الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تقرير عن كارثة محققة لمحاكم مصر

محمود رضوان

2008 / 12 / 29
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


يعد هذا التقرير و الذي يقدمه حركة محامون ضد الفساد وهو الأول في رصد أحوال المحاكم بجهورية مصر العربية و يبين حجم الفوضى والإهمال و الفساد المستشري والمتردي الذي يعم كافة أرجاء محاكم الجمهورية و التي أصبحت من حاله من المسخ المشوه بلا معالم أو نظام أو تخطيط بلا هدف أو قيم بلا كيان ..فلقد أصبحت المحاكم في حالة من الفوضى و موظفيها تائهون .. هذه بعض الكلمات التي توصف أحوال محاكمنا والتي فقدت بإرادتها كل مقومات وأدوات النهوض ولم تسعي إلي الرقي و التقدم الذي يسود محاكم الدول الأخرى ... لقد سئمنا الحديث عن الحكومة وفشلها وعن عجز النظام في مواجهة الكوارث وتجنبها وعن تعقب الفساد وحياة الشعب التي فقدت قيمتها.
نطرح التساؤل الذي دائما يصيبنا بالاكتئاب و الإحساس أنه بلا فائدة أبدا - أين سياسة الدولة وخططها ؟!! من أجل محاصرة مؤسسات الفساد والإهمال والاستهتار المستشري والخراب والدمار المحتمل . هذه المؤسسات أصبحت تشكل مافيا تتحالف مع بعضها البعض بل وتتحالف مع الشيطان ذاته ضد هذا الشعب المصري المسالم الصامت ..
وما معنى سياسة الدولة أصلاً ؟!! وهل مصر تدار بسياسة واضحة المعالم ؟!! وخطط محددة وأهداف مرصودة بعناية ؟؟ .. من هو المسئول عن تنفيذ سياسة الدولة؟!! هل هي نفسها الوزارة ؟؟ المسئولة عن كل الكوارث والنكبات التي تحل بنا - إذا كانت الوزارة فتسأل عن حريق مجلس الشعب و الشوري و الذي نري أمكانية حدوثه مره أخري في أماكن من محاكم مصر.
إلي متي ستظل نكتب عن الأحوال المتردية و الأوضاع المتدهورة وعن الكوارث التي يمكن حدوثها ؟؟
دون إيجاد لحلول واقعية هل توجد لمصر سياسة وخطط يتم تنفيذها ؟؟ أما أنها تدار بأهواء البطانة الفاسدة التي أصابت مصر بالعجز والشلل في مواجهة مبكرة للكوارث ( حرائق – تصادم – قطارات – تصادم سيارات – غرق عبارات ) وهو ما جعلنا نتوقف كثيرا مع تساؤلات الشعب المصري و التي لا تجد إجابة ولا صدي عند المسئولين المعنيين بالإجابة عليها – و هل سياسة الدولة أصبحت مسخره لفئة معينه ودور الشعب أصبح هامشيا وأصبح لا ناقة لنا ولا جمل بل يخضع لجبروت الفساد والإهمال ..
وان مجموعه من غير المؤهلين والأميين سياسيا واقتصاديا موجودة بالوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة تديرها دون سياسة واضحة وأهداف محددة ..
السؤال الأخير.. هل يمكن استخدام التكنولوجي الحديثة و تقنيات الوسائل المتقدمة لتجنب الكوارث ؟؟ مثل استخدام الحاسبات الإحصائية و استخراج البيانات و تحليل السيناريوهات و ما إلي ذلك من أجل التنبؤ ببعض الكوارث ووضع خطط المواجهة للحد من أثارها و ما ينجم عنها من أخطار و إصابات ووفيات .. فكم كان حجم الخسائر التي نجمت عن حرئق مجلس الشعب والشورى و كم يكون حجم الخسائر لا قدر الله لو نشب حريق بأحدي محاكم مصر ؟!!

