الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التعديل الوزاري واستحقاقات المرحلة

فهمي الكتوت

2009 / 3 / 2
مواضيع وابحاث سياسية


الاردن - اجري الدكتور نادر الذهبي- بعد انتظار- تعديلا وزاريا على حكومته, ادخل بموجبه عشرة وزراء جدد, لم يحمل التعديل أية مفاجآت, فقد جاء ضمن الرؤية التقليدية المتعارف عليها في التشكيلات الوزارية, باستبدال وزراء بوزراء جدد, إما بسبب ضعف الأداء او لعدم انسجام الفريق او تبادل الحقائب الوزارية, رغم ان التعديل جاء ضمن ظروف سياسية واقتصادية مختلفة تماما عن الظروف التي كانت سائدة عند تشكيل الحكومة في أواخر عام ,2007 الا ان أحدا لم يلحظ تغييرا ملموسا بالشكل او المضمون يستجيب للمتغيرات.
كان يفترض ان يخرج التعديل عما هو مألوف, أولا : لإخفاق النمط السياسي السائد من معالجة المشاكل التي تواجه البلاد, وثانيا مراعاة للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تطورات إقليمية ودولية, ما يستدعي ضرورة تحقيق اختراق سياسي على طريق الإصلاح للاضطلاع بالمهام الكبيرة, بإحداث تعديل وزاري نوعي يضفي على الحكومة نوعا من الجدية في مواجهة الأزمات المتعددة أبرزها الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد وتحتاج الى إجراءات غير عادية, وبتدقيق عينة من النمط السائد تلقي الضوء على الصورة المقلقة لما يجري, ففي ظروف »النمو والانتعاش الاقتصادي« وما قبل انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية, قامت الحكومة بزيادة الإنفاق العام بحوالي 27% خلال الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2008 قياسا بعام 2007 مسجلة ارتفاعا مقداره (1039) مليون دينار, وقد تم تمويل هذا الإنفاق بالاقتراض, مما سبب ارتفاعا ملحوظا على صافي رصيد الدين الداخلي مقداره 1923 مليون دينار منه تسنيد 800 مليون دينار من حساب الخزينة المكشوف.
كيف يمكن مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية ضمن هذا النهج الاقتصادي في البلاد, فالحكومات المتعاقبة بعد ما أغرقت البلاد بالأزمات نتيجة ما يسمى بسياسة الاصطلاح الاقتصادي, وتخلي الدولة عن ممتلكاتها لصالح الشركة الأجنبية باسم التخاصية, وزيادة الاعتماد على الإيرادات الضريبية والقروض في تمويل الإنفاق وتحميل الفئات الشعبية ثمنا باهظا لهذه السياسات, أضف الى ذلك تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني, سواء بانخفاض معدلات النمو الاقتصادي المتوقع وفقا لتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي, او انخفاض الصادرات الوطنية, وتفاقم عجز الميزان التجاري, واحتمالات عودة قسم من العاملين في دول الخليج العربي, وعدم توفر فرص عمل لهم الى جانب حاجة البلاد لأكثر من خمسين الف فرصة عمل جديدة للعمالة المحلية من خريجي المعاهد والجامعات سنويا عدا عن المتسربين الى سوق العمل, كل ذلك يترك اثارا سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع الأردني, سواء بزيادة عجز الموازنة, او انخفاض تحويلات المغتربين, او زيادة عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات او ارتفاع المديونية, الامر الذي يقتضي اجراءات غير عادية لمواجهة الازمة الاقتصادية, والتقدم ببرنامج اقتصادي على اسس جديدة.
الولايات المتحدة الأمريكية أسقطت السياسات الاقتصادية الليبرالية وتمارس الآن سياسات اقتصادية اجتماعية, منها تأميم البنوك وشراء المؤسسات, ومنها تخفيض الضرائب على الفئات الدنيا والمتوسطة لمواجهة الازمة, هل تملك الحكومة الاردنية الامكانيات المادية للقيام باجراءات مماثلة, باعتبار الوصفة الامريكية هي »العلاج الشافي« بنظر الحكومات المتعاقبة.
الخطوة الاولى لمواجهة الازمات تحقيق اصلاح سياسي حقيقي يسهم بتطوير الحياة السياسية وزيادة مساهمة القوى الحية في المجتمع الاردني باطلاق الطاقات والكفاءات الواسعة واطلاق الافكار والاراء التي تسهم باعادة بناء الاقتصاد الوطني على اسس جديدة, وتعبئة الامكانيات كافة للتصدي للتحديات التي تواجه البلاد, وهذا يتطلب توسيع الحريات العامة وإعادة النظر في بعض القوانين وبشكل خاص القوانين المتصلة بالعمل السياسي ومنها قانون الانتخابات وقانون الاجتماعات العامة وقانون الأحزاب, بما يسهم بتطوير الحياة السياسية والحزبية, وتشكيل الحكومات مستقبلا على أسس برامجية تنطلق من المصالح العامة للبلاد بعيدا عن الاعتبارات الشخصية او الاملاءات الخارجية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ضباط إسرائيليون لا يريدون مواصلة الخدمة العسكرية


.. سقوط صاروخ على قاعدة في كريات شمونة




.. مشاهد لغارة إسرائيلية على بعلبك في البقاع شرقي لبنان‌


.. صحيفة إيرانية : التيار المتطرف في إيران يخشى وجود لاريجاني




.. بعد صدور الحكم النهائي .. 30 يوما أمام الرئيس الأميركي الساب