها مئات الالوف من ابرياء العراق.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اعتصام لطلاب جامعة غنت غربي بلجيكا لمطالبة إدارة الجامعة بقط

.. كسيوس عن مصدرين: الجيش الإسرائيلي يعتزم السيطرة على معبر رفح



.. أهالي غزة ومسلسل النزوح المستمر


.. كاملا هاريس تتجاهل أسئلة الصحفيين حول قبول حماس لاتفاق وقف إ



.. قاض في نيويورك يحذر ترمب بحبسه إذا كرر انتقاداته العلنية للش