الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قضية -قاذف الحذاء- بين القانون والسياسة

فالح الحمراني

2009 / 1 / 25
دراسات وابحاث قانونية


شكلت دعوة مجموعة من نواب المجلس الوطني العراقي باطلاق سراح الصحفي، منتظر الزيدي الذي عبر عن موقفه الاحتجاجي من السياسة الامريكية تجاه العراق بقذف الحذاء برئيس الولايات المتحدة السابق جورج بوش في مؤتمر صحفي مع رئيس العراقي نوري المالكي، سابقة سافرة تنم عن جهل هؤلاء السادة النواب بجوهر عملهم كسدنة للقانون وساهرين على تطبيقه، واسباب انتخابهم وواجب مؤسستهم في اطار مؤسسات الدولة.
ان اهانة الشخصية في اي بلد بالعالم قضية جنائية، لاسيما ان الحديث يدور عن محاولة لإهانة رئيس دولة اجنبية بغض النظر عن الموقف منها، بحضور رئيس وزراء البلد المضيف. القانون بارد الدم لا ينظر الا الى الحدث بحد ذاته و يتجاهل النوايا التي انطلقت منه فالقاتل قاتل بعين القانون حتى لو كان لغسل العار والثأر لظلم لحق بالفاعل.يجب ان تكون الاولوية للقانون دائما.
ان هؤلاء السادة النواب العراقيون نسوا او جهلوا بان مؤسستهم أي المجلس الوطني هي الكيان الذي يسن القوانين ويراقب اللجنة التنفيذية بتطبيقها وهاهم يطالبون السلطة القضائية بانتهاك القانون المعمول به، الذين شاركوا هم بسنه، واطلاق سراح السيد الزيدي من دون محاكمة. ان استجابة اللجنة القضائية لهذا النداء يعني خيانة السلطة التشريعية والقضائية لوظائفهم والادوار التي يلعبوها في مؤسسة الدولة العراقية، خيانة القانون.
يجب النظر الى قضية الزبيدي من منطلق قانوني وحسب، وتفريغها من المضمون ومن البعد السياسي.وان اخراج القضية من الفضاء القانوني سيكون سابقة للتجاوز عليه في حالات اخرى، وهذا يعيد الوضع الى الازمان السابقة حينما كان القانون كقاعدة حبرا على ورق، والعمل به عند ما تكون السلطة التنفيذية بحاجة لذلك واهماله حينما يصب في مصلحة الحكومة, ان الالتزام بالقانون في الحالات الشخصية، وبغض النظر عن من يدور الحديث عنه هو الطريق لاقامة دولة القانون في العراق والتي هي التوجه الصحيح الذي يمكن ان يساعد على خلق الدولة الموحدة. والعمل من اجل ان يكون القانون هو المقياس الوحيد لتقيم هذا الفعل او ذاك، هو الطريق الوحيد المؤدي لدولة العدالة الدولة التي ستدافع عن حقوق الانسان وبناء الحياة الكريمة. وان الانحراف عن هذا الطريق، الذي يدفع النواب له، هو الطريق الذي سيحرم العراقيين من الفرصة التاريخية المتاحة لبناء دولة القانون.
ان المؤسسة القضائية وحدها الكفيلة باعطاء الحكم الاخير على عمل السيد الزيدي. وان ضغط نواب في المجلس الوطني ولدوافع سياسية على السلطة القضائية لاضفاء الطابع السياسي على قضية " قذف الحذاء" سيؤدي الى اضعاف هذه المؤسسة التي تحتل مكانا خطرا في مؤسسة الدولة وبالتالي جعلها تابع او ذيل لاهواء الاحزاب والتيارات ومؤسسات الدولة الاخرى.
ان العراق بحاجة الى تمتين الاساس القانوني للدولة الحديثة من اجل بناء النظام السياسي الجديد، وان يحدد القانون مجال عمل كافة المؤسسات والهيئات والمسؤولين والقاعدة التي ستقوم الدولة العراقية واركانها، وان اضعافه والتجاوز عليه في هذه القضية او تلك بما في ذلك بقضية " قاذف الحذاء" ستكون خطوة للوراء نحو بناء دولة القانون المنشودة.
لندع القانون وحدة يعطي حكمه البارد لتقيم فعل السيد الزيدي وبغض النظر عن تعطافنا معه او رفضنا له من الزاوية السياسية. لنؤمن بدكتاتورية القانون وحده، ونتجنب اخضاعة للاحوال السياسية ومتغيراتها، هذا هو الطريق لبناء الدولة العصرية التي تحترم حقوق الانسان





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - من تدخل فيما يعنية لقية مالايرضية
ابو نيرودا ( 2009 / 1 / 24 - 21:48 )
الاخ فالح الحمراني
تحية
من الموسف انت تحشر نفسك في مكان صعب وكانك رجل قانون ولك باع بالتشريعات القانونية؟ اخي فالح الان صراع مابين جناحا حزب البعث السنية بقيادة عزت النفس الزكية والشيعية بيقيادة الحوزة الايرانية والكردية _ للتقرب الى اسيادهم الامريكان لذالك نشاهد قانوني البعث سابقا والطائفيوت حاضرا لايفهموم ابسط انواع النصوص القانونية _ حتى عن نوعية الجرائم وتقسيم الجرائم سواء كانت سياسية ام عادية ومدى خطورة الجرية فالمادة -223الفقرة الثالثة - اذا وقعت الجريمة على رئيس دولة اجنبية اثناء وجودة في العراق في زيارة رسمية -وان المادة في قسمها الاول تقول الاعتداء الى درجة القتل؟ فالح ليس برمي الحذاء - لذالك قلت لك لا تحشر نفسك فيما يعنيك ؟ هنا فقط اهانة وهذة الاهانة تدخل من باب الجرائم السياسية وليست الجرائم العادية و اذا انت لا تفقة بلقانون لا تدخل نفسك.. واذا اعضاء البرلمان ليس من حقهم ؟ هل هذا فقط من حق جنابكم

2 - قانون الجلاد وقانون الضحية
حميد لفته ( 2009 / 1 / 25 - 09:26 )
الاخ الكاتب يريد من الضحية ان يتقبل سوط الجلاد باعصاب باردة وان يكون مبتسما من الالم ومبتسما لمن يذله وينتهك كرامة وسيادة وطنه وكرامة شعبه!!!!!
هذا هو وصف تصرف منتظر العراقي الضحية ضد بوش الجلاد،فهو ليس ضيفا ولازائرا.ولو سالت اي عراقي حر وقد يكون السيد رئيس الوزراء واحدا منهم لما قبل اطلالة بوش الا مضطرا او مغصوبا.
فانما تسن القوانين من اجل صيانة امن وكرامة وسلامة الانسان والاوطان لامن اجل حماية من ينتهك امن وكرامة وسيادة الافراد والاوطان.

اخر الافلام

.. -غوغل مابس- قد يكون خطرا عليك.. الأمم المتحدة تحذر: عطل إعدا

.. العربية ويكند | الأمم المتحدة تنشر نصائح للحماية من المتحرشي



.. في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية.. علم قوس قزح يرفرف فو

.. ليبيا.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقريرها حول أوضاع



.. طلاب جامعة السوربون يتظاهرون دعما لفلسطين في يوم النكبة