الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاسس المادية للثورة التحديثية في المغرب -1- عند الفقيد عبد السلام المؤذن

بلكميمي محمد

2008 / 12 / 30
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


« ماهي الاسباب التي جعلت من المغرب ، وهو البلد الزراعي حسب المعايير الاقتصادية – الاجتماعية ، يصبح عاجزا حتى عن انتاج ما يكفي لتغذية مواطنيه ؟ .
لماذا ظل المغرب ، رغم امكانياته البشرية وثرواته المعدنية ومحيطاته الشاسعة ، عاجزا عن ان يكون بلدا صناعيا ؟
لماذا لم يجد المغرب المثقل بالديون الخارجية من مخرج لازمته المالية سوى التنازل عن السيادة الوطنية لصندوق النقد الدولي الذي اصبح المتحكم في رسم السياسة الاقتصادية للبلاد ؟ .
هل مرد هذا التخلف المجتمعي الشامل الى عجز بنيوي في نفوس وعقول واجسام المغاربة ، بما هم ذوات مشلولة الفكر والفعل والارادة ؟ .» ام يعود لاسباب اخرى ؟.

2

ان البلدان التي كانت في ذلك الوقت قد بلغت مستوى معينا من التطور المادي – المجتمعي ، هي وحدها التي استطاعت القيام بالثورة التحديثية ، فلقد نجحت المانيا وايطاليا واليابان واخفقت مصر والصين والهند . اما روسيا التي ظلت متذبذبة في عصر الثورات التحديثية الجديدة على يد البلاشفة ( ان الاصلاحات الاقتصادية التي ادخلها النظام القيصري سنة 1861 على البادية الروسية ، كانت ترمي من وراء الغاء القنانة وتحرير الفلاحين ، الى امكانية انتاج فائض زراعي يمكن تحقيقه في الاسواق الراسمالية الاوربية ، الا ان قوانين الاصلاح كانت تفرض على الفلاحين الابقاء على انتاج الكفاف ، ولم تكن تسمح بانتاج الفائض المعد للتسويق الا للملاكين العقاريين الكبار ، الامر الذي حد من نتائج ذلك الاصلاح – انظر التحالف العمالي الفلاحي في الاتحاد السوفياتي 1921- 1928 مشكل القمح للكاتبة السوفياتية زغريد كروسكويف ، بالفرنسية . اما حينما اضطر النظام القيصري تحت ضغط ثورة 1905 ، الى القيام باصلاح زراعي جديد اكثر تقدما ، وهو الاصلاح الذي يحمل اسم الوزير" ستوليبين" الذي كان النظام يستهدف من ورائه ، حسب راي لينين ، خلق نظام عقاري مماثل لنظام طبقة اليونكر في المانيا ، فانه قد فشل هو ايضا ، هذا الفشل دفع تروتسكي الى القول : " لو تم حل المسالة الزراعية ، من طرف البورجوازية ، لو كانت هذه الاخيرة قادرة على حلها لما استطاع البلاشفة ابدا الصول الى السلطة ( تاريخ الثورة الروسية – بالفرنسية ) .
فحينما تكون القاعدة المادية – المجتمعية متوفرة عندئذ يكفي ان تكون النخبة السياسية القائدة تتمتع بوعي تاريخي وارادة سياسية ، حتى تتمكن من انجاح الثورة التحديثية . هذا ماحصل مثلا في اليابان ( البلد الشرقي القريب منا ) ، وهو ما لم يحصل في مصر محمد علي ( رغم ان هذا الاخير كان يتمتع بكل خصال القائد التاريخي ورغم جهوده التحديثية الجبارة وهو على راس الدولة المصرية ) .
ان القاعدة المادية – المجتمعية المعنية ، هي النظام الاجتماعي الذي تسمح طبيعته الاقتصادية البنيوية ، باستقبال وتمثل عناصر التحديث وغرسها في الجسم المجتمعي ، ومن ثمة اطلاق الصيرورة التحديثية الشاملة .
وهذا النظام كانت تمثله في القرن التاسع عشر ، ايام الاحتكاك بالعالم الراسمالي الغربي ، البلدان ذات الانظمة الاقطاعية .
فاذا كان المغرب قد عجز عن تطويق اثار هزيمة حرب تطوان ومقاومة الفتح التجاري الاوربي ، فحسب ، ذلك يعود الى انه لم يكن يتوفر حينئذ على نظام اجتماعي له سمات النظام الاقطاعي . ان نظامه الاجتماعي كان عشية حرب تطوان ، لايزال في طور تشكل الارستقراطية القبلية التي " فاجاها" الغزو الراسمالي قبل ان تنضج امامها الشروط الموضوعية والذاتية للانتقال الى مرحلة ارقى من التطور ، أي تحول الارستقراطية القبلية الى طبقة اقطاعية ( يشير الناصري – المصدر السابق - في وصفه للجيش الاسباني خلال حرب تطوان ، بان هذا الاخير كان يتميز بالانضباط والتنظيم والقيادة الموحدة ، وكان لايتقدم في احتلال المزيد من الاراضي الا اذا احكم سيطرته على ما سبقها ، وان تقدمه يتم وفق نظام الصفوف المتراصة التي لاتسمح للجندي الاسباني
بالانسحاب من المعركة والا عرض نفسه لخطر الموت من طرف رفاقه . وكان مجهزا بالاسلحة المدفعية الثقيلة المجرورة بالخيول ، كما كان لاينقصه أي شيء من المواد الغذائية ، بينما كان الجيش المغربي عكس ذلك تماما .
ان الاعتقاد بان الهزيمة في حرب تطوان كانت مجرد هزيمة عسكرية تقنية صرفة ، سيدفع ببعض السلاطين المغاربة الى الاهتمام بادخال بعض عناصر التحديث على الجيش بمعزل عن تحديث المجتمع ككل .
هذا مافعله محمد بن عبدالرحمان الذي كان سلطانا في فترة الحرب ، وما سيفعله الحسن الاول بشكل اكبر ، لكن بدون جدوى ).