أن وضع السياسة والخطط يكون سابقا لتجنب الكارثة ولا يكون أبدا بعد وقوعها وان التركيز فيها تحتاجه هذه المحاكم من تنظيم ووضع سياسة واضحة المعالم و الاستعانة بالخبراء والوسائل المتقدمة هو الأفضل لتجنب كارثة قد تتحقق !!!!
أعضاء لجنة التقرير (( كارثة محققة لمحاكم مصر )) – للمحامون ضد الفساد وهم :
1- الأستاذ / أشرف فاروق كمال
2- الأستاذ/ محمود ثابت
3- الأستاذ / إبراهيم أبو السعود
4- الأستاذ / هاني محمود
5- الأستاذ / حامد عبد الله
6- الأستاذ / سمير خاطر
7- الأستاذة/ ندا محمد علي

محمود رضوان
رئيس محامون ضد الفساد

تقرير حركة محامون ضد الفساد
كارثة محققة لمحاكم مصر

حسب التقارير الرسمية الصادرة من وزارة العدل يقدر عدد القضايا المنظورة للسنة الواحدة بجمهورية مصر العربية إلي حوالي ‏12 ‏ مليون قضية مما يمثل عبئا ثقيلا علي القضاة والجهات المعاونة برغم أن وزارة العدل قد اتخذت خلال السنوات الأخيرة السابقة بعض القرارات من أجل تحقيق العدالة الناجزة منها إنشاء العديد من المحاكم الجديدة في مختلف المحافظات وزيادة عدد المعينين في الهيئات القضائية وتخصيص جلسات أضافية للقضاة إلا أن المحاكم مازالت تتحمل فوق طاقتها نتيجة طبيعية للزيادة الرهيبة في عدد القضايا مما يجعل من الاستحالة تحقيق العدالة في الوقت المناسب وبالصورة المرجوة خاصة مع وجود بعض المحاكم التي تنظر حوالي‏500‏ قضية في الجلسة الواحدة وهو ما يعتبر فوق طاقة وقدرة القاضي مهما يبلغ من قوة وكفاءة .

