الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كيف نحمي ثروتنا النفطية من الازمة المالية العالمية والافلاس السياسي للحكومة

مهران موشيخ
كاتب و باحث
(Muhran Muhran Dr.)

2009 / 1 / 24
الادارة و الاقتصاد


غداة توقيع وزارة النفط مؤخرا اتفاقية مع شركة شيل بخصوص تطوير بعض الحقول العملاقة ، اقدم العديد من خبرائنا المختصين في شوؤن النفط والغازبدراسة بنود الاتفاقية لتقييمها ، وخرجوا باستنتاج سلبي لان الاتفاقية فيما لو طبقت ستقود الى هدر عشرات المليارات من الدولارات... ، وهناك من الاخصائيين العراقيين من يرى ان الاتفاقية مع شركة شيل تحوي ايضا بعض الايجابيات لصالح العراق ، في حين الطرف الحكومي والمتمثل بوزارة النفط يعتبرها انجازا عظيما ! ، اما كاتب هذه الاسطر له موقف مغايرللتقيمات المطروحة اعلاه ، رغم اتفاقه الكامل مع اللذين موقفهم سلبي من بنود الاتفاقية . نحن لا نكتفي النظر الى الاتفاقية من خلال زاوية حادة وبمنظار الصناعة النفطية فقط ، وانما نقيم الاتفاقية بشمولية تغطي الابعاد الثلاثة المهنية والاقتصادية والسياسية ، ناهيك عن البعد الرابع والمهم ــ عامل الزمن . نكرس هذه المقالة لشرح موقفنا من الاتفاقية مع شركة شيل ، وهو في واقع الحال امتداد للدراسة الموسومة " مستقبل الطاقة في القرن الـ 21 " التي اعدت من قبلنا ونشرت في مطلع العام الماضي

المدخل لاستيعاب الاتفاقية الموقعة مع شركة شيل
ان اعلان خبر كساد المؤسسة المالية الاميريكية ليهمان براذورس اواخر صيف 2008 جاء كالصاعقة واحدث رعشة اقتصادية شلت نشاط جميع البورصات المالية الكبيرة في امريكا وبريطانيا واليابان ، خاصة بعد ان اتضح تلوث المؤسسات المالية والشركات المتعددة الجنسية العملاقة في العديد من الدول الغربية بنفس الداء المالي . انفجار الازمة جاء كنتيجة حتمية للسياسة الاحتكارية لمنظومة العولمة التي اطلقت العنان للخصخصة في ظل غياب جهاز رقابي حكومي . لقد تصدر الموضوع جميع وسائل الاعلام العالمية ولا يزال سكان العالم يتابعون يوميا بقلق مجريات وتطورات الامورفي بلدانهم ، خاصة بعد ان تاكد للجميع ان المجتمع البشري قد دخل مرحلة ازمة مالية واقتصادية سيترتب عليها مشاكل اجتماعية ستدوم سنين طوال في امريكا واوربا ويصعب التكهن بعواقبها . اما في بلدان العالم الثالث والعراق منها خصوصا فالمصيبة ستكون اكبر، حيث العشرية القادمة ستكون سنوات ثقيلة وثقيلة جدا على كاهل شعبنا ، علما ان مساحة الازمة وجحمها الحقيقي لا تزال غير مرئية . المجتمع البشري يقف الان عند مدخل الازمة العالمية ، ولهيب الازمة ستنتشر والنتائج الكارثية ستظهرخلال الاشهر القليلة القادمة بعد ان تنتهي الكارتلات المصرفية والصناعية والعقارية من اعادة ترتيب بيتها ، وبعد استلام باراك اوباما رئاسة الادارة الامريكية . حكومات الدول الغربية اسرعت الى تشكيل غرفة عمليات ولجان اختصاص عليا مركزية مهمتها متابعة التطورات المالية والاقتصادية بغرض ايجاد افضل الحلول لمواجهة الازمة والعمل قدر الامكان على خفض حجم الضرر على اقتصاديات بلدانها ، وبالتالى تخفيف الحيف لذي سيصيب كل فرد في المجتمع . وقد بادر وزراء مالية دول الاتحاد الاوربي بعقد اجتماع تشاوري على عجل في بروكسل لمناقشة افاق الازمة دوليا واوربيا وسبل مواجهتها ، وتم تشكيل لجنة مشتركة مركزية من خبراء المؤسسات المالية والمصرفية تتكفل بمتابعة التطورات اللاحقة للازمة .
وعلى عكس النشاط المحموم للدول الاوربية المستقرة سياسيا والعملاقة اقتصاديا نجد تباطؤ الحكومة العراقية في التحرك لمعالجة وتخفيف عواقب الازمة المرتقبة ، بل انها غائبة كليا عن هذا الميدان ولم تكلف نفسها بدراسة الوضع المستجد لاتخاذ اجرائات احترازية وقائية لحماية الاقتصاد العراقي وحماية المواطن العراقي بقدر الامكان من النتائج السلبية الكارثية للازمة المنتظرة . لقد اقتصر رد فعل الحكومة العراقية على تعليقات وتصريحات مقتضبة من قبل محافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزير التخطيط على انفراد ، حيث اكد الجميع عدم تأثر العراق بالازمة المالية الامريكية ! لان الدينار العراقي قوي واموالنا لم تودع في بنوك امريكية وانما في بنوك اوربا وان " الاقتصاد الوطني وموازنة عام 2009 لم تتاثرا بتداعيات الازمة المالية العالمية وتذبذب اسعار النفط " (وزير المالية ) ، و... و...وباختصار اقتصادنا مصان من هذه الازمة وهي ازمة النظام الرأسمالي!!!. بهذا التحليل الهزيل اسدل الستار عن ملف الازمة المالية العالمية عراقيا ، والسبب يعود بطبيعة الحال الى جهل الوزراء المعنيين ومستشاريهم او، اللامبالاة المطلقة بالمسؤلية الوطنية التي يتحملونها تجاة هذا البلد وشعبه او انهم مسيرون وليسوا مخيرون في بلاد تعددت فيه كل شئ حتى مراكز صنع القرار. اليقين هنا ان تجاهل وتناسي الرئاسات الثلاث للازمة المالية والاقتصادية الدولية الى يومنا هذا سيساهم في مضاعفة التاثيرات السلبية التي ستنجم عن هذه الازمة على الشارع العراقي من غلاء وتضخم وبطالة وما سيترتب عنها في نهاية المطاف من تدهور في الوضع الامني . ان اعتماد اقتصادنا بنسبة 90% على النفط حيث سعربيعه آخذ بالانزلاق بشكل كارثي ، والانخفاظ المستمر لقيمة الدولار الامريكي مقابل العملة الاوربية عاملان يساهمان في استمرار تدني عائداتنا المالية من تصديرالنفط ، وبالنتيجة نحن مقبلون على تردئ الوضع المعاشي للجماهير ليس بسبب الازمة المالية وتدهور سعر برميل النفط فقط ، وانما ايضا بسبب اهمال الحكومة لهذا الجانب الحيوي وتركيز القادة اهتماماتهم على ايجاد انجع السبل { اللاديمقراطية } للحصول على حصة الاسد في انتخابات مجالس المحافظات
.
مكانة النفط والغاز في هذه المعادلة الصعبة
بداية لا بد من التذكير بان الاهتمام بالبترول في القرن الـ21 قد ازداد بشكل كبير والحاجة اليه ستستمر بل وستزداد خلال السنوات الـ 25 - 30 القادمة كمادة لانتاج الطاقة الكهربائية ، وهي معضلة تشغل بال السياسيين والخبراء المختصين في العالم الغربي منذ عدة سنين . ففي دول الاتحاد الاوربي مثلا اعلن عشية استقبال العام الميلادي الجديد (2009) بان المصباح الكهربائي الذي يستعمل حاليا للأضائة سينتفي وجوده في هذه الدول عام 2012 ، إذ سيتم تطبيق نظام واسلوب جديد للانارة الغاية منها ادخار الطاقة وحماية البيئة من التلوث. من جهة اخرى الغى البرلمان الايطالي في الشهر الماضي قرارا كان قد اتخذه قبل 21 عاما على اثر حادثة تشيرنوبل بحضر استعمال المفاعلات النووية لانتاج الطاقة ، ففي آخر جلسة للبرلمان لعام 2008 اعطي البرلمان الايطالي الضوء الاخضر بالعودة الى النظام السابق باستعمال المفاعلات النووية لانتاج الطاقة الكهربائية للاغراض السلمية متجاهلة اخطارها وتلوث البيئة ، والسبب بطبيعة الحال يكمن في الاستعداد لمواجهة ازمة الطاقة المرتقبة في العشرية القادمة . في شهر كانون الثاني الحالي وقعت كونزاليزا رايس مع وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة اتفاقية الاستخدام السلمي للطاقة النووية
اما في روسيا فقد تجددت ازمة تزويد اوكرانيا ومن خلالها اوربا بالغاز الروسي ، وها هي الامور قد تطورت بسبب قطع روسيا امداداتها بالغاز الى اوكرانيا ، وفي خلال 48 ساعة ظهرت نتائج شحة الوقود في بلدان اوربا الشرقية وعلى اثره بدا القلق يتنامى في دول اوربا الغربية بسبب استمرار الاعتماد على الغاز الروسي في توفير الطاقة الكهربائية . بعض حكومات الدول الاوربية دخلت في خلافات عميقة في كيفية معالجة الوضع حاليا وعلى المدى المتوسط والبعيد لتفادي الازمة المرتقبة حدوثها بعد 5 او 10 سنوات ، ففي الوقت الذي يتهافت طرف حكومي نحو بناء مفاعل نووي لانتاج الطاقة الكهربائية فان طرف حكومي آخر يرفض وبشكل مطلق الاعتماد على المفاعلات النووية ، تجنبا لمخاطرها الكارثية وكذلك حماية البيئة من التلوث . نعيد الى الاذهان هنا من ان مسالة امداد اوربا بالنفط والغاز الروسي عبر الاراضي الجيورجية كان السبب الوحيد للمواجهة العسكرية الدامية بين البلدين في الاشهر القليلة الماضية . وفي الختام لا بد لنا من التوضيح من ان الاسباب الكامنة وراء توقع الخبراء بنمو ازمة عالمية للطاقة هو الانفجار السكاني الهائل وتصاعد وتيرة استهلاك الفرد للطاقة مقابل انحسار المخزون العالمي للنفط والغاز، وبموازاة ذلك تقلص احتمالات اكتشافات جديدة لحقول جبارة على الصعيد العالمي . ناهيك عن كل هذا ، تكاليف البحث عن حقول بترولية جديدة والقائمة حاليا في قعر محيط القطب الشمالي باهضة جدا ، فمن طرائف الامور اليوم في ميدان اسواق النفط العالمية هو تعادل كلفة انتاج البرميل الواحد من النفط مع سعر بيع البرميل الواحد في كثير من الدول العالم