تشكل الارستقراطية القبلية :

في التطور التاريخي للمجتمع المغربي ، يجب اعتبار منطقتين جغرافيتين متميزتين ، رغم تشابههما البنيوي وتداخلهما السياسي في هذه الفترة او تلك من فترات التاريخ هاتان المنطقتان هما :
1) المنطقة الخاضعة للسلطة السياسية المخزنية .
2) المنطقة المستقلة عنها نسبيا "السائبة".

1) المنطقة الاولى : لما تم الفتح العربي – الاسلامي للمغرب ، كان اول اجراء حقوقي مهم تحدثه السلطة الجديدة ، يتعلق بنظام الملكية العقارية في البادية ، ان هذه الملكية التي كانت قبل الفتح توحد بين ركنيها الاساسيين ، أي بين حق التملك الفعلي للارض وحق " التصرف والانتفاع " بالغلة المستخرجة منها . ستعمل بعد الفتح على الفصل بينهما . بهذا الاجراء سيتم تفويت الحق الاول " للامة الاسلامية " في شخص الامير ( مما سيمنحه سلطة دائمة على جميع الاراضي ) مع الاحتفاظ بالحق الثاني للفلاحين .
ان هذا الاجراء الحقوقي الذي يحرم اذن الملكية الخاصة ( من خلال ضرب الملكية الجماعية للقبيلة ) كان في نفس الوقت يشكل غطاءا ايديولوجيا لخدمة ثلاث اغراض سياسية رئيسية هي :
1- حق انتزاع الضريبة من الفلاحين العاملين في "ارض الامير " -- 2- حق تشكيل ممتلكات عقارية خاصة بالدولة –3- حق اقتطاع بعض الاراضي من ممتلكات الدولة لمنحها لبعض المواطنين الكبار ( بشكل مؤقت وغير وراثي ).
ان ضريبة الخراج ، وهي الضريبة المفروضة على الفلاحين ، كانت شديدة الوطئ بسبب ارتفاعها الكبير ، غير انها من ناحية اخرى كانت مجرد ضريبة شخصية قائمة على التمييز بين الاشخاص ، وليست واقعية تقوم على القانون العقاري المؤسس ، فالذين كانوا يدفعونها هم فقط الاشخاص غير المسلمين بعد اعلان ملكية الارض ملكية للامة ، ومقابل السماح لهم باستغلالها بحرية وحسب اعرافهم وتقاليدهم في الانتاج .
في عهد الدولة الاموية ، ستشتد وثيرة المعتنقين للاسلام مما سينجم عنه تضاؤل في الموارد المالية اصبح يهدد خزينة الدولة ، ولتطويق هذا الخطر ، ستضطر الدولة الاموية للقيام بتعديل جبائي كانت له اهمية تاريخية بالغة ، اذ سيتم اعتبار اراضي الخراج ابتداءا من تاريخ التعديل ، اراضي للخراج بشكل نهائي مهما كانت العقيدة الدينية لاصحابها .
ان النظام العقاري الذي ادخله الاسلام قد ساهم في اعادة تطور شروط الانتاج من ناحيتين ، الناحية الاولى لكونه حرم الملكية الخاصة ( اعلان ملكية الارض ملكية عليا للامة ) ، والناحية االثانية لكون الخراج المجحف لايسمح للفلاح المنتج بالحفاظ على أي مقدار من الفائض الزراعي للاستعانة به في تطوير وسائل الانتاج .
من هنا كان مثلا القائد المخزني الذي يتم تعيينه على بعض المناطق ، يفتقد الى الشرعية القانونية التي تسمح له بالتحول الى اقطاعي . طبعا ان مجرد تحمل مسؤولية الوظيفة المخزنية ، هو في حد ذاته يمنحه العديد من الا متيازات المادية ، ، فلكي يتمكن من نشر هيبة السلطة التي يمثله ، كان مفروضا عليه ان يكون هو نفسه مهابا ، ولكي يكون كذلك لابد لنمط عيشه وسكناه واستهلاكه ان يتسم بنوع من الجاه والبذخ ، الشيء الذي لن يتاتى بدون امتلاك الاراضي واستغلال الفلاحين ، والاراضي التي قد تمنحها له الدولة على شكل اقطاعات لاتكفي ، بل قد يستخدمها فقط كدعم لتوسعه العقاري ، ليس غريبا اذن اذا ما اصبح القواد المخزنيون اسياد ارض منذ ذلك العهد ، وليس غريبا ايضا ان يتحول الفلاحون الى اقنان ( العمل بالسخرة ، نظام الخماسين . .).
