الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحكومة والإعلام

كاظم الحسن

2009 / 1 / 27
الصحافة والاعلام


في مطلع الثمانينيات كانت الحرب العراقية ـ الايرانية على أشدها وهي تحصد ارواح الآلآف من الناس الابرياء في كلا الطرفين ما استدعى الرئيس العراقي المخلوع السفير البريطاني وابدى انزعاجه من تجاهل الصحافة البريطانية ما أسماه (انتصارات وملاحم الجيش العراقي في حربه ضد ايران)، وحين اوضح السفير البريطاني (حرية الصحافة واستقلالها) عن الحكومة في بلاده، اندهش الطاغية متسائلا: كيف لا تستطيع دولة قوية مثل بريطانيا السيطرة على الصحافة؟

ومن الطبيعي ان تكون الثقافة الليبرالية غائبة اصلا عن فكر الشموليين.
بمثل هذه العقلية الاستبدادية، ينظر ليس الى الصحافة فحسب بل الى كل السلطات الاخرى، وحين تتهم هذه الانظمة بانتهاك حقوق الانسان تقوم الدنيا ولا تقعد ويتحدثون عن القانون من زمن حمورابي الى يومنا هذا.. القضية واضحة ولا لبس فيها فمن المعروف ان الدول ذات الانظمة الشمولية تصادر الحريات والحقوق ولا تترك هامشاً من الحريات للقوى السياسية المعارضة أو منظمات المجتمع المدني من أجل مراقبة اداء الحكومة وفعالياتها وتفعيل آليات التطوير والمعالجة والتحسين في مفاصل الدولة وشؤون المجتمع.

واشكالية الاعلام في هذه الدول في كونه احادياً وتعبوياً ويفتقر الى الموضوعية والمهنية ويميل الى الخطاب الحزبي التقليدي بالرغم من توجهه الى متلقين مختلفين عن عقائد وافكار الخط الشمولي، على خلفية امتلاك هذا الاعلام الحقيقة المطلقة وهذا يفسر سر سعيهم الى تغيير الجمهور وليس الى كسبه حتى لو ادى ذلك الى التطهير العرقي والتهجير واتهام من يعارض افكارهم ومشاريعهم العنصرية بالشعوبية والخيانة والعمالة!

ولابدّ ان نفرق بين الدولة والحكومة والاحزاب، فالاولى ثابتة وما عداها متغير وخاضع للتداول والمشاركة والتغيير وبالتالي فان الولاء للدولة لا يعني بالضرورة الولاء للاحزاب أو الحكومات المنتخبة، بل يعني التأييد لفترة معينة تحددها اعمال وانجازات ومكاسب من يختارهم الشعب.
ان سلم الانتخابات هو ذو اتجاهين صعودا ونزولا ولا يوجد ولاء لمرة واحدة الى الابد.

ان حرية الصحافة في الدول الديمقراطية يجنبها التصعيد الاعلامي والحرب الكلامية في حالة حدوث خلافات بين هذه الدول ومن الممكن ان تتدخل الدولة أو الحكومة في حالة خروج الصحيفة عن المهنية والموضوعية والمصداقية، عن طريق القضاء الذي يبت في القضية وبذلك لا تتحمل الدولة مسؤولية ما ينشر في الصحافة.
وما حدث من ازمة بين الدنمارك والدول الاسلامية بسبب نشر صحيفة دنماركية صوراً مسيئة للرسول الكريم يظهر الاختلاف في طريقة تعامل الحكومات مع الاعلام.

ومن نافلة القول ان رئيس الوزراء الدنماركي لا يملك سلطة القرار على الاعام في بلاده، وكان من الممكن تفادي الامر عن طريق رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة وليس مقاطعة المنتجات الدنماركية، إذ لا يمكن معاقبة الشعب الدنماركي بجريرة صحيفة تمثل احدى السلطات هناك وفي الوقت نفسه لا يمكن تحميل المسلمين مسؤولية الارهاب الذي تتبناه القاعدة حتى لا تختلط الاوراق ويظلم البريء بجريرة المذنب!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شاهد| سقوط مظلة حاملة للمساعدات على خيمة نازحين في خان يونس


.. هاليفي: نحقق إنجازات كبرى في القتال في رفح لإغلاق المتنفس ال



.. السيارة -الخنفساء- تواصل رحلة حياتها في المكسيك حيث تحظى بشع

.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منازل فلسطينيين في بلدة بير هد



.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنهوا اجتماعهم الشهري دون الات