لا للعقود النفطية الضخمة وحصر مدة العقود بخمس سنوات
استنادا الى ما سبق ذكره اعلاه نحن مقتنعون ( دون الرجوع الى بنود الاتفاقية ) من ان شروط توقيع العقد مع شركة شيل (او اية شركة اخرى ) في ظل الظروف الحالية الدولية والاقليمية والعراقية خصوصا ( المحاصصاتية ) لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون ايجابيا ويخدم المصلحة الوطنية للاسباب الاتية
اولا ... بسبب الازمة المالية الدولية ستسعى الكارتلات النفطية جاهدة في استغلال حالة الكساد المالي العالمي لاستحواذ المزيد من المكاسب المالية والاقتصادية لصالحها . اننا بحاجة قبل كل شئ الى قانون للنفط والغاز تعزز موقع شركة النفط الوطنية العراقية وتستفيد من خبرات الفنيين العراقيين وعند الضرورة تستكمل النقص في الكادر والمعدات التقنية باستدعاء شركات اجنبية وبعقود متواضعة لا تتجاوز الخمس سنوات ، على امل استقرار الوضع الامني والسياسي داخليا واستكمال البنية التحتية لمؤسسات الدولة الديمقراطية وتحديث البنية التحتية للصناعة النفطية وكذلك تقنين اثار الازمة المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد العراقي واخيرا اتضاح رؤية مسار الاقتصاد العراقي بعد رسم واقرارستراتيج الدولة .
ان الارتفاع والانزلاق المذهل لاسعار النفط في زمن قياسي قصير وبدون اية مستجدات او استحقاقات موضوعية ضمن معادلة العرض والطلب مسالة يستوجب قرائته بدقة وحذر...، فقد ارتفع سعر البرميل من 50 الى 150 دولار خلال مدة قياسية لم تدم عاما ثم انهار وبشكل اسرع الى دون40 دولار خلال بضعة اشهر! ، جرى ويجري هذه الفوضى امام االصمت التام والعجز التام لمنظمة اوبك لاتخاذ اي موقف باستثناء الاجتماع الاخير في فيينا وقراره بتخفيض انتاج " الاوبك " بمليون و200 الف برميل يوميا . ومع ذلك هذا التخفيض في الانتاج لم يحسن الحالة بل استمرت الاسعار بالتدهور رغم تفاقم مشكلة تزويد اوكرانيا ومن خلالها اوربا بالغاز الروسي ورغم تشكيل منظمة جديدة " اوبك غاز" بمساهمة وبمبادرة من روسيا ورغم اتساع ظاهرة قرصنة ناقلات النفط ورغم الحرب الماساوية القائمة على غزة . بالرغم من كل هذا الانهيار الكارثي في الاسعار لم نسمع اي تعليق مثير يعبر عن قلق حكومات " اوبك " حول الكارثة الاقتصادية التي ينفردون بها عن بقية دول العالم ، لم نلاحظ اي تحرك او مبادرة جدية من "اوبك " في محاولة لانعاش سعرالبيع في الاسواق النفط العالمية . يبدو ان " الاوبك " ومنها العراق مصرة على التزام الصمت اقرارا واعترافا منها لسلطة المسئول المجهول وراء سيناريو انهيار اسعار النفط