بيد ان نقطة ضعف ذلك النظام الاساسية التي كانت تعيق تطوره ، هي افتقاده لشروط الاستقرار والرسوخ . فالقائد المخزني كان في العديد من الحالات شخصا اجنبيا عن المنطقة ، لقد كانت السلطة المخزنية تختار واحدا من ضباط جيشها او من رجال ادارتها او من طلبتها الاكفاء ، فتنصبه ممثلا لها في المنطقة الاستراتيجية اقتصاديا وسياسيا التي تريد بسط نفوذها عليها .
لذلك كان القائد المخزني في هذه الحالة ، يستمد كل سلطته من سلطة المؤسسة المخزنية .
ومادامت هذه المؤسسة تملك قانونيا حق الملكية العليا للارض ، وسياسيا قادرة على اقالته وتغييره متى شاءت وكيفما شاءت ، فان املاك القائد المخزني تبقى بالتالي معرضة للتصفية في أي وقت ( يشير احمد التوفيق – بشيئ من التفصيل الى بعض نماذج القواد المخزنيين في منطقة دمنات ).
2- المنطقة " السائبة " : اذا كانت للمناطق المخزنية ضوابطها القانونية - السياسية المعيقة لتحول اسياد الارض المخزنيين الى اقطاع فعلي ، فان المناطق "السائبة " هي الاخرى كانت لها ضوابطها الخاصة . هذه الضوابط هي " التحالفات القبلية " المتوازنة ، المستندة للاسرة الابوية .
ان اول واهم اكتشاف للبنية الداخلية للقبيلة المغربية ، يرجع الفضل فيه الى عالم الاجتماع الفرنسي روبير مونطانيه في كتابه حول " المخزن وبرابرة الجنوب " . واذا كانت افكار ونظريات المؤلف المعروضة في الكتاب، تحركها اغراض استعمارية كولونيالية واضحة ( صدر الكتاب في مطلع العشرينات ، أي ايام اشتداد الضغط العسكري الفرنسي لاخضاع البادية المغربية ) ، فان تلك الاغراض في حد ذاتها لاتمس القيمة العلمية للكتاب . بل بالعكس فان هذا الكتاب الذي كان ضباط الجيش الفرنسي يسمونه "انجيلهم الخاص " (" المغرب في مواجهة الامبرياليات "، شارل اندري جوليان – بالفرنسية - ) ، كان قد سلحهم بالمعرفة النظرية التي استفادوا منها في تعميق التناقضات وشل التحالفات داخل البناء القبلي من اجل هزمه عسكريا والسيطرة عليه سياسيا .
ان جوهر اكتشاف الكاتب الفرنسي يتمحور حول نظرية " اللف القبلي " . واللف هو الاطار التحالفي المتوازن داخل القبيلة . فالقبيلة المكونة من مجموعة من- تاقبيلت - ، أي مجموعة من الدول الصغرى ، تحرص على ان تنقسم على نفسها تلقائيا بشكل يتم فيه توزيع "الدول الصغرى" بين معسكرين متعارضين لكن متكافئين من حيث القوة .
ان هذا التحالف السياسي التاقبيلتي المتوازن على صعيد القبيلة ، يسمح اذن في شروط المجتمع القبلي المغلق الذي تمثل فيه الاسرة الابوية وحدة انتاجه الاساسية القائمة على الكفاف . . . يسمح بالاستمرارية والاستقرار والركود ( يؤكد مونطانيه بان ذلك الركود دام قرونا كاملة ، ولم يدخل النظام القبلي في صيرورة التفكك الا في القرن التاسع عشر ).
