الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تصميم برنامج لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

محمد نبيل الشيمي

2009 / 2 / 17
الادارة و الاقتصاد


ما المقصود بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة :
من اليسير وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن من العسير تعريفها تعريفاً مقبولاً على المستوى الدولي بل وحتى الإقليمي ويعزي هذا إلى الاختلاف في الهياكل الاجتماعية والاقتصادية من دولة إلى أخرى فضلاً عن تباين المعايير في تحديد الأسس التي يتم بموجبها تحديد شكل المشروع ومنها البيانات الإحصائية التي تستخدم في تعريفها حيث أن هناك نقصاً في هذه البيانات ولذا فإن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيظل متبايناً إلا أن المتخصصين يرون بوجود أسلوبين يمكن استخداماهما أولوهما : يعتمد على الصفات النوعية التي توضح الفروق الأساسية بين الأحجام المختلفة للمشروعات مثل نمط الإدارة والملكية والفنون الإنتاجية المتبعة وثانيتهما : بالأخذ بالمؤشرات الكمية مثل العمالة ورأس المال(1) ..
أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة :-
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور حيوي في عملية التنمية الاقتصادية لعدة اعتبارات :
- النواة التي تمحورت حولها غالبية الصناعات الكبرى .
- نقطة البداية في حركة التصنيع باعتبارها القادرة (2) على تطوير وتحديث عمليات الإنتاج في وقت أقل وبتكلفة مناسبة .
- تعمل على خلق فرص عمل تمتص جزء من البطالة وتعمل في ذات الوقت على الحد من الطلب المتزايد على الوظائف الحكومية .
- تسهم في إيجاد كوادر إدارية وفنية .
- قدرتها على تطوير وتحديث عمليات الإنتاج بصورة أسرع وبتكلفة أقل عن المشروعات الكبيرة التي تحتاج إلى استثمارات عالية.
- إنها وعاء للتكوين الرأسمالي من حيث امتصاصها للمدخرات الفائضة والعاطلة فضلاً عن إنها توفر فرصاً استثمارية لأصحاب المدخرات الصغيرة .
- تنتج سلع وخدمات لا تستطيع أو تقبل المشروعات الكبيرة على إنتاجها لاعتبارات اقتصادية .
- يمكن أن تكون مصدراً للتجديد والابتكار وتسهم في خلق كوادر إدارية وفنية يمكنها الانتقال للعمل في المشروعات الكبيرة .
- تحافظ على الأعمال التراثية (حرفية / يدوية) .
- تساعد المشروعات الكبيرة في بعض الأنشطة التسويقية والتوزيع والصيانة وصناعة قطع الغيار الأمر الذي يمكن المشروعات الكبيرة من التركيز على الأنشطة الرئيسية وذلك يؤدي إلى تخفيض تكلفة التسويق .
فضلاً عن ذلك فإن المؤشرات الكمية تؤكد على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كعنصر هام في عملية التنمية في مقدمة ذلك :
- القدر الذي تستوعبه من عماله
- الدخل الذي تولده .
- عددها إلى إجمالي المشروعات العاملة في القطاعات الإنتاجية .
والواقع أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 90% من إجمالي مشروعات القطاع الصناعي بما يستوعب حوالي 40% من إجمالي القوة العاملة في هذا القطاع ولا يختلف الحال كثيراً في الدول النامية عما هو في الدول المتقدمة .
• إن نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق المأمول منها يتطلب الوقوف على ما يواجهها من عقبات تنبع في الأصل من خصائصها والتي تختلف عن المشروعات الكبيرة .. وفيما يلي طرح لأهم الخصائص التي تبين الحاجة لوجود برنامج لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
1. هيكل الملكية والإدارة :-
هناك تشابهاً في الكثير من الخصائص التي تشترك فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثرها شيوعاً هيكل الملكية والإدارة فهذه المشروعات تدار من خلال صاحب المشروع أو تتخذ نمط المالك المدير والذي قد لا تتوافر لديه الخبرة الفنية والإدارية التي تلعب دوراً في نجاح المشروع في الوقت الذي يمارس جميع ما يتصل بنشاط المنشأة من مشتريات ومبيعات وإدارة عاملين والإشراف على عملية الإنتاج بمراحلها المختلفة وكذا الإشراف على الموازنة والتخطيط والمتابعة .
