الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وطنية علْ العود LADY STICK …وطنية علْ العود ؛ و طنية علْ العود معلّكة ومشدود

سامي الصافي

2009 / 1 / 12
كتابات ساخرة


تمتاز اللغة العربية بالتورية والجناس والبديع ؛ وتحسن السياسة توظفها للوطنية والمكيافيلية .
شروط البنك الدولي انتهت ولايتها بتطبيق الشروط بحذافيرها ، وضحيتها المواطنون والمتقاعدون وسيلحقهم العمال ، وسوف لاتنال بركات البنك الدولي وشروطه الاغنياء وعلى راسهم المتوافقون معه ؛ يغمضُ البنك عنهم عينه وان تجاوزا شروطه وتجاوزوا الدستور .
التصريح بانتهاء ولاية البنك الدولي ووصايته على السياسة والاقتصاد العراقي ؛ هو تورية سياسية ومحض وهم ، وعلى السلطة بيان ذلك بوضوح والا ستصطدم مع الواقع ولا بد يذلك .
ما ان اعلن ان العراق قد ادى ما عليه في مسألة الديون مما استحق الحصول على اعفاء آخرما تبقى وفقا للشروط ؛ ولكن شروط البنك الدولي باقية على رقبة السياسة والاقتصاد العراقي الى الابد ؛ وهي سياسة تنال من الفقير كما هو معلوم عالميا ؛ ولا تتعرض للاغنياء الحلفاء ، وتزيد الاغنياء الا غنى والفقراء فقراً ؛ طالما هناك قروض من البنك الدولي فالشروط باقية معها .
وعند الموازنة بين الايجابيات والسلبيات ، والحاجة لتلك القروض على السلطة رفض القروض طالما تحيق الضرر بالمواطنين عموما وتلحق الضرر بأكثر من 90$ من الشعب عدى القلة .
لو اخذنا بنظر الاعتبار مقدار تلك القروض والتي لاتزيد على المليار دولار ومعظمها للهدر ، والا ضرار لوجدنا عدم التكافأ في ذلك ؛ لذا وطنيا يجب عدم ربط العراق بالبنك الدولي .
ففي الندوة المقامة بعمان بين البنك الدولي ونقابات ومجالس العمال العراقيين في 4/12/2008 ، يبدي البنك الدولي شروطه للاقراض و يطالعنا بندوة عمان بالقول (يسعى البنك الدولي إلى وضع هذه الشروط على الإقراض:
1- إلغاء البطاقة التموينية عام 2010 .2- الخصخصة .3- تشريع قانون لفرض الضرائب.
4- التدخل في قطاع التعليم والمناهج .5- التدخل في إدارة القطاع النفطي والتحكم في وارداته .
6- إلغاء قانون التقاعد بحجة إن صندوق التقاعد سيفلس بعد 3 سنوات وإيجاد قانون بديل يهدف إلى تقليل مخصصات ذلك القانون كونه يكلف مبالغ طائلة حسب ادعاء البنك .
7- ضغط النفقات الحكومية والتي تعني تقليص التوظيف الحكومي وتسريح العمال .
هذا ما يمليه البنك الدولي من شروط وهي في مجملها عصارة مصالح الرأسماليين الذين يسعون إلى الربح ولو كلف موت الملايين، دون حساب لأبسط المعايير الإنسانية.
وهذا يمثل الوجه المعاكس و المتناقض للدستور والرواتب التقاعدية حقوقها ضمن الفصل الثاني ولا يمكن التوفيق معها ومع شروط البنك الدولي ؛ وعن احكام والدستور؛ والاغنياء معفوون .
هنا يأتي دور الوطنية واعتماد دولة القانون ودولة المؤسسات الدستورية على المحك .
والفاصل بينهما بين الوطنية واعتماد دولة القانون والديم... قرا..طي..ة ؛ شعرة معاوية .
من هنا الامتحان صعب وعسير بين تكبيل العراق ويين الادعاء بالوطنية وحب الحقيقة والتموية أو التورية وعدم الشفافية وعدم المصارحة مع الشعب ؛ وبين المكاسب الانية للبعض وسوف لايخفى الامر للابد ؛ فلا بد لمصارحة الشعب وبيان كل الحقائق ، وخاصة في مسألتي شروط البنك الدولي وبقاؤها ؛ والسعي لوصول اسعار البنزين الى 750 دينار والخصخصة ورفع البطاقة التموينية والتدخل بالمناهج والغاء قانون التقاعد الى غير ذاك مما لايتوافق مع الوطنية .
هذه السياسة لابد لها والاصطدام مع متطلبات الدستور وما ثبته من اجل تحقيق كرامة عيش المواطن ؛ وبين السياسة المالية وحبس الاموال عن مالكيها الشعب وجود 40 مليار $ في البنك المركزي ماذا عمل التخطيط لها للسكن وتنمية الريف والبدء بصناعات غذائية ؛ لاستيعاب كافة العاطلين عن العمل وخلق وسائل انتاجية تحقق دخلا اضافيا مع المورد الاوحد النفط ؛ ان سياسة تجويع الشعب والضغط عليه بالضرائب العديدة لاتتناسب ومداخيل العراق .
نعود للوطنية علْ العود معلكة ومشدود ؛ بعد الحرب الثانية كانت المثلجات تباع بالحافظة ترمس بدون عود ثم تطورت واصبحت علْ العود ؛ وتورية على سياسة شنق الوطنيين بعد الحرب لمناداتهم والجهر بالحقوق الوطنية كانت التورية ؛ والان اطلقوا صوت المجتمع ولا تحجبوه .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مقابلة فنية | الممثل والمخرج عصام بوخالد: غزة ستقلب العالم |

.. احمد حلمي على العجلة في شوارع روتردام بهولندا قبل تكريمه بمه



.. مراسل الجزيرة هاني الشاعر يرصد التطورات الميدانية في قطاع غز

.. -أنا مع تعدد الزوجات... والقصة مش قصة شرع-... هذا ما قاله ال



.. محمود رشاد: سكربت «ا?م الدنيا 2» كان مكتوب باللغة القبطية وا