فالتحالفات القبلية المتوازنة التي كانت تعكس سياسيا ، في لحظة من لحظات التاريخ ، القاعدة الانتاجية المجسدة في الاسرة الابوية ، ستلعب فيما بعد دور المحافظ على استمرارية تلك الوحدة الانتاجية الاساسية.
ان هذه التحالفات لم تتعرض للانهيار الا حينما انهارت الاسرة الابوية – دعامتها المادية - نتيجة غزو البضاعة الراسمالية للبادية المغربية في منتصف القرن التاسع عشر .
تحت الضغط الاقتصادي الراسمالي ، سينقسم المجتمع القبلي على نفسه بين الاسر الصغيرة المتساقطة واسر الاعيان الكبيرة الصاعدة . هكذا سيتمخض عن رئيس لمجلس تاقبيلت المنتخب " امغار " مستبد ، في مرحلة اولى ، ثم في مرحلة ثانية زعيم كبير واسع النفوذ ، ثم في مرحلة لاحقة سيتحول ذلك الزعيم الى قائد مخزني بفعل التزكية المخزنية له ( مونطانيه – المصدر السابق -) .
هنا نجد اذن صنفا اخر للقائد المخزني . فاذا كان الصنف الاول يتميز بكونه اجنبيا عن المنطقة ، ولايستمد مفوذه الا من السلطة المركزية التي عينته . فبالعكس ، ان الصنف الثاني يستمد نفوذه من ثرواته واصوله الارستقراطية المحلية ، بحيث ان دور السلطة المخزنية هنا لا يتعدى حدود المصادقة والتزكية ( يذكر احمد التوفيق – المصدر السابق – مثالا للصنف الاول ، القائد : علي او حدو ، وكامثلة للصنف الثاني : الكلاوي والكندافي والمتوكي .
ان الملاحظة التي يجب تسجيلها في هذا السياق ، هي ان الزعيم القبلي الكبير ما كان له ليقبل التعاون من السلطة المخزنية لو لا حاجته اليها من اجل الحماية العسكرية . فاذا كان قد استطاع الاستحواذ على بعض الممتلكات العقارية ، فانه سيبقى عاجزا عن خلق القوة العسكرية المحلية اللازمة لحمايتها . ان انخراطه في المؤسسة المخزنية يسمح له اذن بحل هذا المشكل عن طريق وضع الحامية العسكرية للسلطان تحت تصرفه ( تجدر الاشارة بهذا الصدد الى ان صيرورة تشكل هذا الصنف من اسياد الارض المغاربة ، تختلف عن مثيلتها في التجارب الاوربية الكلاسيكية . في المغرب كان المنطلق اقتصاديا : فجمع الثروة يولد الحاجة الى الحماية العسكرية ، التي يتم البحث عنها وايجادها لدى السلطة المخزنية ، بينما العكس هو الحاصل في اوربا : فالمجتمع الاقطاعي كان في منطلقه ، مقسما الى "طبقتين " متخصصتين واحدة في الانتاج ( الفلاحون ) ، والاخرى في الحروب ( النبلاء ) .
ان احتكار النبلاء لوسائل الحرب واتقان ممارستها هو الذي سيسمح لهم بالاستحواذ على الاراضي وتحويل الفلاحين الى اقنان . وفي مرحلة متطورة من النظام الاقطاعي عندما ظهرت الدولة المركزية ببيروقراطيتها وجيشها النظامي ، ستصبح الوظيفة الحربية للنبلاء زائدة مما سيجعلهم يحولون نشاطهم الحربي القديم الى هواية لصيد الحيوانات ووحوش الغابة ) .
خلاصة القول ، ان اسياد الارض المغاربة لم يكونوا في نهاية القرن ، قد تجاوزوا في تطورهم العقاري مستوى الارستقراطية القبلية . ان هذا التجاوز لم يتحقق فعليا الا في مرحلة الاستعمار الكولونيالي المباشر .


