الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


متى يصدر المالكي قانونا لمكافحة المفسدين؟

ياسين النصير

2008 / 12 / 29
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


1
نعرف حقيقة أن الذي يصدر القوانين هو مجلس النواب، ونعرف أيضاً أن تعديل الدستور لم يلق التوافق بعد، ولكن ما العمل وكيل الفساد قد طفح وأكل أخضر العراق ويابسه؟ فمجلس النواب بوضعة الممزق الشللي، المحاصصاتي، لا يمكنه أن يصدر قانونا لمكافحة المفسدين، وهو يعرف جيدا أن النار ستشب – إن أصدر مثل هذا القانون - في كراسي النواب والوزراء والمديرين العامين، وفي عمائم ودشاديش وشراويل بعض أحزاب الإسلام السياسي ، ولذلك، نتوجه بخطابنا هذا إلى رئيس الوزراء، وقد عودتنا خطواته الوطنية التي لا غبار عليها، أنه صاحب جولات ومواقف مشرفة وكبيرة، كي يوعز بصولة فرسان جديدة، أشبه ما تكون بصولة الفرسان في الفيحاء البصرية التي أعادت الأمن والطمأنينة لأهلنا في البصرة، صولة فرسان تكون هذه المرة على المفسدين وفي كل المناصب والمواقع، ومن أي إتجاه كانوا، وتحت أية خيمة يستظلون، وستجد الشعب كله ،وليس أحزابه الوطنية فقط ، مع هذه الصولة، فقد بتنا نسمع – وقد قربت الإنتخابات- المزايدات على ميزانية الدولة التي لم تقسم حسب تعداد سكان المحافظات العراقية، والكل يعلم أن الكثير من مسؤولي الدولة قد شاركوا لخمس سنوات بسرقة ميزانية الدولة من المحافظات الجنوبية والغربية والوسطى، من افواه الموظفين ومن بنوك الدولة ومن الميزانية المعلنة ومن الميزانية المخفية، ولكن هالهم أن يجدوا العمران واضحاً في كردستان، ولم يجدوه في محافظات الجنوب وهم المسؤولون عنها. أليس الأجدر بهم أن يحاسبوا أنفسهم قبل غيرهم وهم من يتحكم بالمحافظات الجنوبية؟ ونسمع أيضا أن الجهات المحاسبية والرقابية الأمريكية هي التي أعلنت عن حجم الفساد المالي والإداري في العراق،وصار العراق غاب خطوتين عن الصومال، يا للعار ان يصبح بلد الرافدين العريق بوطنيته وتاريخه مثل الصومال!! ولكن الإدارة الأمريكية عاجزة تماما عن المسير خطوة واحدة بمحاسبة المفسدين لأن للوزير العراقي الحق – وقد ورث هذا الحق من العهد السابق وكفله الدستور العراقي الجديد- بموجب المادة من 128 من الدستور بمنع محاسبة أي موظف في وزارته عن الفساد.
حسنا إذا كان الدستور حسب المادة 128 أو مايشابهها قد وضع آلية منع محاسبة المفسد والسارق والكذاب والمداهن والمرتشي ومهرب للنفط والآثاروالمقاول الـ " نص ردن" ومفسد العقول، ومزور الوثائق، إلا يحتاج هذا الدستور إلى صولة فرسان حقيقية تتصل بقوت الناس وأمنهم ومعاشهم وثروتهم وحقوقهم وسيادتهم وأموالهم ووظائفهم وشرفهم؟ ألا يستحق من صاحب الجولات الفروسية الأستاذ المالكي أن يوعز إلى أجهزة الدولة بمكافحة المفسدين وبسرعة وقبل أن يشرعن الفساد بانتخابات جديدة؟ فالاستاذ المالكي يعرف أكثر من أي مواطن آخر مواقع الفساد ومكامنها، ومن هم المشروفون على الإفساد ومن يتستر عليهم، ومن يقبض منهم، ومن يزيف الوثائق،كي لا تصبح مادة الشاي تالفة، والحنظة مسمومة، وأن الشعير لاتأكله حتى الحمير، وإن السكر كركري، وأن الكهرباء فانوس عطيه، وأن الماء في طريقه إلى الزوال من الأنهر،أليس من حقنا أن نتوجه وقبل أن يأتي يوم انتخاب المحافظات، بطلب إلى الاستاذ المالكي بإصدار أمر وزاري لإلقاء القبض على المفسدين الكبار قبل الصغار، أو منعهم من الترشيح ثانية كي لا يفتحوا صفوفا جديدة لتعليم الفساد للقادمين الجدد من قوائمهم، بعد أن يتقدم المرشح الدرس مبسملا، وينهيه متعوذا؟.
حقيقة أن ما يجري في العراق بعد استتباب الأمن الواضح بحاجة إلى حماية لهذا الأمن، وأول عوامل الحماية هومكافحة المفسدين، وليثق من هو مسؤول عن الأمن، أن لا آمان في العراق حتى لو أنحسر وجود القاعدة والمليشيات، مادام الدستور فيه مادة تحمي المفسدين من المحاسبة والمحاكمة، أني والله لأجد أولويه إقامة المحاكم على هؤلاء قبل إقامتها على من هو محجوز في السجون العراقية، فالمفسدون إن أمنوا العقاب تكاثروا كالطحالب والأميبيا، بينما من هم في السجون سيتقلصون بالعدالة والقانون. فقبل أن يستشري الخلل في مفاصل الدولة، ويعم شره على الجميع، ويعود العراق محني الظهر يستدجي العلاج من الجيران، على المالكي وحده تقع مسوؤلية مكافحة المفسدين، بصولة فرسان جديدة، لو تحقق منها 50% سيكون أثرها عظيما، ووقعها مؤثرا، ونتائجها كبيرة .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - سيقضي المالكي على الفساد
سعد السعيدي ( 2008 / 12 / 28 - 20:34 )
استاذ ياسين النصير

لك الحق في مطالبتك بالصولة. لكن هل انت متأكد من نظافة يد الجهة التي توجه اليها هذا النداء ؟ هل تتصور فعلآ ان المالكي لا علم له بجموع الفاسدين حوله ؟ اتظنه فعلآ يجهل ان النسبة الاعظم من مريديه وقواعده ومصفقيه ومقربيه وجنرالاته ووزرائه ونواب حزبه في البرلمان لا يتعاطون فنون الفساد او على الاقل يقومون بالتغطية عليها ؟
انا اقول هذا الكلام بعدما رأينا نتائج صولاته على الفساد هذا العام عقب تصريحه المجلجل العام الماضي حول القضاء عليه. هذا طبعآ إن لم يرد المالكي اقتفاء نهج صدام في الاعلانات الفارغة.

2 - اول الفساد في الرواتب غير الدستورية ولا القانونية للاستثناء
هادي صالح ( 2008 / 12 / 29 - 03:28 )
تحقيق رواتب ضخمة للاستثناءات خلافا للقوانين وما جاء به الدستور اول الفساد يجب ان يعالج خلافا للقوانين النافذة واحكامها فلا يستحق احدا وفقها الا وفقا للشهادة ومدة الخدمة فكيف لمن خدم بالا شهر يتحقق له خلافا للقوانين النافذة اض

3 - سيصدر القانون .. ولكن : بعد أن تنضب خزينة العراق
يحيى السماوي ( 2008 / 12 / 29 - 04:26 )
مما تحمله ذاكرتي عن مديرية الإطفاء في مدينة السماوة قبل عقود أنّ سيارات الإطفاء كانت تأتي إلى موقع الحريق استجابة لأية مكالمة هاتفية عن وجود حريق في منزل أو حانوت ـ ولكن : تأتي بعد أن تكون النار قد انطفأت ولم يبق غير الرماد ...

قانون مكافحة الفساد سيصدر حتما يا صديقي العزيز ـ ولكن : بعد أن تنضب الخزينة تماما ـ وبعد أن تصيب التخمة جيوب الفاسدين فلا تتسع للمزيد من السرقات ...

4 - عرب وين
ابراهيم بياتريس ( 2008 / 12 / 29 - 08:47 )
شر البلية ما يضحك، وأكثر النكت إضحاكاً نكتة تقلب الحقائق، فكيف يكون السيد المالكي (استاذا) وهو لا يعرف ما يجري في بلده، وكيف يكون نظيفاً إن لم يعاقب المجرمين، ويغض نظره على التجاوزات. إن ما كتبه النصير ينطبق عليه قول المثل: عرب وين طنبورة وين!!؟
اتهم الدكتور راضي الراضي رئيس لجنة النزاهة المالكي بالذات بسرقة 52 مليار،واتهمت قوات الاحتلال وزارة المالكي بمئة مليار، أما المطلعون فإنهم يجمعون ما أهدر وسرق من الشعب العراقي ب 250
مليار خلال خمس سنين بما في ذلك تهريب النفط لجيوب المليشيات الاسلامية الأيرانية
فهل اطلع السيد ياسين على هذه الأرقام من قبل أم دفعته وشائج أخرى للدفاع عن المالكي الذي صوره المقال مغلوب على أمره! وهو نمر طائفي حاد الأسنان

5 - ليته يفعلها!
سمير طبلة ( 2008 / 12 / 29 - 13:48 )
اشك، تماماً بتمنيات العزيز ياسين النصيّر، وهو العارف بمن أوصل السيد المالكي لسدة الحكم، وكيف. وتقارير محايدة عدة تؤكد معرفة المالكي بالفاسدين. وإلا بماذا يفسر الصديق ياسين تولي ابن المالكي احمد رئاسة لجنة مشترات مجلس الوزراء، ذات الصلاحيات الواسعة، وتولي نسيبه لجنة مشابهة. اما مستشاروه (قيل ان عددهم جاوز الـ 70) فكلهم من لون واحد، وتوجه واحد.
يا سادتي الكرام، -السمّجة ... من راسها-، حسب المثل العراقي الشهير، فما جدوى التوجه للرأس، وهو أحد أسس البلاء. مع كامل الاحترام والتقدير لآراء الكاتب.

اخر الافلام

.. فيديو: الكوفية الفلسطينية تتحول لرمز دولي للتضامن مع المدنيي

.. مراسلنا يكشف تفاصيل المرحلة الرابعة من تصعيد الحوثيين ضد الس



.. تصاعد حدة الاشتباكات على طول خط الجبهة بين القوات الأوكرانية

.. برز ما ورد في الصحف والمواقع العالمية بشأن الحرب الإسرائيلية



.. غارات إسرائيلية على حي الجنينة في مدينة رفح