الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أي قانون ؟!

عصام شكري

2009 / 2 / 11
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق


اجريت الانتخابات المهزلة من قبل القوى الرجعية الاسلامية الطائفية والقومية العشائرية الحاكمة في العراق. وسواء فازت قائمة ”دولة القانون“
للمالكي او قوائم ”الدويلات الطائفية“ للحكيم او الصدر او التوافق او العشائر او علاوي او غيرهم من الاسلاميين والقوميين الرجعيين فان اي من تلك القوى لن تستطيع ان تحل المشاكل الكارثية التي خلقوها بانفسهم للجماهير.انهم عقبة بوجه الحل.

ان ما يسمى دولة القانون للمالكي هي اضحوكة بنيت على قرار امريكي بضرورة تقوية الدولة المركزية وبالتالي تحويل رئيس الميليشيا الاسلامية الطائفية نوري المالكي الى ”رجل دولة مركزية“ يستطيع فرض سلطانه على كل العراق للحد من نفوذ القوميين الكرد محروقي الاوراق لدى امريكا ونفوذ الجمهورية الاسلامية واعوانها الطائفيين من ”فدراليي الجنوب“ -عصابات الاسلام السياسي وملاليه وحينها ستبدو امريكا اكثر نجاحا في ”حل“ شئ ما بعد فشلها الذريع . القانون او دولة القانون او دولة المؤسسات او دولة الدستور هي مجرد اسماء لا معنى لها ولا قيمة سياسية لها. ان المحتوى الحقيقي لهذه الدولة هي الاسلام والطائفية والقومية والاثنية والعشائرية والتخلف ومعاداة المدنية ومحاربة وتحقير المرأة. بهكذا محتوى رجعي متخلف يستطيع المالكي ان يصرخ ملئ رئتيه بانه رجل دولة القانون ....

ولكن اي قانون ؟!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عمليات بحث وسط الضباب.. إليكم ما نعرفه حتى الآن عن تحطم مروح

.. استنفار في إيران بحثا عن رئيسي.. حياة الرئيس ووزير الخارجية




.. جهود أميركية لاتمام تطبيع السعودية وإسرائيل في إطار اتفاق اس

.. التلفزيون الإيراني: سقوط طائرة الرئيس الإيراني ناجم عن سوء ا



.. الباحث في مركز الإمارات للسياسات محمد زغول: إيران تواجه أزمة