تحول الارستقراطية القبلية الى اقطاع تحت الرعاية الاستعمارية :
ان التطور التاريخي للملكية العقارية حتى مجيئ الاستعمار ، يسمح اذن بالخلاصة العامة التالية: لقد كانت البادية المغربية في ذلك الوقت مقسمة الى منطقتين اقتصاديتين – سياسيتين متميزتين نسبيا . فبالنسبة للمنطقة المخزنية التي كانت تشمل معظم المناطق المجاورة للمدن الكبرى ، فقد كانت قد ظهرت فيها اذن ارستقراطية قبلية تابعة للسلطة المخزنية المركزية ، وخضعت هذه الارستقراطية في تشكلها – كما تم التاكيد سابقا - لطرفين مختلفين ، الطريق الفوقي الذي تميز بكون السلطة المركزية استطاعت فرض موظفيها الاجانب عن المنطقة بالقوة ، كقواد وولاة قبل ان يسمح تفكك القبيلة الذاتي بفرز ارستقراطية محلية يمكن الاستناد اليها . في هذه الحالة ، كانت السلطة السياسية الفوقية هي صانعة قاعدتها العقارية .
اما الطريق الاخر فهو الطريق التحتي ، الذي كان يتميز بتبلور ارستقراطية محلية نتيجة التفكك الاقتصادي الذي اصاب الاسرة الابوية ، والذي انعكس ايضا على البناء السياسي . فالرئيس التاقبيلتي الذي كان في البداية يتم انتخابه بشكل " ديمقراطي " ، سيصبح فيما بعد "امغار" مستبدا فزعيما قبليا كبيرا . ان هذا التطور السلطوي التصاعدي ينتهي حتما بصاحبه الى المؤسسة المخزنية التي يصبح واحدا من افرادها ، باعتبارها الوحيدة التي تمنحه الحماية العسكرية الضرورية . في هذه الحالة كانت اذن القاعدة العقارية التحتية هي صانعة غطائها السياسي .
بالنسبة للمنطقة " السائبة " التي كانت تشمل الجبال البعيدة والمناطق النائية ، فانها ظلت محتفظة بقاعدتها الانتاجية الاسروية ، لكون التجارة الراسمالية الاوربية لم تصلها . وعلى الصعيد السياسي لم تكن القبيلة قد تجاوزت بعد مرحلة الرئيس التاقبيلتي المنتخب .
هذا التمايز الاقتصادي - السياسي بين المنطقتين ، سيولد موقفين سياسيين مختلفين تجاه المستعمر الاجنبي الذي دخل البلاد .
بالنسبة للمنطقة المخزنية : ان القواد المخزنيين وخاصة الكبار الذين راكموا ثروات واسعة ، والذين اصبحوا اندادا للسلطة المخزنية نفسها ، لم يزكوا فحسب معاهدة الاستعمار التي قبلها المركز ، بل كانوا في العديد من الحالات محاوريه الاوائل الاساسيين . وهذا ينسجم كليا مع مصالحهم باعتبار ان الدعم الذي تقدمه لهم الادارة الاستعمارية سيفوق دعم المؤسسة المخزنية .
بالنسبة للمنطقة " السائبة " : كانت المقومة هنا التي قادها الزعماء القبليون المحاربون ، مقاومة شرسة . فالضباط الفرنسيون انفسهم يعترفون بان القبائل كانت لاتقبل القاء السلاح الا اذا اضطرت لذلك اضطرارا وبعد ان تكون قد استنفذت كل امكانيات المقاومة ( جرمان عياش : اصول حرب الريف ، بالفرنسية – منشورات سمير – لاسوربون ) .
ولما كان ميزان القوى العسكري – الاجتماعي مختلا بشكل لا يقاس لصالح الجانب الاستعماري ، فقد تمكنت الادارة الاستعمارية في الاخير من اخضاع كل القبائل لسلطتها المركزية وفرض ما اصطلحت على تسميته ب " التهدئة Pacification في منتصف الثلاثينات .
