الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كل اربعاء المواطن يطلب الوضوح وحكم الدستور

صفوت جميل

2009 / 2 / 17
حقوق الانسان



هناك دستور وقوانين وحقوق ودعوة لدولة القانون وضرورة مشاركة المجتمع ومنظماته في العملية السياسية والتنموية ؛ ومقابلها محاصصة واحزاب ؛ ومصالحها تجعل كل الاستحقاقات حبراً على ورق وتنسى الوعود .
عشرات المفردات تتطلب البحث وليس لإحدها اكثر اهمية عن الاخرى ؛ جميعها لها مساس بالوطن والمو اطن .
ا* ومنها ما جاء بالدستور وانتهاجه الحق والعدل والمساواة ، وهو الاعلى والاسمى والمرجع ؛ ولكن هناك ما هو أعلى واسمى منه ويعتبر المرجع : شروط البنك الدولي ، هي الاسمى والاعلى منه ولاغية لبعض مواده .
جاء بالدستوربالمادة -111 - (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.)
وبالمادة -30- (اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. ) ... هل يمكن تحقيق ذلك مع شروط البنك الدولي؟
وجاء بدستور شروط البنك الدولي (تأكيد للطروحات بشكل عام و الندوة تكرار للسنوات السابقة القريبة وخلاصتها : 1الغاء البطاقة التموينية العام 2010 ؛ - 2الخصخصة. ؛ 3 تشريع قانون للضرائب .
4 التدخل في قطاع التعليم والمناهج .؛ 5 التدخل في ادارة القطاع النفطي والتحكم فيه .
6 الغاء قانون التقاعد بحجة ان صندوق التقاعد سيفلس بعد 3 سنوات وايجاد قانون جديد يهدف الى تقليل مخصصات ذلك القانون لانه يكلف مبالغ طائلة حسب ادعاء البنك. .. كيف التعامل مع الفصل الثاني الدستوري ؟
7ضغط النفقات الحكومية والتي تؤدي الى تقليص الوظائف.
المقارنة مع الدستورين العراقي ؛ ودستور الشروط ؛ الامر ولضح ايهما الاعلى والاسمى دون حاجة لتوضيح .

* جاء بالمادة (20): للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية .
وجاء بالمادة المادة (53): اولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.
هل وجدتم نشر محاضر الجلسات وتحققت (حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية ) ونخص في تشريع القوانين أو معرفة الميزانيات ومحتوى جداولها وتفصيلاتها على مدى السنوات الماضية ؟ !

* في دولة القانون والمؤسسات الدستورية ، التجاوزات عديدة لاتحصى حقوق الشعب في واد ، وحقوق المنتخَبْ في وادٍ آخر ؛ أما توزيع منافع الاعمار كما جاء بالدستور المادة (106 تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات ؛ ثالثا: ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال ... وفقا للنسب المقررة. ؟؟؟ !!!
الاعمار لايتحقق جغرافيا لعموم العراق ؛ التفضيل وفقا للقرب الجغرافي لمناطق المسؤولين ؛ هل يقبل ذلك ؟!

* رواتب المسؤولين لاتتحقق وفق استحقاق القوانين ؛ أو وفق ما يفصلها الدستور ؛ وشروط البنك الدولي ان كانت هناك ضرورة وطنية ، يجب ان يتحملها الجميع ، لا أن تتحملها شريحة المتقاعدين وخلافا للسدتور ؛ حقوق المتقاعدين وفقا للفصل الثاني من الدستور ، والمادة -126- ولا يجوز تغييرها الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء ؛ فكيف تم التعامل مع الحقوق الدستورية ؛ فهل يجوز لدستور شروط البنك الدولي الغاؤها ؟ !

* المادة (45): أولاً ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.
هل حرصت الدولة على تعزيز منظمات المجتمع المدني ؟ طبعا ، كلا؛عززت الشكوكية لتمنع مراقبتها الفساد !!

* المادة (25): تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
ماذا عملت الدولة لاصلاح الاقتصاد ؛ وما هي خططها الخمسية أو العشرية ؛ اين التخطيط للتنمية البشرية والاجتماعية ، واين التخطيط للسكن والبطالة واين ما جاء بالمادة -30- ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .

هذا فيض من غيض مما سطره الدستور دولة القانون ؛ فهل تحقق شيئ من الديمقراطية ودولة القانون ؛ في ظل المحاصصة التي تحتوي منظمات المجتمع المدني والنقابات بمؤسسات بديلة مسخ تابعة للسلطة والاحزاب من
أجل تفريغ المحتوى الديمقراطي ؛ ومن اجل عدم رقابة الفساد الاداري والمالي ؛ يتبع للاربعاء القادم .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كيف سيواجه اللبنانيون المخططات الغربية في ملف النازحين؟ وأي

.. طلاب العلوم السياسية بفرنسا يتظاهرون دعمًا لغزة




.. علي بركة: في الاتفاق الذي وافقنا عليه لا يوجد أي شرط أو قيود

.. خليل الحية: حققنا في هذا الاتفاق أهداف وقف إطلاق النار وعودة



.. البنتاجون كأنه بيقول لإسرائيل اقتـ.لوهم بس بالراحة..لميس: مو