الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل الدستور مسخ بنظر السياسيين الاتفاق مع البنك الدولي وشروطه تخالف حقوق المواطن الدستورية

منصور الخصيبي

2009 / 1 / 19
دراسات وابحاث قانونية


حلقة لها صلة وضرورية ومكملة
هناك خطوط حمراء للسياسي العمل خلافا للدستور؛ وخلافا للاستحقاقات الوطنية ؛ وخروجا على مصالح موكله
فترة ما بعد التغيير لها مؤشرات ، اولها السياسيين الجدد ليسوا متمرسين ، وهم يجربوا ويجتهدوا ويعملوا لمصالحهم من خلال جهل السواد الاكبر ، متناسين الوعي العراقي المتمرس والمراقب للاوضاع وما يجري .
ويعمل السياسيين بطريقة تؤدي الى انتحارهم سياسيا ، وسيكونوا بذمة التاريخ ، وسلبياتهم لاتمحى من الذاكرة.
واهم السلبيات المحاصصة والنفعية والفساد الاداري والمالي وضياع الثروات وتبديدها بمشاريع لم تثمر الا لاصحابها ، واستغلالها المال العام لتثبيت اوضاعها الحزبية بطرق لم تخفى ، وسوف يظهر ما خفى لاحقا .
ولكن اهمها انسياقهم بوعي او دون وعي ، و وقوعهم في مصيدة البنك الدولي ، وشروطه المخالفة للدستور .

البنك الدولي في اقرب لقاء مع النقابات العمالية في الاردن بتاريخ 4/ 8/2008 وما بين تموز 2003 بلبنان .
ان شروط البنك الدولي الجامدة في محتواها ، والتي لاتنظر للخصوصية العراقية ، ولاتتوافق مع جغرافية دراستها وهي الاصلاح في الولايات المتحدة الامريكية ؛ ولا مع النظام المتبع في الدول الرأسمالية ، ولامع معطيات الوضع العراقي الوليد كأرض بكر في زراعته وصناعاته وموارده الطبيعية التي لم تستثمر بعد ، وان ااٍستثمرت جميع طاقاته يحتاج الى ضعف سكانه الحاليين ؛ ولا يجوز اعتماد فرض ضرائب وخصخصة والى غير ذلك وخاصة التجاوز على الاجور والرواتب وتخفيضها حد المماة ؛ والاهم تجاوز مضمون الدستور ؛ والعمل بدستور البنك الدولي وشروطه بديلا عنه ؛ من اكبر التجاوزات ، وعن مضمونه في تحقيق المادة (30):
اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. [ كيف يمكن التوفيق مع هذه المعطيات ؛ وكيف يكون موقع الدستور ]
أو تجاوز المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
وما يتم من عقود المشاركة دون اطلاع اصحاب الثروة ، أو موافقتهم ؛ ومن الضروري أخذ راي اصحابها .
ان تجديد الدعوى ومنذ تموز 2003 ولغاية الندوة في 4/10/2008 بالاردن وخلاصتها :- * مثبة بالانترنيت

1- الغاء البطاقة التموينية عام 2010 . 2- الخصخصة . 3- تشريع قانون للضرائب .
4- التدخل في قطاع التعليم والمناهج . 5- التدخل في ادارة القطاع النفطي والتحكم فيه .
6- الغاء قانون التقاعد بحجة ان صندوق التقاعد سيفلس بعد 3 سنوات وايجاد قانون جديد يهدف الى تقليل مخصصات ذلك القانون كونه يكلف مبالغ طائلة حسب ادعاء البنك . وعمليا لاتصيب الاجراءات المناصب العليا
7- ضغط النفقات الحكومية والتي تؤدي الى تقليص الوظائف . بغض النظر عن وجود بعض منها مطلوب للاصلاح الاقتصادي ، ولكن يجب ان يكون الحل وطنيا ، ومتطابقا مع مضمون الدستور ، ولا يخل بالسيادة .
ان الاتفاق مع البنك الدولي ، يجب ان يكون بكل شفافية ويكون من منظور المصلحة الوطنية ؛ ويجب المصارحة ومعرفة المواطنين بذلك ؛ والا ستوقع السلطة نفسها بمأزق ، وتكبل الوطن وسيادته خلافا للدستور وخلاف ما جاء به ؛ ان شروط البنك الدولي باقية ما بقى الاقراض منه ؛ ولم تنتهي كما جاء بتصريح وزارة المالية والالتزام بالشروط التي انهت الديون في نهاية عامن 2008 ؛ سوف تتجدد في توقيع الحكومة العراقية بتصديق عقود والتزامات البنك التمويلي ، وكما صادقت الحكومة عليها ورفعتها الى السلطة التشريعية للموافقة عليها حاليا .
هنا في هذا الجانب وعلى ضوء ما وضحناه ؛ يجب على المجلس النيابي دراسة الامور وتبعاتها بكل دقة ، ومعرفة الضرورة لهذه التمويلات وقياسها بالتبعات ؛ وقياسها بمقدراها الذي لايتجاوز مليار$ سنويا ، هو اقل بقليل من الاموال المهدورة ، وعلى المجلس النيابي الحذر والدقة قي معايير الدستور والوضع السيادي ؛نتعود للمادة الدستورية -30- ودعوتها تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ان التجاوزاتعلى الحقوق التقاعدية وما جاء بالفصل الثاني من الدستور ، والتي لاتجيز المادة -126- تغيير حقوقهم الابعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء ؛ فكيف التوفيق في شروط البنك الدولي وما جاء بالدستور ؛ سوف لايتم التوفيق الا بالغاء الدستور وما جاء فيه ؛ كما ان الغاء البطاقة التموينية والخصخصة امورا تمس حياة المواطنين ؛ وتمس ملكية موكلهم ولا يحق للسلطة تنفيذية او تشريعية تجاوز حقوق الموكل دون علم واستشارته.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تونس.. مؤتمر لمنظمات مدنية في الذكرى 47 لتأسيس رابطة حقوق ال

.. اعتقالات واغتيالات واعتداءات جنسية.. صحفيو السودان بين -الجي



.. المئات يتظاهرون في إسرائيل للمطالبة بإقالة نتنياهو ويؤكدون:


.. موجز أخبار السابعة مساءً - النمسا تعلن إلغاء قرار تجميد تموي



.. النمسا تقرر الإفراج عن تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفل