الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ملاحظات على جريدة الوقائع العراقية العدد 4012

مسلم عوينة

2009 / 2 / 22
دراسات وابحاث قانونية


الذي احتوى دستور جمهورية العراق

يتفاجأ من يقرأ نصوص دستور جمهورية العراق المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد المرقم 2 401 الصادر في 28/ كانون الاول 2005 بالعديد من الاخطاء المطبعية والنحوية والاملائية ، وتعدُّ هذه الحال ظاهرة غريبة على جريدة الوقائع العراقية الغراء ... فهي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق , تُنشر فيها القوانين والانظمة وقرارات الوزارات ... الخ ولذلك كان ماينشر فيها خاضعاً لمراحل عديدة من التحقيق والتدقيق قبل الطبع بحيث تكون امام قرائها ( معصومة من الخطأ والخلل ) حتى غدت بالاضافة الى مرجعيتها القانونية ، مرجعا عند الشك في املاء كلمة او صحة تعبير ... وهذا ماينبغي ومايجب ان تكون عليه هذه الجريدة ، فهي مرشد القضاء ودليل القضاة في اصدار الاحكام وعلى هذا فهي مصباح العدالة ... ولاادري كيف يعالج الخطأ الذي يظهر على صفحاتها ... هل بقرار من جهة معينة ام بقرار من مجلس النواب وربما يجب نشر التصحيح في احد اعدادها... خصوصاً اذا طال الخطأ نصوص دستور جمهورية العراق !!! وفيما يلي بيان لتلك الاخطاء :
1. المادة (4) (الفقرة ثالثا) (تستعمل المؤسسات الاتحادية المؤسسات الرسمية في اقليم كردستان ) يجب اضافة ( واو العطف ) بين كلمة الاتحاديه وكلمة المؤسسات لتصبح " ثالثا : تستعمل المؤسسات الاتحاديه والمؤسسات الرسمية في اقليم كردستان اللغتين ". ان سقوط (الواو) عرّض المعنى للارتباك.
2. المادة (7) الفقرة ( اولا) جاء نصها " يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او _ التفكير ... الخ " والصحيح " التكفير" وبموجب النص انصب المنع على ( التفكير) واصبح دستورنا بموجب هذا النص يبيح (التكفير) ويحظر التفكير !!!!
3. المادة (19) الفقرة (ثالث عشر )" تُعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز اربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم " ان كلمة ( حين ) قد جانبها التوفيق في هذا الموقع ، لانها تعني الوقت عموماً ولاتعني لحظة او ساعة معينة .. قال تعالى ( هل اتى على الانسان حين من الدهر ... الخ " والصحيح ان يقال " من ساعة القبض عليه"
4. المادة (27) الفقرة (ثانيا) ، وتنتهي الفقرة بعبارة ( وشروط التصرف فيها ) والصحيح " وشروط التصرف بها " بدلاً من (فيها) لان حرف الجر ( في ) يعطي معنى ظرف المكان ، مما لايجعل الاملاك محلاً للتصرف بل مكاناً للتصرف وهذا يسبب خللاً كبيراً في المعنى والحكم ...
5. المادة (29) الفقرة( ثالثا ) " يحضر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصورة كافة " ويبدو ان المقصود بصورة عامة _ وواضح ان هذا الخطأ قد شوش النص واربكه ...
6. المادة (55) " ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً ثم نائباً اوّل ونائباً ثانياً " والصحيح " ثم نائباً اولاً " لان كلمة " اولاً " نعت لذلك فهي في اللغة من التوابع كحال العبارة التي اعقبتها " نائباً ثانياً " بالوضع السليم فلماذا وقع الخطأ في كلمة " اول"
7. المادة (59) الفقرة (ثانيا) تنتهي هذه الفقرة بعبارة " مالم ينُص على خلاف ذلك " بفتح الياء وضم النون والصحيح " مالم يُنص على خلاف ذلك " اي بناء الفعل للمجهول بوضع حركة الضم على الياء بدلاً من وضعها على ( النون ) كما تظهر في الوقائع حالياً , فترْك الفعل (ينص ) مبنياً للمعلوم اربك المعنى .
8. المادة (61) الفرع (ج) من الفقرة (ثامنا) " ُتعدُ الوزارة مستقيلة ... الخ " يجب وضع اشارة التشديد على الفعل (تعد) لتقرأ" تعدُ ّ الوزارة مستقيلة " اي ( تعتبر مستقيلة ) ... اما بحركتها الحالية فلاتعطي المعنى المطلوب ...
9. المادة 76/ اولاً " يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتله النيابيه الاكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال مدة خمسة عشر يوماً ..مكن .. تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية " واضح ان كلمة " مكن تاريخ " هي خطأ والمقصود " من تاريخ "
10. المادة 76/ رابعاً " يعرض رئيس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته و المنهاج الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزاً ثقتها ... الخ " والصحيح ان تكون العبارة الاخيرة " .... ويعد حائزاً ثقته " لان مجلس النواب مذكّر وليس مؤنث .
11. المادة 82 " ينظم بقانون رواتب ومخصصات ... الخ " والصحيح " تنظم بقانون رواتب ومخصصات ..."
12. المادة 93/ ثالثاً " ... ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة " يبدو واضحاً ان تكرار كلمة (حق) قد اربك المعنى ويفضل ان يكون النص " ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة "
13. المادة 111/ " النفط والغاز : هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات " ان هذا النص يثير التساؤل عن ملكية الثروات الطبيعية الاخرى ؟؟؟
14. المادة 121/ رابعاً " تأسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات ... الخ " الصحيح " تُؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات ... الخ "
15. المادة 122 / رابعاً " ينظم بقانون , انتخاب مجلس المحافظة وصلاحياتها ..." والصحيح " ينظم بقانون انتخاب مجلس المحافظة وصلاحياته " لان الصلاحيات تعود على المجلس فلماذا يأتي الضمير بصيغة المؤنث ؟؟؟
16. المادة 126 / لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين او لخمس 1/5 اعضاء مجلس النواب قترح تعديل الدستور " وواضح ان الكلمة هي ( اقتراح تعديل الدستور ) بينما وردت " قتراح "
17. المادة 135/ ثالثاً " ... والمواقع المتناضره " والصحيح " والمواقع المتناظره " بحرف الظاء اخت الطاء وليس بحرف الضاد الذي ادى الى الاخلال بالمعنى والمقصود المواقع المتشابهة ... اما الاخطاء الفنية فهي من شأن ذوي الاختصاص ولجنة تعديل الدستور ...

يجب ان لاتعتبر هذه الاخطاء من اليسر والسهولة بمكان ... انها ظهرت في الوقائع العراقية التي يجب ان تكون معصومة من الخطأ والادهى انها ظهرت في نصوص الدستور مما يضاعف خطورتها , فالسلامة اللغوية موضوع خطير بالنسبة للنصوص القانونية واكثر خطراً بالنسبة لنصوص الدستور لانها تؤثر على الاحكام اثراً سلبياً خطيراً ...
فاختلاف حرف واحد يمكن ان يقلب المعاني ويزلزل المباني ويشوه المقاصد لذلك يجب التثبت من التعابير وبذل اقصى الجهد لتحقيق سلامة النصوص القانونية و الدستورية ... ولايوجد ما يشيرالى الية تصحيح الاخطاء ... هل تتم بقرار من ادارة الجريدة , ام بقرار من الجهة التشريعية , ام غير ذلك ...





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - جهد رائع
قحطان المعموري ( 2009 / 2 / 21 - 22:46 )
ملاحظات هامه يطرحها الأستاذ مسلم عوينه وهي تخص اهم وثيقه سياسيه عراقيه واعني بها الدستور العراقي والمنشوره في اهم مطبوع حكومي رسمي هوالوقائع العراقيه والذي يصبح اي منشور فيه نافذاً . ان من يتابع اعمال مجلس النواب وجلساته لايستغرب من صدور هكذا نص والمشكله ربما بسيطه لو كانت اخطاء مطبعيه لكنها وللأسف أخطاء في العبارات وبناء الجمل . جهد رائع ومتابعه جديره بالتقييم والتقدير .

2 - ملاحظات في غاية الأهمية إلى من يهمهم الأمر
علي الاسدي ( 2009 / 2 / 22 - 15:29 )
جهد قيم من الاستاذ مسلم عوينة واقترح عليه إرسال نص الملاحظات إلى مجلس القضاء الأعلى لينظر بالأمر وإجراء التصحيح في النصوص الدستورية ، وأقترح محاسبة هيئة تحرير الوقائق العر اقية على الأخطاء الواردة ، وإذا كان التصحيح ليس من شأنها فما كان عليها أن تجيز النشر بل تعيد نسخة الدستور إلى الجهة التي أرسلتها مع مذكرة بالأخطاء الواردة.
إنها سابقة خطيرة تحتاج إلى دراسة جادة للتحقق في مؤهلات لجنة صياغة الدستور والهيئات الأخرى ذات الاختصاص التي اطلعت ومن ثم أحالت النسخة المنقحة النهائية لهيئة تحرير الوقائق العر اقية.إني أخشى أن تكون الأمية وراء هذه الأخطاء وليس السهو؛؛

اخر الافلام

.. بانتظار تأشيرة للشرق الأوسط.. لاجئون سودانيون عالقون في إثيو

.. الأمم المتحدة تندد بـ -ترهيب ومضايقة- السلطات للمحامين في تو



.. -جبل- من النفايات وسط خيام النازحين في مدينة خان يونس


.. أزمة المياه تهدد حياة اللاجئين السوريين في لبنان




.. حملة لمساعدة اللاجئين السودانيين في بنغازي