الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العلاقه الحتميه بين الديمقراطيه والعلمانيه

احمد الجعافرة

2009 / 1 / 17
حقوق الانسان


الديمقراطية والحقوق المدنية
الديمقراطية كنظام حكم تعني حكم الشعب لنفسه عن طريق نوابه الذين يختارهم بكل حرية وشفافية ودون تدخل من أي جهة سياسية أو دينيه او جهوية في حرية الفرد في اختيار ممثليه في إدارة شؤون ألدوله و من هنا نطلق كلمة نائب على العضو الذي نجح في البرلمان أي بمعنى انه ينوب عن الشعب في اتخاذ القرارات -التي يفترض أن يناقش النائب قيادات المجتمع المحلي في هذه القرارات قبل اتخاذها أي قبل البت بها في مجلس النواب-والديمقراطية التي ننشدها هي الديمقراطية التي يوجد في آليات تطبيقها حق الاقليه في التحول الى أكثريه بفضل إقرار الديمقراطية كنظام حياه بحرية الاعتقاد وحرية التعبير عن هذا الاعتقاد بنفس الوسائل والطرق ألقانونيه التي سمحت للاغلبيه بأن تصبح كذالك
ذالك ان الديمقراطية بما انها مسؤولية فهي تملي على الاقليه واجبات الالتزام برأي الاغلبيه ريثما تتمكن الاقليه من نشر فكرها بالطرق السلمية وإقناع الناس بوجهة نظرها لتتحول بعدها الى اغلبيه وعلى هذا الأساس نلاحظ نتائج الانتخابات في العالم المتقدم حيث لا ثبات لحزب سياسي دائم بل تتنافس الأحزاب السياسية بموجب برامجها وأخيرا من يقنع الناس بوجهة نظره هو الذي يصل الى الحكم فالحزب الذي يفوز في الانتخابات هو الذي يشكل الحكومة او ألدوله والأحزاب الأخرى تقوم بدور ألمعارضه بمعنى السعي عند الناس للحوز على أغلبية أصوات في الانتخابات القادمة
اما بالنسبة لتطبيق القواعد الديمقراطية في الحياة ألاقتصاديه والاجتماعية والثقافية فإنها تتمثل هنا بحقوق وليست آليات فقط كما تم إيضاحيها في تطبيقها على النهج السياسي السابق الذكر
أي بمعنى آخر بسبب توفر الاليه السياسية لتطبيق الديمقراطية بكل حرية فإننا نصل الى حقوقنا ألمدنيه والتي تتمثل في حق الإنسان في العيش الكريم وحقه في البحث عن رزقه او تأمين الدوله لهذا الرزق خصوصا عند بلوغه مرحلة الشيخوخة وهو ما يسمى بالضمان الاجتماعي وحق الإنسان في التعليم وحقه في التأمين الصحي وحقه في التفكير وحقه في الاعتقاد وحقه في التعبير عن أفكاره بموجب قوانين تنظمها ألدوله الديمقراطية التي هي بالأساس انبثقت عن آليات الانتخاب الديمقراطي وبالتالي ليس من حقها التراجع عن هذه الاستحقاقات التي أصبحت ملك للشعب وليس ملك لفئة بعينها والا حتما سيرفضها المجتمع في الانتخابات القادمة الا اذا انقلبت على المبدأ الديمقراطي نفسه وهنا تتحول الدوله من دوله ديمقراطية الى دوله دكتاتوريه ووجب ردعها لأنها نكثت العقد الاجتماعي الذي عقد بينها وبين أفراد دولتها ولنا مثال من التاريخ القريب الا وهو تجربة الحزب النازي في ألمانيا حيث وصل للحكم بموجب الآليات الديمقراطية الا انه سرعان ما انقلب على هذه الاليه وقام بإقصاء كل معارضيه واستفرد في الحكم لوحده مدخلا البلاد والعالم اجمع فيما اتفق على تسميته بالحرب ألعالميه ألثانيه التي إضافة لما جرت على ألمانيا من دمار وخراب فإنها أرجعت ألمانيا من دوله عظمى الى دوله في الصف الرابع او حتى الصف الخامس بسبب تقسيمها الى دولتين لمدة (45 )خمسه وأربعون سنه
ولان الديمقراطية تعني المساواة بين جميع أفراد المجتمع فإنني آمل أن بتمثلها الجميع بعيدا عن الاسطفافات ألتقليديه سواء كانت عرقيه او دينيه او جهويه او فئوية او طائفية او غيرها من الاسطفافات التي لن توصلنا في النهاية الا الى دوله ديكتاتوريه
وعليه فان تمسكنا بمطلب الديمقراطية ليس كافيا اذا لم يتزامن مع حصولنا على حقوقنا ألمدنيه حيث ان هذه الحقوق هي التي تدعم وترسخ الديمقراطية وتثبت ديمومتها





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية.. علم قوس قزح يرفرف فو

.. ليبيا.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها حول أوضاع



.. طلاب جامعة السوربون يتظاهرون دعما لفلسطين في يوم النكبة


.. برنامج الأغذية العالمي: توسيع العملية العسكرية في رفح سيكون




.. الأونروا: الرصيف البحري المؤقت لا يمكن أن يكون بديلا للمعابر