... ولا شك أن هذه الأنشطة في حاجة إلى مهارات عملية علمية لا يمكن بحال أن تتوفر في إنسان بعينه وهذا يستدعي وجود برامج خاصة لتطوير وتحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلافي القصور الذي تعاني منه في هذه المجالات والسؤال المطروح هل لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنظم القادر على الجمع بين الخبرة العملية والمهارات الإدارية المرتكزة على أسس علمية تعتمد على المؤهلات والقدرات المصحوبة بالبيانات الدقيقة والحديثة التي تمكنهم من الحصول على التمويل من المؤسسات المالية من خلال إقناعها بالجدوى الاقتصادية للمشروع المطروح :
من خلال الواقع والاستبيان الذي تجريه مراكز بحثية متخصصة يتم طرح مجموعة من الاسئلة الي بعض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف قياس كفاءتها الإدارية وكانت الأسئلة على النحو التالي :
- هل سبق إعداد دراسة اقتصادية لمشروعاتهم قبل الإنشاء ؟
- هل لدى المشروع سجلات بالمعاملات مع العملاء وموقف الصندوق والحسابات المصرفية ؟
- هل قام المشروع بإعداد موازنة تقديرية يمكن أن يتنبأ المشروع من خلالها بالاحتياجات من الخامات والوسائط ثم حجم المبيعات والتدفقات النقدية ونسب الربحية والاحتياجات المالية مستقبلاً ؟
... الواقع أن الإجابات كانت شبه سلبية وتبين أن القاسم المشترك لكل من وجهت إليهم الأسئلة بعدهم التام عن وجود خطة أو رؤية مستقبلية ومن هنا يأتي الإخفاق والفشل الذي يصيب هذه المشروعات عادة ويصل بها إلى مرحلة التعثر .
يعزي البعض ذلك إلى عدم توافر المعلومات اللازمة إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع وآخرون يؤكدون على أن صغر حجم المشروعات لا يبرر إعداد خطة لها ... في حين أن عدداً من المتخصصين يرون أن من أسباب عدم وجود دراسات جدوى يرجع إلى أن الأجهزة الحكومية في العادة لا تطالب أصحاب المشروعات بهذا ..
ولا شك أن ذلك القصور يعكس ضعف وعي أصحاب المشروعات لدور التخطيط المستقبلي في نجاح مشروعاتهم في الأجلين المتوسط والبعيد ولا يقتصر ذلك على حجم الإنتاج وطبيعة المنتج بل أن الوقوف على المركز المالي للمشروع المقام يستوجب أن يتوافر له بيانات محاسبية موثوق فيها نظراً لما تمثله من أهمية لدى أصحاب المشروع فيما يتعلق بالالتزامات قبل الغير وحقوق المشروع قبل الغير وهو ما يعبر عنه (الفرق بين الأصول والخصوم) ثم ما حجم الأرباح المتوقع خصمها وهي تمثل الفرق بين إجمالي الإيرادات مخصوماً منها التكاليف ثم ما هي خطة المشروع في التصرف في الأرباح والمقصود بهذا ما هو الجزء المخصص للإهلاك الضرائب المستحقة وغيرها من الرسوم السيادية ... إلخ .
وعلى الرغم من أهمية توافر البيانات المحاسبية كأحد عوامل النجاح خاصة فيما يتعلق بالحصول على التمويل فقد ثبت أن نسبة لا يستهان بها من أصحاب المشروعات الصغيرة كما سبق الإشارة إليه لا يحتفظون بسجلات توضح حجم المشتريات والمبيعات وموقف النقدية بالصندوق والبنوك ومنهم أيضاً من لا يعدون أي موازنات تقديرية بل ولا يعلمون عنها شيئاً والخلاصة أن المؤسسات التمويلية يصعب عليها استخدام الأساليب العلمية في تقييم المشروعات .
ولا شك أن السبب الرئيسي في غياب البيانات المحاسبية افتقار أصحاب المشروعات للوعي بأهمية البيانات ، من المظاهر الأخرى التي تشوب أداء المشروعات الصغيرة عادة انعدام أو ضعف المهارات الإدارية لدى غالبية أصحابها ويرتبط بالمستوى التعليمي والخبرات العملية فالبعض أقام مشروعاتهم على ضوء بعض الخبرات دون وعي كامل بالعديد من الاشتراطات التي يتعين أن يتصف بها صاحب المشروع من مهارات إدارية وتتضمن :