اما سياستها تجاه زعماء القبائل المنهزمين ، فلم تكن ترمي الى التخلص ، بل اختارت الاستفادة منهم عن طريق الاحتواء والتاطير . هكذا . . . فباحتفاظها لهم على مناصبهم القيادية على راس القبيلة ، وبتجنبها فرض موظفين اداريين تابعين لها ، تكون اذن قد سهلت على نفسها مهمة احكام سيطرتها على البادية واطلاق صيرورة التحويل العقاري لصالح الزعماء القبليين ، وهو التحويل الذي ستستند اليه لتاسيس تحالفها الاستراتيجي مع البادية المغربية .
يقول رومي لوفي ، المساعد التقني الفرنسي في وزارة الداخلية ، في الستينات ، عن تلك الحقبة التاريخية ، في كتابه الهام " الفلاح المغربي حامي العرش " – بالفرنسية ما يلي : " ان النخبة القبلية التي قادت الكفاح ضد الغزو الفرنسي ، قد مكنتها سياسة " التهدئة " من البقاء في السلطة . ولقد وجد كل الفرقاء في هذا الوضع ما يرضيه . فالفرنسيون قد زكوا الزعيم الذين يعرفون انه يتمتع بنفوذ داخل وسطه الاصلي . والسكان يفضلون طاعة اوامر الزعيم الذي اختاروه هم بانفسهم للدفاع عن وجودهم وحريتهم ، بدل صنيعة يفرضها عليهم المنتصر الاجنبي " ( الفلاح المغربي – بالفرنسية ) .
غير ان هذا الزعيم القبلي لم يكن يستمد نفوذه قبل التدخل الفرنسي - الا من كفاءته الشخصية ومن احترام السكان له ، سيجد نفسه فجاة بعد التدخل محاطا بالحماية العسكرية والقانونية التي توفرها له الادارة الكولونيالية بسخاء . لذلك فان منطق الاشياء نفسه ، سيدفع هذا الزعيم القبلي الى تشييد القاعدة العقارية – تحت التغطية الساسية الكولونيالية – التي اصبحت تلائم وضعه الجديد ، بهذه الطريقة سيتم اذن التحول التدريجي من زعيم حرب قبلي الى ملاك عقاري كبير " لوفو ( المصدر السايق- ) .
ان النظام العقاري المغربي الذي ظلت تعترض نزوعه الاقطاعي ، العديد من المعيقات ، سوف يعمل التدخل الكولونيالي على تكسيرها عسكريا وسياسيا وقانونيا ، وسوف يمنحه القاعدة العقارية الثابتة والراسخة التي طالما افتقدها ، والتي عليها سيتم توحد جناح القواد المخزنيين مع جناح زعماء الحرب القبليين ، ليشكلوا معا فئة اجتماعية جديدة موحدة المصالح ، هي الفئة الاقطاعية ( بكل ما لكلمة اقطاع من دلالة ) .
ان الصعود السريع للاقطاع المغربي ، مع ماترتب عليه من تمركز للملكية العقارية ، ادى حتما وبالنتيجة الى فصل المنتجين المباشرين ( الفلاحين ) عن وسائل انتاجهم وبالتالي الى تساقطهم . والفلاحون الذين وجدوا انفسهم فجاة بلا ارض وبلا وسائل استغلالها ، بحيث لم تبق في ملكيتهم سوى قوة عملهم ، سيضطرون اذن من اجل ضمان عيشهم ، الى استخدام تلك القوة كاقنان في اراضي الاقطاعيين ( لنلاحظ هنا ان الفلاحين الذين تحدث عنهم بول باسكون في كتابه " تطور الراسمالية في حوز مراكش في عهد الحماية " ، والذين كانوا يفضلون العمل كعمال زراعيين في ضيعات المعمرين ، على العمل كاقنان في اراضي الاقطاع ، لم يتعزز لديهم ذلك الميل الا حينما اشتد عليهم الضغط . اما في البداية فقد كانت الروابط الايديولوجية العشائرية – القبلية قادرة على شدهم الى ارض الاقطاعي ).