. ثانيا ... كارتلات البترول الجبارة تتصارع فيما بينها لاستحواذ عقود اكتشاف واستخراج النفط والغاز، وبشكل خاص في الشرق الاوسط (الدول العربية وايران ) لكون البترول هنا ميسور وزهيد وسهل المنال ، والعراق هنا يحتل موقع متقدم في هذه المجموعة من حيث حجم الخزين الاحتياطي ، وحيث المستقبل يوعد باكتشاف حقول بترولية باحتياطي اجمالي يعادل ضعف الاحتياطي الحالي وبارخص التكاليف (10%مقارنة بالتكاليف في دول اخرى .

ثالثا ... الفساد الاداري والمالي ينخر جسد الوزارات بكل تشعباتها الادارية والطائفية والعائلية ، ومستفحل بشكل خاص في وزارتي النفط والكهرباء ... ولم يقتصرالصراع بين بيوتات بغداد والبصرة النفطية وانما شمل مواجهات حادة بين اقليم كوردستان ووزارة النفط ، وفي هذا السياق جرى طمر قانون النفط والغاز في دهاليز مجهولة والبرلمان ينتظربزوغ المسودة في مجلس النواب لاقراره منذ ما يقارب السنتين !. ومن جهة اخرى ترفض وزارة النفط تصديق العقود النفطية التي وقعها اقليم كوردستان مع الشركات الاجنبية بل وهددت الاخيرة بحظر التعامل معها ! ، وآخر مهزلة في هذا الميدان هو تصريح وزير النفط من ان حكومة اقليم كوردستان تهرب النفط عبر تركيا .

رابعا ... حالة التفكك السياسي للائتلافات الركيكة وانعدام الثقة بين اطراف حكومة الوحدة الوطنية وصلت الى حد تبادل الاتهامات علنا بالتآمر لاسقاط الحكومة والاطاحة برئيس الوزراء لاسباب عديدة اهمها مرتبط بمستقبل حقول نفط كركوك واستحواذ حقول البصرة

خامسا ... ان تقييم اتفاقية النفط مع شركة شيل او اية شركة اخرى سواء كانت روسية ام هندية ، اوتقييم اتفاقيات انشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية مع شركة سيمينس او شركات يابانية او امريكية ، او توقيع عقود لاستيراد الميغاواطات من تركيا اوايران او دول الجوار الاخرى تنقصها الرصانة والموضوعية بسبب غياب الثوابت الوطنية ــ ستراتيج الحكومة . فالدولة العراقية بعد 6 سنوات من تركيبتها الحديثة لا تملك من التخطيط الحكومي سوى اسما للوزارة ، والقاموس السياسي للحكومة خالي من مشروع ستراتيجي يرسم المسار الاقتصادي لدولة ديمقراطية فدرالية موحدة


الخاتمة

بناء على ما سبق ذكره اعلاه من وقائع اقتصادية وسياسية وحقائق علمية ، وعبر استخلاص الدروس من الازمة المالية والتقييم الموضوعي لخصوصيات الحالة العراقية ، فاننا نميل الى الاعتقاد من ان افضل الحلول وانجع السبل في حماية ثروتنا النفطية من تاثيرات الازمة المالية العالمية ومن تداعيات الافلاس السياسي للحكومة هو حماية الرئتين اللتين يتنفس منهما شعبنا العراقي ... حقول نفط الشمال وحقول نفط الجنوب . والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك وانقاذ جماهيرنا والاجيال القادمة من طاعون الهلاك الاقتصادي هو: غلق باب التوقيع على اتفاقيات وعقود نفطية ضخمة لاننا لن نجني منها حاليا شئ سوى الخسارة المالية والافراط بالثروة الوطنية ، وكل حديث عن السعى لزيادة الانتاج وبالتالي زيادة التصدير وتباعا لذلك زيادة العائدات ما هو الا مهرجان خطابي في سوق عكاظ ويفتقد لابسط المقومات العلمية ، ويكفينا هنا التذكير من ان منظمة اوبك تفكر حاليا تخفيض الانتاج مجددا !على امل الحد من تدهور سعر البيع






التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تركيا وإسرائيل.. مقاطعة اقتصادية أم أهداف سياسية؟


.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 3080 جنيها للجرام




.. الجزائر في المرتبة الثالثة اقتصاديا بأفريقيا.. هل التصنيف يع

.. ما تداعيات قرار وزارة التجارة التركية إيقاف جميع الصادرات وا



.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 3-5-2024 بالصاغة