هيكل التمويل :-
من المعروف أن هناك قناعة لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدم قدرتهم على الحصول على التمويل اللازم لإقامة مشروعاتهم أسوة بأصحاب المشروعات الكبيرة ويعزي البعض ذلك إلى عدم معرفتهم الشخصية بالمسئولين بالبنوك والبعض منهم يرون أن ذلك راجع إلى عدم قدرتهم على تقديم الضمانات والبيانات المالية التي تشترطها الجهات المقرضة ، ولكن هل من المصلحة أن تقف الأمور عند هذا الحد والذي لم تنجح منه إلا نسبة قليلة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على قروض لبدء نشاطهم أو إلى تطويره وزيادته .
الواقع أن الأمر يحتاج إلى وقفة موضوعية مع هذه الظاهرة التي أدت إلى استبعاد شريحة كبيرة من أصحاب المشروعات في الحصول على القروض والتسهيلات المصرفية وهنا يدور السؤال المنطقي وهو هل لدى أصحاب المؤسسات التمويلية القدرة الكافية على منح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة القروض اللازمة لتمويل وإدارتها من الخامات والوسائط تدبيرها من الداخل مع تطويرها وتحديثها بالقدر الذي يمكن لها من الوجود الفعال والمساهمة في قضية التنمية وامتصاص قدر من العمالة .
إن الرد على هذا السؤال يبرز أهمية وجود برامج خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بل يجب الا تقتصر هذه البرامج على تقديم التمويل ، ولكن من الضروري توفر عناصر أخرى على نفس الدرجة من الأهمية يمكن لها أن تقدم إلى جانب التمويل .
ولا شك أن التمويل وحدة مهما بلغت أهميته غير كاف لإنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة فلا نجاح بدون رفع الكفاءة الإدارية من خلال التعليم والتدريب وأيضاً من اللازم أن يكون هناك ترابط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة مثل عمليات الصيانة والتركيب وغيرها من الأنشطة وهذا يدعونا إلى التأكيد إلى ضرورة توافر العناصر الأساسية لبرنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يتعين أن تكون متكاملة متفاعلة في آن واحد كي تحدث الآثار المطلوبة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية الاقتصادية في المجتمع .. والعناصر هي :-
- تقديم التمويل الكافي من خلال تحفيز البنوك على الإقراض بفترات سماح مقبولة وأسعار فائدة مميزة .
- توفير التدريب للكوادر العاملة في هذه المشروعات وتشجيع ودعم الابتكار والتوسع في مراكز التدريب والحاضنات .
- إيجاد روابط بين المشروعات ذات الأحجام المختلفة بعضها البعض بما يحسن من القدرة التسويقية لهذه المشروعات ويوفر لها إمكانات تسويق منتجاتها من المدخلات إلى المشروعات الكبيرة (3) .
هـــوامش :-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.المعيار الذي يعمل به في مصر وفقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2004 يعرف بالمشروع الصغير بأنه لا يزيد رأسماله عن مليون جنيه ولا يزيد عدد العمال فيه عن 50 عاملاً ـ ولا شك أن تحديد رأس المال بما لا يتجاوز مليون جنيه مع ارتفاع أسعار الآلات والمعدات بجعل هذا المعيار غير ملائم ـ رأي الباحث
2.يرى البعض أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت أحد مقومات الثورة الصناعية كما أنها تعد بداية حركة التصنيع في دول جنوب شرق آسيا .
3. تعد صناعات قطع الغيار والمستلزمات المغذية لصناعة السيارات نموذج لهذا العنصر .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لماذا سرعت كوريا الشمالية في إنتاج السلاح النووي؟


.. عمال المحارة الترند عملوا فيديو جديد .. المنافسة اشتدت فى تل



.. أسعار الذهب اليوم الأحد 19 مايو 2024


.. الأسبوع وما بعد | قرار لبوتين يشير إلى تحول حرب أوكرانيا لصر



.. بنحو 50%.. تراجع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل