الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ندوة الحقوقي محمد عـنوز بدعوة من الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الدنمرك

الجمعية العراقية لحقوق الانسان

2004 / 3 / 11
اخر الاخبار, المقالات والبيانات


أقامت الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الدنمرك ندوة حول الانتخابات يوم 3 ـ 6 ـ 2004 وتحت عنوان الانتخابات " حول مطلب الانتخابات في العراق ـ الشروط و الإمكانيات " ، وقد كان ضيف الندوة الحقوقي محمد عـنوز ، قدم لها سكرتير الهيئة الادارية للجمعية الزميل كريم الربيعي حيث قال بعد الترحيب ، بأن الدعوة لاجراء انتخابات فورية في العراق قد أدت إلى حالة إنقسام بين مؤيد و داعما ذلك عبر المظاهرات ومعارض لهذه الانتخابات في الوقت الحالي . المؤيدون قدموا حججهم على انه يمكن وبالاعتماد على البطاقة التموينية اجراء الانتخابات مرة ، ومرة اخرى يمكن اجراء هذه الانتخابات في المناطق الامنة ، ومن رفض كان رفضه على اساس الاوضاع الامنية، العراقيين في الخارج وعدم وجود احصائية سليمة للسكان ناهيك عن ان البطاقة التموينية لا يمكن الاعتماد عليها وكون هذه الموضوعة ذات اهمية وهي حق من حقوق المواطن العراقي وبالتالي حقه في المشاركة في اختيار من يمثله قمنا بدعوة الاخ والزميل السيد محمد عنوز ليسلط لنا الضوء على الجوانب القانونية في الموضوع والحديث عن مفهوم الإنتخابات وشروطها والإمكانيات لانجازها .
بدء السيد محمد عـنوز بالقاء الضؤ على الخلفية التاريخية لموضوعة الانتخابات والديمقراطية ، وكيف تطور هذا المفهوم وكذلك كيف تم تطبيقه كمبدأ يجسد المشاركة في إدارة البلاد ، ومن ثم أشار ( الى أن مشكلة الخلاف حول الانتخابات ليس هي الوحيدة بل هي جزء من موضوعات عديدة تشكل أوجه الصراع أو المعارك الفكرية في العراق وتعد هذه الموضوعة إلى جانب الفدرالية وحقوق المرأة ومصادر التشريع ، من مفاصل الصراع ، والأسئلة الأساسية التي تحتاج إلى جواب ، حيث نجد الشارع العراقي يتناول هذه الموضوعات من دون التوقف أمام الأسباب / الدوافع ، أسباب قيام الفيدرالية كشكل لدولة العراق ، أسباب تحديد حقوق المرأة وكذلك موضوعة مصادر التشريع ، ومن جهة أخرى مستلزمات هذه الموضوعات وما تعنية في النتيجة وتفرزه من وقائع .... ) .
إن الانتخابات هي وسيلة لتجسيد حق التعبير عن الرأي وإختيار المسؤولين تجسيداً لمبدأ المشاركة في إدارة البلاد ، وما يتعلق بالشأن العراقي أكد المحاضر على ضرورة العمل لتهيئة المواطن العراقي ورفع وعيه خصوصاً وعيه الإنتخابي ، ( لان الإنتخاب هو ممارسة للسلطة ، سلطة الناخب ، سلطة الشعب في نهاية المطاف ، فكيف ستكون هذه السلطة ، أي كيف ستكون الإنتخاب ، بأي إسلوب ، هل المشاركة العامة وبالتمثيل النسبي أو بالأغلبية كنتيجة ، أم عن طريق التوكيل أو الإنابة وهي طريقة الإنتخابات غير المباشرة من خلال إختيار عدد معين من الناس ن من الوجهاء أو الأعيان أو ... كما حصل في الحقبة الملكية ، أو ما يطرح الآن من قيام إنتخابات جزئية ، إلى جانب موضوع الدوائر الإنتخابية أو الترشيحات الفردية نظام القوائم الحزبية أو غير الحزبية ، وهل تأخذ القوائم بكاملها أم من حق الناخب إختيار بعض الأسماء .... ) .
هذا وقد ذكر الاخ محمد عـنوز ، بأن كثيرا ما يقال ان العراق مر بحياة دستورية دون النظر الى العمق في هذه الموضوعة وهل حقاً كانت هناك حياة دستورية قائمة على مشاركة عامة ومجسدة للإرادة الوطنية العامة أم إغفال ذلك عبر التوكيل والتعبير عن مصالح الشعب كما كانت الكثير من الأطراف تزعم ذلك ، وهل تم ضمان المساواة في حق المشاركة مؤكدا على أن الدستور او القانون الذي يجب ان نطالب به ، وأن يكون حقاً دستوراً أو قانوناً ، يجب ان يأتي عن طريق إرادة وطنية عامة كإجماع القوى الوطنية أو الإنتخابات ، وعدا ذلك فلا يمكن إعتبار الإجراءات والقرارت التي تسنها أطراف أو سلطات إستبدادية قوانين ، وهذا معيار موضوعي وفي ذات الوقت سياسي وأخلاقي .
وحول ضرورة المرحلة الإنتقالية لعراق اليوم ، أشار إلى أن ( المرحلة الإنتقالية تعني إجراءات إستثنائية ، فبعد طول معاناة ، الجميع لمس حجم الأضرار التي يعيشها شعب العراق من كل النواحي بما فيه الناحية النفسية ، ناهيكم عن الجانب الإقتصادي والإجتماعي والثقافي ، ومن ضمن الإستثناء هوالعمل المشترك لكل القوى الحريصة على العراق ومصالح شعبه ، كل الممثلين الوطنيين ، مع إدراك المهمة الاساسية وهي إعادة الامور الى نصابها ، أي لابد من إعادة الحقوق التي سلبها النظام والعمل على إدارة المؤسسات الإنتاجية والخدمية ، وعدم إقرار حقوق وإمتيازات جديدة ، فالعمل على تحديد حجم الاثار الضارة التي تركها النظام القمعي في صلب المجتمع العراقي ، يعتبر الأساس الذي تقوم عليه ضرورة المرحلة الإنتقالية، فكم سنحتاج من الوقت كي نستعيد انفاسنا لممارسة حقنا في الإنتخاب بشكل طبيعي ؟ وهنا ياتي السؤال اين نحن من الانتخابات ؟ ...
من حيث المبدأ ، لا خلاف حول أهمية وضرورة الانتخابات ، ولكن المجتمع العراقي في مثل هذا الحال غير مؤهل الآن وهذا يعد من الأسباب الاساسية كما ذكرنا والمهمة قبل أن نتحدث عن المستلزمات الفنية وقضايا الإحصاء ، كما إن الإنتخابات تستلزم قبل توفر جوانبها الفنية قانون خاص يحدد شروطها ، دستوريعمل به ويحترمه الناخب والمنتخب ، ناهيكم عن الجانب الأمني ، كل هذا يجعلنا أن نقول لا لإفساد مبدأ الإنتخاب ، ولنعمل معاً لتهيئة الظروف والمستلزمات ليمارس الشعب سلطته عبر الإنتخابات ... البطاقة التموينية او الامن ، وعملية ممارسة هذا المبدء دون وقته يعد عملية افساد له ... فالأمر ليس مجرد إنتخاب شخص مجرد إنما على ماذا سننتخب هذا الشخص اوذاك؟ هل هناك قواعد قانونية سيحترمها المرشح او الناخب؟ أين القانون الذي يحمي المرشح ومن هي الجهة التي ستحميه ؟ كيف يمكن ان تدعم وتنظم حملاتهم الاعلانية دون ان يتعرضوا للمضايقات او التنكيل !! أما من يراهن على الفوز في الجولة الاولى أو في هذه الظروف ولهذا هم يريدون التعجيل في هذه الانتخابات فهذا لا يعني شيء أمام المهمة الأساسية وهي بناء دولة القانون القائمة على التعددية وضمان حق التنظيم والعمل السياسي ، فقد يخسر في جولة أخرى ، وكذلك حال الذي يخسر الجولة الأولى قد يفوز لاحقاً ، نقول هذا للرد على الرأي القائل بأن بعض القوى ترفض خوفاً من النتائج ، المهم قيام تظام سياسي وفق قواعد قانونية يحترم الراي والراي الاخر ، وليفوز من يفوز لكن يجب ان يحترم الدستور ... ، لذلك أرى أن المهمة الآن هي التعايش والعمل المشترك وليس الفرز بالانتخابات فالبلاد بحاجة ماسة لجهود كل الأبناء في هذه الظروف .... )
وهذا وقد اجاب الاخ محمد عـنوزعلى اسئلة العديد من الحضور ، التي اختلطت بمداخلات عديدة وقصيرة حول الموضوع.

ملاحظة : سنقوم بنشر النص الكامل للمحاضرة قريبا.
الجمعية العراقية لحقوق الانسان – الدنمرك





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مطعم للطاكوس يحصل على نجمة في دليل ميشلان للمطاعم الراقية


.. فاغنر تتكاثر في ليبيا وتربط بين مناطق انتشارها من السودان إل



.. الاستئناف يؤكد سَجن الغنوشي 3 سنوات • فرانس 24 / FRANCE 24


.. روسيا تتقدم في خاركيف وتكشف عن خطة لإنشاء -منطقة عازلة- |#غر



.. تصعيد غير مسبوق بين حزب الله وإسرائيل...أسلحة جديدة تدخل الم