ان اصطلاح القن ينطبق في النظام الاقطاعي المغربي على الخماس ( او احد اشتقاقاته مثل الرباع ، والخباز ، والعزاب ... الخ ) . والعلاقة التي يضبطها العقد المتفق عليه بين الاقطاعي والخماس ، تسمح للاول بالاستحواذ على اربعة اخماس المنتوج على شكل ريع عقاري ، بينما يترك الخمس الباقي للثاني مقابل عمله .وهذا معناه ان الاقطاعي الذي يملك اراضي شاسعة ، يعمل على تجزئتها على عدد كبير من القطع الارضية الصغيرة ، فيضع على راس كل واحدة منها خماسا يمده بوسائل الانتاج الضرورية ( حبوب ، حيوانات الجر ... ) مقابل ان تعود اربعة اخماس المحصول لمالك وسائل الانتاج والخمس الاخر لمالك قوة العمل ( ان بعض النظريات الافتصادية التي تريد طمس واقع الاستغلال الذي يتعرض له الخماس ، لاتقدم علاقة الاقطاعي بالخماس على انها علاقة اجتماعية بين مالك لوسائل الانتاج وغير مالك لها . بل بصفتها علاقة عوامل انتاج ساهم فيها عامل العمل بالخمس والعوامل الاخرى باربعة اخماس !!) .
بيد ان الشروط التاريخية المتميزة التي احاطت ظهور النظام الاقطاعي المغربي ، وهي شروط الهيمنة لراس المال العالمي دوليا والفرنسي محليا ، ستطبع ذلك النظام بطابعها الخاص . لذلك لم يكن الاقطاع المغربي منغلقا على ذاته كما كان الشان بالنسبة للاقطاع الاوربي في مراحله الاولى ، بل كان بالعكس خاضعا وتابعا للسوق الراسمالية ( لتبيان درجة الانغلاق القصوى التي كان يتميز بها الاقطاع الالماني – مثلا - في بداية نشاته ، يسوق كارل كاوتسكي في كتابه " المسالة الزراعية " – بالفرنسية - الحكاية التالية : مادامت العلاقة التجارية مع العالم الخارجي منعدمة انعداما كليا ، كان الاقطاعيون عندما يريدون تجديد انتاجهم من الخمور للاستهلاك الخاص ، يضطرون من اجل التخلص من الخمور القديمة ، الى فرض شربها قهرا على الاقنان كنوع من انواع العمل الاكراهي ، حتى اذا ما اصيبوا بالسكر واخذوا يتشاجرون فيما بينهم ، يتدخل عندئذ يصفته رجل امن فيفرض عليهم دفع الغرامات بسبب المخالفات التي ارتكبوها . وبهذه الطريقة الملتوية كان يسترجع مقابلا لخموره ) .
ان السوق الراسمالية قد خلقت للاقطاعي المغربي حاجيات جديدة وكثيرة ، وكماليات متنوعة . لذلك كان يحرص على تحويل جزء هام من فائض الانتاج الى نقود لشراء وسائل بذخه ( يذكر بيير جيلي في "جمهورية لملك " ، بان الكلاوي كان زبونا مداوما لارقى المحلات التجارية الباريسية ، وقد سبق له ان اشترى جوهرة فريدة من نوعها اراد اهداها الى الملكة اليزابيت بمناسبة تتويجها على عرش بريطانيا ، ولكنها رفضتها ) .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الرئيس الأمريكي يهدد بإيقاف إمداد إسرائيل بالأسلحة إذا اجتاح

.. طائرة شحن من طراز بوينغ تهبط بدون عجلات أمامية في اسطنبول




.. سيفا الأمير عبد القادر المسروقان يعرقلان المصالحة بين الجزائ

.. صحيفة إسرائيلية: تل أبيب تشعر بالإحباط الشديد إزاء وقف واشطن



.. مظاهرة مرتقبة رفضا لمشاركة إسرائيل في مهرجان غنائي بمدينة ما