الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أخيرا .. محمد الدايني في قفص الاتهام

طارق الحارس

2009 / 3 / 2
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


1
حسنا فعل السيد نوري المالكي رئيس الوزراء باصداره أمرا بترك موضوع النائب ( المتهم ) محمد الدايني للقضاء والبرلمان فالدستور العراقي منح نائب البرلمان حصانة ولابد من رفع هذه الحصانة حسب الأصول الدستورية قبل القاء القبض عليه وهو بذلك ، نعني رئيس الوزراء أكد التزامه التام بالدستور العراقي من جانب ، ومن جانب آخر فانه أخرس بعض الأصوات النشاز التي تحاول أن تتصيد بالماء العكر .
2
لم نستغرب مطلقا الأصوات النشاز التي خرجت علينا بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء قاسم عطا والذي كشف فيه تفاصيل واعترافات مهمة عن الجرائم البشعة التي ارتكبها عناصر من حماية الدايني وبتوجيهات منه فقد تعودنا عليها مع كل خطوة جريئة تقوم بها الحكومة العراقية من أجل المحافظة على أمن البلد وانقاذه من المجرمين ، والقتلة .
3
من حق النائب ( المتهم ) محمد الدايني عقد مؤتمرات صحفية للدفاع عن نفسه ، وعن أفراد حمايته من المعتقلين ، لكن بودنا أن نوضح له أن الشعب العراقي مل الاسطوانة المشروخة التي سمعها في قضايا سابقة مثل قضية العاهرة صابرين الجنابي ، وقضية المجرم الهارب أسعد الهاشمي وغيرها فقضيتك جنائية ، وليست سياسية فلا توجع رؤوسنا بمثل هذه التصريحات التي حفظناها عن ظهر قلب وملخصها : " اتهامات كيدية وراءها دوافع سياسية من قبل الحكومة " .
4
بمناسبة ذكرنا اسم المجرم الهارب أسعد الهاشمي لابد لنا من تذكير الجهات المختصة في الحكومة العراقية على تفعيل قرار منع سفر النائب ( المتهم ) محمد الدايني بصيغة تكفل احترام الدستور العراقي كونه يتمتع بحصانة برلمانية حتى لا تضيع حقوق الدماء البريئة التي راحت ضحية للجرائم المتهم بها الدايني وأفراد حمايته .
نحن على ثقة مطلقة بأن الحكومة العراقية ستتابع هذه القضية الخطرة متابعة حثيثة لأن دماء ضحايا هذه العصابة المجرمة في عنقها .
5
نرجو أن لا ينشغل أعضاء البرلمان بتصريحات ثانوية تبعدها عن جوهر القضية مثل اتهامها للحكومة بخرق البرلمان من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء قاسم عطا في بناية البرلمان والذي عرض فيه تفاصيل واعترافات أفراد حماية الدايني ، إذ أن بناية البرلمان من البنايات التابعة للحكومة العراقية هذا من جانب ومن جانب آخر فان هذه البناية شهدت واحدة من جرائم هذه العصابة وراح ضحيتها النائب البرلماني محمد عوض .
نعتقد أن على أعضاء البرلمان دراسة وثائق جرائم هذه العصابة التي أرسلها لهم القضاء العراقي والتصويت بأسرع وقت لرفع الحصانة عن النائب ( المتهم ) محمد الدايني كي تأخذ العدالة مجراها .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - تحقيق العدالة
ابو العلا العباسي ( 2009 / 3 / 2 - 16:27 )
هل حقا سيسود العدل ارض الرافدين وهل سنرى من تلوثت ايديهم بدماء الأبرياء سوف ينالون القصاص العادل؟؟هل وصلت النذالة بالكثير من المسؤولين والنواب واصحاب القرار بأن يستحلوا الدم الحرام والمال الحرام والفرج الحرام في هذا الزمن الأغبر؟؟يجب ان يقطع اربا كل من ثبت ولغه بدماء العراقيين كائنا من كان لأن الحق لايمكن ان يضيع وان من سفك دماء شعبه لايستحق الحياة وعسى الله تعالى ان يفضح كل هؤلاء المأفونين ليكونوا عبرة للزمن. نريد عودة الحق والعدالة والقصاص لدماء الابرياء من جلاديهم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون

اخر الافلام

.. ”أنت رهن الاعتقال“.. توقيف صحفية أثناء توثيقها لعنف الشرطة م

.. أضرار جسيمة إثر إعصار قوي ضرب ولاية ميشيغان الأمريكية




.. نافذة إنسانية.. تداعيات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح

.. مراسل الجزيرة: قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال تقتحم مخيم ش



.. شاحنة تسير عكس الاتجاه في سلطنة عُمان فتصدم 11 مركبة وتقتل 3