الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أهم السلبيات التي رافقت انتخابات مجالس المحافظات وطرق معالجتها

غازي الجبوري

2009 / 2 / 25
مواضيع وابحاث سياسية


رافقت عملية انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في العراق يوم 31/1/2009 عدد من السلبيات التي كان بالا مكان تفاديها وهي كما يلي:-
1- أدى عدم مراجعة المواطنين لمراكز التسجيل إلى حصول أخطاء كثيرة أمكن تجاوزها بقيام موظفو المفوظية بتقديم هذه الخدمة للمواطنين في منازلهم وليس ذلك بكثير على مواطننا من أجهزة الدولة خاصة وان المدة المحددة استمرت شهرا كاملا ، ليس لان المواطن جديد عهد بالانتخابات أو لا يشعر بأهميتها أو قليل ثقافة ديموقراطية فحسب بل لان الأوان قد آن لتبدأ الدولة بتقديم الخدمات له في منزله فهو يستحق ذلك وعانى الكثير من مراجعة الدوائر لأبسط المعاملات وقضى حياته كلها ولا يزال يقف متسمرا عند شبابيك الدوائر في أقصى درجات الحرارة الباردة أو الساخنة التي لا تحتمل وبمختلف الأعمار والأجناس والحالات الصحية لساعات طويلة ولأيام وأسابيع واشهر وحتى سنوات لإنجاز معاملة ويا ليتها تنجز محتملين بيروقراطية وقسوة وجشع الموظفين مع العلم انه قد حدثت تجارب مشابهة أنجزت بسهولة كالإحصاء وتلقيح الأطفال.
2- عدم تدقيق وتحديث المعلومات التي تزودت بها المفوظية من وزارة التجارة مما جعل الكثير من المواطنين لايعرفون مراكز انتخابهم أو ظهور أسمائهم في مناطق بعيدة عن مناطق سكنهم فضلا على أن أسباب أخرى مثل التقاليد التي لاتسمح للنساء بالذهاب إلى مراكز الانتخابات خاصة في المناطق العشائرية وكذلك عجز البعض الآخر بسبب تقدم العمر أو المرض أو العوق وشعور القسم الآخر بعدم جدوى الانتخابات في اختيار أعضاء صالحين في المجالس كل ذلك حال دون مشاركة الكثير من الناخبين ناهيك عن أن ذلك يفسح المجال للتزوير لوجود بطاقات انتخابية كثيرة غير مستخدمة ، كما كان بالا مكان أيضا إنشاء محطات جوالة بالسيارات ترسل إلى منازل المواطنين أو حتى بالطائرات السمتية للمناطق النائية عند الضرورة بمرافقة كل المعنيين بالعملية الانتخابية من المراقبين وغيرهم وليس ذلك بصعبا على المفوظية أيضا لان الأمر يستحق الكثير من المال والجهد أو السماح بالانتخاب بالاستنابة مما كان سيزيد من نسبة المشاركين ويحد من نسبة التزوير أو لنقل الاتهام به.
3- تكرار أسماء بعض منتسبي الأجهزة الأمنية في المراكز الخاصة وفي المراكز العامة للانتخابات مما ساعد على تكرار انتخابهم لنفس المرشح أو لغيره أو استغلالها في التزوير عند توفر الفرصة.
4- عدم إعلان نتائج الفرز في المراكز الانتخابية لوسائل الإعلام مما يضفي نوعا من عدم الشفافية على عمل المفوظية أو يسمح باتهامها بذلك.
5- السماح لأعضاء المجالس السابقين والمسئولين المرشحين مجددا وكذلك رؤساء القوائم والكتل والمحسوبين عليها بالاستمرار في عملهم خلال فترة الدعاية الانتخابية مما أباح وسمح لهم استغلال تلك المناصب للدعاية في حين أنهم يفترض أن لا يسمح لهم أصلا بالدعاية لان فترة عملهم بحد ذاتها تعد دعاية انتخابية حقيقية لا تتوفر للمرشحين الجدد والمفروض أن يمنحون أجازات إجبارية خلال فترة الدعاية الانتخابية ويمنعون من استغلال مناصبهم لهذا الغرض وقد لاحظت أن منظمة إنسانية أجنبية تعمل في العراق منحت موظفين عراقيين يعملون لديها أجازات إجبارية خلال فترة الدعاية الانتخابية ولحين إعلان النتائج لكونهم مرشحين فكيف بالمناصب العامة التي هي ملك عام وليس ملك شخصي للمسئول ؟ إذ يتداول الناس كيفية زيادة نشاطهم وزياراتهم وجولاتهم الميدانية واجتماعاتهم وتصريحاتهم لحد أن البعض منهم قدم هدايا نقدية وعينية كثيرة للمواطنين وسدد ديونا كثيرة عنهم لأصحاب المحلات مقابل انتخابه كما قيل أنهم اتفقوا مع مدراء المراكز الانتخابية والعاملون فيها بمبالغ نقدية مقابل كل صوت يحصلون عليه في ذلك المركز وقد حققوا فعلا نتائج كبيرة جدا في الوقت الذي كان المواطنون يهددون بعدم انتخاب أي عضو أو مسئول سابق بسبب ما عانوه من نقص وتردي في الخدمات ومن البطالة . وحقيقة الأمر فاني لم أرى ذلك شخصيا ولكنه متداول بين الناس وقد يكون مجرد إشاعات لا صحة لها البتة لولا أن هناك مثل يقول :"ليس هناك دخان من دون نار".
6- إن تعيين أعضاء مجلس المفوظية ورؤساء المكاتب في المحافظات يجب أن يكون الترشيح إليه متاحا لجميع من لديه الشروط المحددة ويتم اختيارهم بالقرعة العلنية أمام وسائل الإعلام من قبل مجلس النواب لان ترشيح وتعيين أي شخص في وظيفة من قبل شخص آخر يعني تبعيته لمن رشحه وعينه وهناك فكرة أخرى وهي تشكيل مجلس المفوظية ومكاتب المحافظات والعاملين في مراكز التسجيل والانتخاب والمحطات من ممثلين عن كافة الأحزاب والكتل المشاركة في الانتخابات دون غيرهم لتكون المراقبة متبادلة فما حك جلدك مثل ظفرك إذ أن تكليف مراقبين للكيانات من قبل تلك الكيانات بدون أجور لا يلزمهم بالقيام بواجباتهم بصورة دقيقة خاصة وان بعض القوائم تعاني من نقص كبير بالتمويل المالي وفي هذه الحالة يستغنى عن الموظفين والمراقبين المستقلين وعن مراقبي الكيانات.
7- عدم السماح لوسائل الإعلام من المشاركة في كافة المراكز لنقل الوقائع كما هي بذرائع غير مقنعة مما زاد من فرص اتهام المفوظية بعدم الشفافية برغم وجود مراقبي الكيانات ومراقبي المنظمات الأخرى.
8- إلغاء المفوظية لنتائج فرز عدد من المحطات والصناديق مما يؤكد عدم دقة عمل موظفي المفوظية واحتمال وجود حالات أخرى لم تكتشف فضلا على حرمان مرشحين أبرياء وقوائم بريئة من أصوات صحيحة حصلت عليها بشق الأنفس وهو ما يتعارض مع مباديء الحق والعدل والإنصاف .
9- وأخيرا على مكاتب المفوظية في المحافظات أن تؤخر قدر الامكان إعلان أسماء المدراء والموظفين في المراكز ولا تعينهم في مناطق سكناهم تجنبا لانحيازهم لأقربائهم وأصدقائهم أو سهولة الاتفاق معهم على التزوير لصالح احد.
عموما فقد كانت الانتخابات متقدمة كثيرا على سابقاتها نتيجة لتحسن الظروف الأمنية وزيادة الوعي السياسي والثقافة الديموقراطية لدى الناخبين وبرغم كل ما قيل من ادعاءات عن حصول تزوير فإننا لا نستطيع أن نؤكد ذلك أو ننفيه مالم يصدر من جهة قضائية مختصة لكننا نجزم أن النزاهة والشفافية بلغت 50% وهذه نسبة جيدة ومقبولة في الوقت الراهن ولا تزيد عن ذلك مالم تأخذ المفوظية ومجلس النواب قبلها بالملاحظات التي أوردناها ونتمنى أن تنال الاهتمام اللازم لأنها تؤدي في النهاية إلى تصحيح المسار والبناء الديموقراطي في العراق





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. غزة ما بعد الحرب.. ترقب لإمكانية تطبيق دعوة نشر قوات دولية ف

.. الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية تصل إلى غزة عبر الميناء



.. مظاهرة في العاصمة الأردنية عمان دعما للمقاومة الفلسطينية في


.. إعلام إسرائيلي: الغارة الجوية على جنين استهدفت خلية كانت تعت



.. ”كاذبون“.. متظاهرة تقاطع الوفد الإسرائيلي بالعدل الدولية في