الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ثالثا : شروط البنك الدولي والاصلاح الاقتصادي .. وطموح المواطن لحقوقه الدستورية

هاشم يوسف الهاشمي

2009 / 1 / 29
الادارة و الاقتصاد


لم تحقق السلطة والبنك الدولي الا المطالبة بالغاء البطاقة التموينية ولم تراعي اوضاع المواطن السكنية وحالة البطالة وغياب التخطيط في الاصلاح الاقتصادي والرؤى وفقدانه لتغيير وضع الا ستيراد من دول الجوار او بواسطتها ؛ بدل التوجه لبلد المنتج ، وتعطيل واهمال تفعيل الميناء؛و السعي الحثيث لتطبيق الشروط دون مناقشة آثارها وخاصة الخصخصة ورفع اسعار الوقود وزيادة اسعار اجور الهاتف والماء والكهرباء ؛ والترضية في العقود النفطية بالمشاركة ؛ فلم نجد لا البنك الدولي ولا الحكومة في السنوات الماضية إلا الاهتمام بالجانب السياسي ، دون النظر للاصلاح الاقتصادي ؛ فلم نجد طروحات البنك للاصلاح ؛ ان السعي للتخطيط لايجاد السبل بالاهتمام بالسكن و الانتاج الزراعي والصناعي تحقق فرص العمل للملايين والقضاء على البطالة .
ان استفحال ازمة السكن والبطالة وإنعدام الانتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية وعدم الاهتمام بحاجات المستهلك ؛ وعدم النظر للتجارب الكورية والماليزية والصينية ؛و اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للامم المتحدة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقد قدمنا الطروحات والتجارب على مدى ثلاث مرات في العام الماضي على مواقع الانترنيت وأوصلناها مباشرة للسيد رئبس الوزراء ؛ ولا يمكن تفصيلها بهذا العرض المختصر ؛ ولكننا نوجزها بنقاط ؛ على انه من المفيد دراستها واغناءها بالورش والندوات ومشاركة الاكاديميين
يمكن العمل لاصلاح الاقتصاد ورفد الموارد بتعدد مصادرها مماشاة مع المنادات مؤخرا في ذلك من السلطة ؛ وتماشيا مع اطلاق السيد رئيس الوزراء سوف لايبقى عاطل عام 2009 ؛ وتأجيل تنفيذ التجاوز لدور الحواسم ؛ وهي نظرة واقعية يفرضها واقع الحال ، والقول بايجاد الحلول لها ؛ وليس اضافة اعباء جديدة على المواطن نقترح بنقاط ؛ ومن الضروري ان تكون هناك ثورة وانقلاب على التفكير والحلول النمطية التي لايمكنها الحل :-
1- دون تشريعات لحل الازمات تتوافق مع مضمون ومطلب الدستور وتكون جذرية للجميع دون استثناء وعامة
2- دون تخصيص مالي بالميزانية يتناسب وحل الازمات وعظمها ؛ لا الحل السلحفاتي والتخصيص البائس .
3- تماشيا مع استحقاقات الدستور والمادة -111- النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات ؛ والمادة -30- اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
المادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. لقد اقترحنا ومع الطروحات العامة لتحقيق بنك الاجيال وفكرتنا التي طرحناها [ اعتماد نسبة 10% من الميزانية وتكوين بنك تنمية وتمويل ؛ وتعتبر سهم لكل مواطن ؛ ولا يحق له التصرف فيه ؛ بل من أجل التمويل للسكن المنتج والتمويل الزراعي والتجاري والصناعي وغيره ]
ومنه يتم تحريك الاقتصاد ورفد الميزانية وتعدد مصادرها ؛ وتعتبر التخصيصات اللاحقة وعبر سنوات عديدة إدخار للاجيال القادمة وتحقيق لكل جيل وسائل الاستفادة من هذه الاموال لتحقيق طموحات الدستور ؛ دون خلق شرائح عديدة من المجتمع تعتمد على الاعانات الاجتماعية والفساد الناتج عنها ؛ وسيتحقق للجميع ؛ ولا حاجة لتخصيص للشهداء والارامل واليتامى وللجميع دون استثناء تمويلهم تحقيق مطلب الدستور ودون المتاجرة فيها .
4- ومن الضروري اجراءات تشريعية تؤخذ من مضامين الدستور ؛ دون التفاخر بها لمصلحة خاصة على انها انجزت من قبل الجهة الفلانية ؛ وان تتحقق في التشريعات وضع منهج وخطة زمنية لها وتخصيص كافي ونقترح
- أ- تعويضا عن السنوات الست الماضية تعتمد مع الميزانية الحالية ؛ او في ملحق لها بعد الشريع ؛ اعتماد 20مليار $ من الاحتياطي بالبنك المركزي ؛ لتكوين البنك ، ولنسمية بنك الاجيال للتنمية والتمويل ؛ وتعتبر الاموال فيه احتياطي نقدي عامل ، يتحقق منه التمويل واعادة الاموال ثانية وتراكمها من التخصيصات اللاحقة للسنوات التالية ؛ والعمل بتجارب الدول الاخرى والامم المتحدة ومشاركة الاكاديميين وطروحاتهم والمجتمع .
- ب – توزيع ستمائة متر للعائلة وحاجة اولادها المستقبلية بدلا من توزيع 200مترا لكل فرد ويتاح فيها الانتاج ؛ وتوزع في اطراف المدينة في المناطق الزراعية نصف دونم للعائلة ؛ ويبنى مركز حضري ومدينة صناعية ومجمع ثقافي ومناطق خدمية ؛ ويكون الاتجاه عكسي من المدينة للريف واعتماد الزراعة رافد اهم من النقط .
- د – الاهتمام بتربية الحيوان وناتجه الرافد للا قتصاد الوطني ، والتوجه للصناعات الغذائية والانشائية .
-5- الاهتمام بالتنمية البشرية بالاعتماد بفتح دورات لخلق كادر وسطي ؛ ويفضل عبر مواقع الانترنيت ليكون في اوسع مساحة تغطي انحاء البلاد الجغرافية ، ويغطي لمهن مختلفة ويكون ثابت ومتابعته سهلة ودائمية
6- يشرع لتعاونيات وتكون غير خاضعة للدولة تتحقق للمجتمع المدني والمستفيد ايجاد افضل الطرق لتحقيقها للمستهلك ؛ دون اعطاء وضع للفساد الاداري والمالي ؛ يترتب فيها ادارة مشاريع للمجموعة لتحقيق الاقضل لها
-7 – تفتح فروع للبنك في كل محافظة حسب استحقها السكاني ؛ وترفد باموال اسهم ومساهمة وغيرها ؛ ومن خلالها يتم عرض طلب الاستثمار والخارجي ومشاركة اصحاب المصلحة التوافق معها لافضل ما ينكن واستبعادا للفساد وتحقيق الكلف ؛ وستتضاعف المبالغ المرصدة مع مشاركة المستثمر لتتضاعف عدد الوحدات .
هذا ونستطيع خلال خطة قصيرة لسنتين بناء مليون وحدة سكنية 60% للسنة الاولى والباقية في السنة الثانية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أردوغان ونتنياهو .. صدام سياسي واقتصادي | #التاسعة


.. تركيا وإسرائيل.. مقاطعة اقتصادية أم أهداف سياسية؟




.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 3080 جنيها للجرام


.. الجزائر في المرتبة الثالثة اقتصاديا بأفريقيا.. هل التصنيف يع



.. ما تداعيات قرار وزارة التجارة التركية إيقاف جميع الصادرات وا