الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وقفة تحت قوائم المرشحين

كامل داود
باحث
(رويَ اêيçï المïèçل ئ الكêçè في الïيوçنيé)

2009 / 1 / 21
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق


كلما يدنو موعد الانتخابات تزداد الحملة الانتخابية للمرشحين نشاطا ، واللافت في هذه الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات انتشار صور المرشحين بشكل يبعث على الإعياء، وان يكن انتشار تلك الصور والملصقات قد خلق حراكا اجتماعيا تجاه المرشحين في الانتباه والتقصي، مما أثار الكثير من التساؤلات عن البرامج والوعود الانتخابية، ولعل ذلك يفض الى ارتفاع معدل الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم ويزيل الهواجس والتوقعات عن تدني تلك النسبة كما ردد ذلك الكثير من المهتمين بالشأن السياسي العراقي.
فمن المؤكد إن مرد ذلك الاهتمام يسجل إلى قانون الانتخابات فأن القانون المذكور قد جعل التنافس حامي الوطيس بين القوائم المختلفة من جهة وبين المرشحين ضمن القائمة الواحدة ذاتها من جهة أخرى، فقد حدد توزيع المقاعد على مرشحي القائمة الواحدة بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح، ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات الأمر الذي سيتمخض عنه برلمانيون نالوا ثقة ناخبيهم من غير لبس أو (مِنّيَّة ) رئيس القائمة مثلما أنتجت لنا الانتخابات السابقة نوعا من البرلمانيين ينطبق عليه قول الشاعر يعدد أياما ويقبض راتبا .
إن هذا التطور في قانون الانتخابات يسجل لصالح التشريع العراقي ولصالح البناء الديمقراطي السليم وفعلا كما يقال إن الشعوب تتعلم الديمقراطية بالتدرج حتى تحصل على النموذج الذي يناسب مقاسها ، وبدون أدنى ريب إن ذلك التغيير سيبرز بصورة أكثر نصعا في الانتخابات البرلمانية الوطنية ( نهاية هذا العام ) فكل الدول ذات التاريخ الديمقراطي دائمة الاستفادة من تجربة انتخاباتها المحلية واستثمار نتائجها في الانتخابات الوطنية العامة فأغلب الأحيان تكون الأولى معيارا ومحددا لمسار الثانية وهذه أهمية أخرى تضاف إلى انتخابات مجالس المحافظات لم تفت الكتل السياسية الحاكمة ، فقد انتبهت لها فأغدقت على قوائم مرشحيها من الأموال ما ملأ الشوارع والساحات باللافتات الضوئية والصور النسيجية العملاقة (الفلكس) مقارنة بمرشحي قوائم المعارضة، إذا جاز لنا الاستعارة من خطاب الديمقراطية ،فالدعاية الانتخابية لهؤلاء (المستضعفين) لا تتعدى بعض الصور الخجولة والتي تكاد ان لا تميز معالمها بالرغم من ان أصحابها من المرشحين قد اشرفوا بأنفسهم على تعليقها في ما تبقى من فضلات الفضاء الواسع والمشكلة إنهم لم يسلموا من ابتلاع الصور العملاقة والتي يعود اغلبها إلى بعض مرشحي الأحزاب الممثلة في الحكومة وهذه مثلبة في قانون الانتخابات يفترض إعادة النظر فيها فليس من الإنصاف ولا من الديمقراطية إن يترك السقف المالي للدعاية الانتخابية مفتوحا على مصراعيه أمام ( المال السياسي ) فضلا عن التراخي في تطبيق القوانين النافذة والمتعلقة برَدِع أو على الأقل الحَد من الخروقات القانونية الحاصلة خلال هذه الفترة والتي من المؤكد أنها ستزداد وتتنوع كلما اقتربت مراكز الاقتراع من موعد فتح أبوابها أمام الناخبين.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - المال الحكومي
عادل ( 2009 / 1 / 21 - 00:15 )
يجب ان يحدد السقف ويجب ان تكون هناك راقبة صارمة تمنع استخدام الاموال الحكومية وكل ما يعود للمال العام لصالح المرشحين للانتخابات.
اما قضية ان نتعلم يمكننا نعم ان نتعلم ولكن لا اعتقد ان السياسيين العراقيين يمكنهم تعلم الامانة والمصداقية!!

اخر الافلام

.. تفاصيل صغيرة منسية.. تكشف حل لغز اختفاء وقتل كاساندرا????


.. أمن الملاحة.. جولات التصعيد الحوثي ضد السفن المتجهة إلى إسر



.. الحوثيون يواصلون استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل ويوسعون ن

.. وكالة أنباء العالم العربي عن مصدر مطلع: الاتفاق بين حماس وإس



.. شاهد| كيف منع متظاهرون الشرطة من إنزال علم فلسطين في أمريكا