الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


270 مليار دولار في خبر كان !

ابراهيم زيدان

2009 / 2 / 22
الادارة و الاقتصاد


مليارات الدولارات المهدورة اماطت احدى صحفنا اللثام عنها لتكشف لنا حجم نهب المال العام الذي ذهب الى جيوب الفاسدين بغطاء رسمي في ظل الفساد السياسي الذي كانت وراءه المحاصصة الحزبية والطائفية ، وجرى تسخير نسبة كبيرة منها لتمويل الاحزاب والعمليات الارهابية التي راح ضحيتها الابرياء من ابناء الشعب العراقي نتيجة الصراع السياسي على السلطة .
فمنذ عام 2003 ولغاية العام الماضي بلغت قل الاموال المنهوبة ولاتقل المهدورة ، لاننا لو قلنا مهدورة فهذا يعني ان المال العام بايدي السفهاء وهذا امر مخالف للواقع فليس بينهم السفيه ، بل جميعهم يعرفون من اين تؤكل الكتف .
فالحصيلة تشير الى ان مجموع هذه المبالغ هو (270 ) مليار دولار ، نعم بالدولار الذي احرق الاخضر واليابس وكان سببا في خراب العراق على ايدي سراق المال العام ، كل هذا جرى ويجري ونحن لدينا اكثر من جهة رقابية ابتداء من ديوان الرقابة المالية الذي يعد اقدم التشكيلات الرقابية ومن ثم دوائر المفتشين العامين في الوزارات ولجنة النزاهة في مجلس النواب وهيئة النزاهة التي تأسست عام 2004 بموجب الامر( 55 ) .
وقد سجلت وزارة الدفاع حسب التقرير اعلى مرتبة في هدر المال العام الذي بلغ( 4) مليارات دولار تليها بالمرتبة الثانية وزارة الكهرباء بمبلغ مقداره مليار دولار ، بينما حلت وزارة التربية في المركز الاخير بمبلغ (5 ) ملايين دولار ، اما على مستوى المحافظات فقد تصدرت بغداد نسبة الفساد تليها البصرة ثم الموصل ، بينما احتلت محافظة واسط المرتبة الاخيرة .
ولن يتوقف هدر المال العام او الاصح سرقته علنا بغطاء قانوني مادامت لجنة النزاهة في مجلس النواب تشكو من تعطيل دورها الرقابي وقد جاء ذلك على لسان رئيسها الشيخ صباح الساعدي في ظل القانون الذي وفر الحماية للوزير الذي لايمكن استدعاؤه للتحقيق والمساءلة الا بموافقة رئيس الوزراء ، وفي ظل المحاصصة الطائفية التي اعطت الفرصة لهذه الكتلة في افشال المطالبة بمساءلة الوزير المحسوب عليها ، وقد انسحبت احدى الكتل من البرلمان لتبقي الساحة مفتوحة للفاسدين .
وحتى لو صدر القانون الوطني لمكافحة الفساد وقانون المخبرين او اي قانون يتصوره الشرفاء في هذا البلد رادعا وقادرا على انهاء الفساد ، فلن يتوقف هدر المال العام على الرغم من وعد حكومة المالكي بجعل هذا العام عام القضاء على الفساد ، لان الخلل اصلا في العملية السياسية ذاتها التي بنيت على اساس المحاصصة الطائفية ومابني على الباطل يبقى باطلا ، فعلينا ان نبدأ بمعالجة الاسباب وليس النتائج التي عادة ماتكون اعراضا للمرض ، وكل مايتناوله المريض من اجل الشفاء لن يقضي على المرض مالم يتم استئصاله .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أبو راقية حقق الذهبية.. وحش مصر اللي حدد مصير المنتخب ?? قده

.. مين هو البطل الذهبي عبد الرحمن اللي شرفنا كلنا بالميدالية ال



.. العالم الليلة | -فض الاعتصامات- رفض للعنف واستمتاع بالتفريق.

.. محمد رفعت: الاقتصاد المعرفي بيطلعنا من دايرة العمل التقليدي




.. هل تستثمر في حقيبة -هيرميس- الفاخرة أفضل من الذهب؟