الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
بسمه تعالى ....سنسرقكم
علي بداي
2009 / 1 / 4اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
منذ سنين تربع العراق على عرش الدول الفاسدة اداريا ، ولايبدو في المنظور القريب ،ان هناك مايدل على تراجع في "الامكانات الفسادية" للبلد بحيث يترجل عائدا الى صفوف الدول الغير فاسدة او على اقل تقدير الاقل فسادا.
واحساسا بخطورة الفساد على حاضر ومستقبل البلاد، انبثقت هيئة النزاهة لغرض متابعة روافد الفساد وتجفيف منابعه
وهي هيئة، عرفها الناس باشخاصها لكثرة ظهورهم على الشاشات الفضائية والارضية ،و تنهض كما يفترض، بمهام غاية في الصعوبة والتعقيد والخطورة ، خصوصا وان رواد ومشرعي الفساد، هم اكثر الناس استنكارا للفساد حين يظهرون في مقابلات صحفية او تلفزيونية ويتحصنون خلف سواتر المقدسات بحيث تصطدم محاولات اتهامهم بممانعة متأتية من ثقافة القطيع المسعتبد الذي يدافع عن جلاده والتي تطبع عليها المجتمع العربي والاسلامي لقرون.
والفساد الحالي في العراق، كائن اخطبوطي الشكل والفعل ،يمتد الى كل النسيج الاجتماعي فهناك الفساد الاداري( استغلال النفوذ الاداري والوساطات بالتعيين ،والتلاعب بالمال العام والايفادات ،والرشاوى عند توقيع العقود ،والرواتب والصرفيات الوهمية) والفساد الاخلاقي ( الكذب واختلاق المأثر وتزوير السيرة الشخصية) والفساد العلمي والاكاديمي
( شراء الشهادات وانتحال الالقاب العلمية دون وجه حق وبيع اسئلة الامتحانات) والفساد الديني( استغلال البسطاء والمغلوب على امرهم عن طريق استخدام الدين والفتاوى) والفساد التجاري ( شهادات كفاءة ومعطيات مزورة، غش وثائق ومواد فاسدة منتهية الصلاحية ) .
وتنمو الكثير من انواع الفساد في وقت غياب المرجعيات الثقافية والاجتماعية التي تحدد المواصفات الدنيا المطلوبة ، كالفساد الثقافي والفني والادبي ( ادعاء اشباه الاميين امتلاك ناصية الثقافة وتسمية انفسهم كتابا وصحفيين مستغلين النشر غير المقيد الذي اتاحته شبكة الانترنت ،ووصول البعض منهم الى مراكز قيادة النقابات، وادعاء ذوي الاصوات المنكرة امتلاك موهبة الغناء دون رأفة باذواق الناس) . ويتجلي الفساد احيانا بشكل فاضح وهو الفساد المستهتر ، اي الفساد المباشر،الظاهر، المتعارض مع القانون والدولة المدنية ولكن المسنود بمنظومة القيم الاجتماعية الغيبية الفاسدة ، وهناك ايضا من بين اشكال اخرى، الفساد المستتروهو المظهر الذي يشير الى الفساد والمنعكس عبر ركاكة تنفيذ المشاريع وضعف عمل الوزارات او الادارات.
يدل كل هذا الكم المتنوع من الفساد، على خراب روحي ، وأختلال لبوصلة القيم، واضمحلال الحس الحضاري بمقابل تنامي النزعات البدائية الغريزية في اعماق النفس البشرية، ويتفاعل كم الفساد الهائل هذا في وقت تصنف فيه المرحلة الحالية اجتماعيا، والتي بدات منذ اواخر سنوات الحصار الاقتصادي، على انها مرحلة تدين وورع وتقوى ودخول في دين الله بافواج لاسابق لها، تتوجت بسيطرة الاحزاب الدينية على مفاصل السلطة التشريعية المركزية، والتنفيذية المركزية، ومجالس البلديات، والجامعات ، واندلاع حملة كبرى لبناء المساجد والحسينيات والاضرحة ،وتحويل قاعات الرسم والرياضة في المدارس الى فضاءات صلاة وشعائر دينية ، واندماج الجامع بالجامعة في ظاهرة لم يشهد لها العراق مثيلا.
وغالبا مايقترح المسؤلون كتعليل للظاهرة، وكاجابة عن الاسئلة التي تخص الفساد، جملة جاهزة تفيد بان جذورالفساد نابتة في تربة الماضي، وممتدة من سني النظام الاستبدادي ، وهي جملة تحتاج الى من ينسفها من الاساس لانها جملة مراوغة ومحتالة، ومخاتلة، فكيف تهدم مؤسسات الدولة كلها ويبقى الفساد مخضرما يعيش المرحلتين؟
كان فساد الماضي فساد العوز ، وهو فساد ملازم للفقر وضيق ذات اليد وقلة الحيلة امام تصاعد متطلبات الحياة اما الفساد الحالي فلا مبرر له مع فك الحصار وتضاعف المداخيل وتغيير الوزراء والمدراء، لكنه افساد مبرمج ومستند الى تبرير اخلاقي عن مايسمى بالمظلومية والحق الشرعي يراد له ان يكون منهجا مبررا لنهب الحكام للبلد واطلاق اياديهم في المال العام .
ومن الامثلة الصارخة عن هذا الفساد الامر التالي الصادر عن محافظ الديوانية والذي نضعه امام هيئة النزاهة بمناسبة قرب الانتخابات :
بسمه تعالى
الى / مديرية ماء ومجاري الديوانية / قسم الواردات أ/م/ ٤/۱٥٥٦
۲٥/١٠/۲٠٠۸
الموضوع / استيفاء مبالغ
عليكم استيفاء مبلغ ١٠٫٠٠٠عشرة الاف دينار تضاف على قائمة الماء عن كل دار مسجلة في دائرة التسجيل العقاري تحت عنوان( ديون سابقة) لغرض ايداعها في صندوق تشرف عليه لجنة من مجلس المحافظة المؤقر كتبرع من شعب محافظة الديوانية لبناء ضريح السيد محمد باقر الحكيم قدس سره وفاء منا وعرفانا لدوره المتميز في تحرير العراق من الظالمين –انتهى-
حامد موسى احمد
محافظ الديوانية
ولكي اسهل على هيئة النزاهة مهمتها الصعبة ادعوها لمناقشة السيد المحافظ كالتالي:
1- انه بدا الرسالة ب(عليكم)دون الاستناد الى اي مسوغ قانوني وكذلك تجنب استخدام حتى كلمات مثل ( يرجى او ماشابهها ) مما يضفي على رسالته صيغة الامر
2- انه حدد مبلغا بشكل غير قانوني وهذا بحد ذاته سرقة
3- انه اضاف المبلغ الى قائمة الماء وهو كذب لان المبالغ لاتخص صرفيات الماء
4- انه اسمى العملية بالتبرع وهي ليست تبرعا ، بل سرقة واغتصاب لان التبرع عمل طوعي
5- المثير في الامر ان المحافظ لم يجرؤ على استخدام الاسم الرسمي لمحافظة القادسية وهي المعركة التي اخرجت العراق من سيطرة الامبراطورية الفارسية
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. في ظل تعذر إقرار ميزانية 2025.. فرنسا تلجأ إلى -قانون خاص- •
.. هل تنجح المعارضة بطمأنة المجتمع الدولي لقيادة مرحلة إنتقالية
.. غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة تقتل عشرات الفلسطينيين
.. سكاي نيوز عربية ترصد تقدم دبابات إسرائيلية في الجولان
.. لماذا تحركت إسرائيل في سوريا بعد سقوط الأسد؟