وبعيدا عن طول نظر و سير القضايا بالمحاكم و العبء الثقيل علي القضاة ننظر في جانب أخر وهو كيفية تعامل الموظفين مع ملفات القضايا المنتظر الحكم فيها و المحكوم فيها و المحفوظة و التي تقدير عددها بملايين الملفات الورقيه وتتنوع إلي قضايا مدنية وتجارية وعمال و جنائية و جنح و كلها مخزنة بحجرات صغير و علي أسطح المحاكم بالإضافة إلي البدرومات ، جميع الأماكن سالفة الذكر ممتلئة ملفات القضايا عن أخرها للحد الذي وصل فيه ان الموظفين لم يجدوا أماكن لتحزين ملفات القضايا الهائل التي تورد إليهم يوميا ، فتحولت عمليه تخزين ملفات القضايا إلي عملية تكويم للأوراق بدون تنظيم و ترتيب مما يهدر الفائدة المنتظرة لحفظ ملفات القضايا المحكوم فيها ليعد ذلك إهدارا لحقوق المواطنين و تضيع لحقوق المواطنين المتقاضين لإثبات حقوقهم المحكوم بها بعد طول السنين ، هذا الجانب لم يدخل ضمن الراعية التي توفرها وزارة العدل للقضاة و الموظفين تاركة شئون التنظيم الإداري داخل المحاكم يتشكل حسب الأهواء و المزاج مما يشكل الآن الخطر الكبير و الداهم علي جميع محاكم مصر .
يوما بعد يوم تزداد الملفات و يزداد ضيق حجرات الحفظ ، فلم تعد تستوعب إي كميات أخري بل وأصبح من المستحيل استقبالها أي شيء أخر و لم يعد للموظفين إلا طريقة واحد وهي تكويم و تجميع الملفات في شوال واحد أو عدد منها ورميه علي سطح المحكمة هكذا الحال و ما سار عليه الموظفين للتخلص السريع و الفوضوي من الملفات القضائية .
محاكم مصر معرضة لحرائق هائلة سوف تعرض حقوق المواطنين للضياع و قد تعرض حياتهم و أموالهم و ممتلكاتهم للخطر والهلاك بسبب الفوضى و الإهمال و الفساد .و نتوقع وفقا لهذا التقرير الميداني بالمحاكم نسبة حدوث حرائق بمحاكم مصر وهي كالأتي :
90% سوف تحترق جميع محاكم مصر
9.9 % ممكن أن يحدث حرائق
0.1% لن تحترق محاكم مصر
نضرب هنا ناقوس الخطر ونحذر المسئولين من هذا الخطر الداهم و المحقق و إن لم يتخذوا التدابير اللازمة لحماية صرح العدالة بمصر فلن يبقي لمصر شيء و سوف تعم الفوضى والهلاك بمصرنا الحبيبة
و يعد من ضمن الأسباب الخاصة التي تؤكد حدوث كارثة بجميع محاكم مصر :
1- قدم أساليب المتبعة في حفظ ملفات القضايا و الاعتماد علي ربط الملفات بطرق بدائية جدا وعدم الاعتماد علي الأساليب الحديث للتخزين .
2- فوضي أدارية لأساليب التحزين للملفات المحكوم فيها فلا يوجد التزام قانوني للموظفين للأماكن التي توضع فيها الملفات المحفوظة ومتروكة حسب ما يخترع و يفكر فيه الموظف الغلبان و المثقل هو الأخر بالأعباء وأصبح هم الموظفين في كيفيه التخلص من الكم الهائل من الملفات بدون التفكير كيف يحرسها و يحميها من الحرائق.
3- إهمال الموظفين في رعايتهم لملفات القضايا المحكوم فيها و المحفوظة فأغلب الملفات توضع في حجرات صغيره جدا أو علي أسطح المحاكم أو في بدروم المحكمة فلا توجد أماكن محدده و يتوافر فيها وسائل الأمن ضد الحرائق ..
4- المحسوبية و الفساد المنتشر بموظفين العاملين بمحاكم مصر يعرض ملفات القضايا للحريق في أي وقت يريدون فيه حرق ملفات المحكمة ككل و هذا يعرض حقوق الموطنين للضياع و الهلاك و التأثير علي صرح القضاء بمصر.
5- لا توجد أي وسائل للحماية من الحرائق مثل طفايات الحريق و جرادل الرمال و خراطيم المياه والتي تساعد في القضاء علي أي حريق يشب بها
6- جميع المواد التي تساعد علي الاشتعال متواجدة بكثرة في أماكن التخزين و الحفظ مثل قرب الأسلاك العارية من ملفات القضايا و تدخين الموظفين للسجائر .
7- الجهل والإهمال واللامبالاة والتخريب.
8- التخزين السيئ والخطر للمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار.
9-حدوث شرر أو ارتفاع غير عادي في درجة الحرارة نتيجة سوء التهوية في بدرومات المحاكم .
10- الأعطال الكهربائية أو وجود مواد سهلة الاشتعال بالقرب من أجهزة كهربائية تستخدم لأغراض التسخين
11- العبث وإشعال النار بالقرب من الأماكن الخطرة أو بحسن النية أو رمي بقايا السجائر.
12- ترك المهملات والفضلات القابلة للاشتعال بحجرات الحفظ و أسطح المحاكم تشتعل ذاتياً بوجود الحرارة

التطوير والتحديث ضرورة لا بد منها :
1- تطوير أماكن الحفظ لكل تستوعب الملفات القضائية المتزايد والإستعانه بخبرات هندسية و تخطيطية لمنع حدوث حرائق مستقبلا .
2- وضع ضوابط حاكمة لتسهيل الإجراءات وضمان الحفاظ علي الملفات القضائية .
3- وضع نقطة إطفاء بكل محكمة لتقليل الخسارة المتوقعة مستقبلا ولتكون مستقبلا بعد إصلاح الوضع هي المسئولة عن تأمين المحكمة ككل ضد الحرائق .
4- الإسراع بإدخال التكنولوجيان الحديثة و تحديث الإجراءات القضائية كما حدث بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية كمثال .
5- أخراج السيارات المتواجد داخل نطاق المحاكم والتي لا مبرر من تواجدها .
6- تعديل و تغيير الجداول و إدخال البيانات علي الحاسب الآلي بأسرع وقت ممكن .







التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل بات اجتياح رفح وشيكا؟ | الأخبار


.. عائلات غزية تغادر شرق رفح بعد تلقي أوامر إسرائيلية بالإخلاء




.. إخلاء رفح بدأ.. كيف ستكون نتيجة هذا القرار على المدنيين الفل

.. عودة التصعيد.. غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق في ج



.. القوات الإسرائيلية تقتحم عددا من المناطق في الخليل وطولكرم|