الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تعثر عملية التنمية الاقتصادية وتهريب الاموال العراقية !! ( 1 )

عبد الزهرة العيفاري

2009 / 3 / 4
الادارة و الاقتصاد


في الوقت الذي تتعالى فيه صيحات البنوك والشركات والاسواق واصحاب رؤوس الاموال في كافة البلدان الصغيرة منها والكبيرة من جراء الوقع الموجع للازمة المالية التي اجتاحت العالم باكمله يطلع علينا وزير المالية العراقي باقر صولاغ الزبيدي با بتسامة عريضة تكاد تخترق شاشة التلفزيون " ليبشر " المستمعين المساكين ــ الكرام ببشارة غير متوقعة مفادها ان العراق " لم يتأثر بالازمة العالمية " . ويأتي هذا التصريح غير المسؤول حقا ً في لحظات اخذت يد الازمة بخنـاق المجتمعات الشرقية والغربية على حد سواء ( بما فيها العراق ــ طبعا ً ) بدون رحمة او شفقة !!!
ان السيد الزبيدي ، الذي يتربع الآن على عرش وزارة المالية في العراق ليس اقتصاديا ً وانما ( كما يقال ) هو ذو تعليم في فرع هندسـي قد يكون بعيدا كثيرا او قليلا عن الاقتصاد او ربما هو لم يـمـر يوما واحدا في دراسته باية نظرية اقتصادية سواء كانت صحيحة او خاطئة . اما لماذا هو يشغل وزارة مسؤولة عن أهم معضلة اقتصادية في حياة الدولة العراقية وهي المالية فذلك لأنه ، كما يعرف الجميع ، من المنتفعين بسياسة المحاصصة سيئة الصيت . فهو مرسل من حزب ليكون وزيرا ً ( رغم انف العلوم وقواعـد الاختصاصات ، وبالتالي رغم انف مصلحة ومستقبل العراق ) !!!! . ومما يزيد الاسف مرارة نجد البنك المركزي يسير على خطا وزارة المالية . والمـد ير يقتفي خـطوات الوزير . !!! والاثنان ( كما نلاحظ من سياستهما وتصرفـا تـهما ) يشتركان في جر الاقتصاد العراقي الى الهاوية . ولم يجدا ما يتبجحون به سوى البطاقة المصرفية " الذكية " التي يكرر الوزير الكلام عنها في كل مناسبة يريد الناس فيها ان يسمعوا شيئا ً عن التنمية الاقتصادية !!! . انها واحدة من الادلة التي تشير الى ان السيد الوزير لا يملك شيئا ً يقوله للناس عن المشاكل الاقتصادية التي ينتظر الناس حلها فيتباهى بالبطاقة " الذكية " .
وعموما لماذا يعتبر وزير المالية هو المحدد لسياسة الانفاق الحكومي تاركا للخلف وزارة التخطيط وبالتالي حرمانها من مزاولة واجباتها وحقوقها . ان وزارة التخطيط هي المسؤولة اولا ً واخيرا ً عن علاوة على هذا ان التصريحات التي تنشرها وسائل الاعلام تشير حقا ً الى صحة الاراء السديدة لمعالي وزير التخطيط السيد علي بابان فهو يؤكد دائما ً على التنمية ابتداء من عواملها القائمة على اهمية القطاع الخاص ودور هذا القطاع بالذات في انجاح التنمية المنشودة . ويبدو ان نشاط وزير المالية وخطواته غير المبررة اقتصاديا ً جعل %80 من الموارد تذهب للرواتب والاجور والانفاق غير المنتج بمعنى انه لا يبقى للانتاج والتـشغيل لا اكـــثـــر من %20 . وهو يتصور انـه بالبطاقة " الذكية " قد انجز عملا مما وراء الطبيعة !!!! .
ومما يؤاخذ على وزارة المالية والبنك المركزي انهما اتفقا جعل العراق لا " يشارك " الدول الكبرى لا بالتنمية ولا بالانتاج الوفير وبناء المستقبل الضامن لابناء الشعب ، بل بتجريب مما لم يعد على البلاد بخير يذكر ، وانما تنقله الى متاهات وضلالات لا تعد ةلا تحصى . انهما قررا ادخال الناس بدوامة السندات المالية عن طريق البيع والشراء في سوق الاوراق المالية بأمل الحصول على ربح معين قد يعينهم على مشاكل العيش اذا لم تها جمهم الخسائر وتضيع النقود القليلة التي بأيديهم .ان البنك المركزي يقترف جناية بحق البلاد ، ذلك ان المبالغ النقدية المتوفرة بايدي السكان يمكن جمعها كأسهم يكتتب بها وتوضع في مؤسسات انتاجية قد تكون صغيرة او متوسطة لانتا ج السلع ذات الاستهلاك الواسع . ومن المعلوم ان مثل هذه المؤسسات تخلق فرص عمل كثيرة للعاطلين عن العمل وانها بالوقت نفسه تدر ارباحا ً مستمرة للمساهمين . ومن الغريب ان وزارة المالية والبنك المركزي الذان يحتضنان هذا النوع من المضاربات لم يأخذا درسا ً من الخسائر الاسطورية التي سببتها الازمة المالية التي تلف العالم والتي سببها في الجوهر هو المضاربات المالية الكبرى . وليت السيد وزير المالية العراقي يدرك بالنهاية ان عدم ضياع اموال عراقية كخسائر بسبب الازمة مرده الى ان العراق غير مساهم بالمضاربات ، ومع ذلك فالعراق خسر الكثير كغيره من البلدان التي تعتمد كثيرا ً او قليلا ً عل استيراد السلع من الخارج لا فتقاره للفروع الانتاجية . وبناء على هذا ان وزارة المالية والبنك المركزي لا يجوز لهما ان يفتحا جروحا ً اضافية للا قتصاد العراقي ولذا عليهما اغلاق باب المضاربات بالاسهم . وذلك عن طريق اغلاق سوق بيع وشراء الاوراق المالية ، وتوجيه رؤوس الامال المتواضعة هذه الى الانتاج وخلق فرص العمل للعاطلين . اما تهريب الاموال من العراق فهو امر شائع وان رائحته اخذت تزكم الانوف . فعلى وزارة المالية والبنك المركزي ان يجيبا عن تسببهما بتهريب ملايين الدولارات يوميا وذلك عن طريق ما جرت تسميته ببيع الـدولار بالمزاد العلني يوميا ً . اذ ان القسم المباع بحجة التعامل با لتجارة الخارجية واستيراد السلع فان ( الخبراء ) يؤكدون على ملايين الدولارات تذهب الى حسابات شخصية في الخارج كتهريب بغطـاء قانوني . وبلغة اخرى ان المبالغ الواردة من بيع النفط تصل الى ايدي الحكومة بيدها اليمنى وبعد ذلك يجري الالتفاف عليها من قبل " جهات معينة " لتأخـذها كلها او قسما ً منها من اليد اليسرى للحكومة . ويبدو ان البنك المركزي اذا لم نقل انه على علم بها فهو اذن نائم عنها وان نومه عميق بحيث لم يستيقظ بعد بالرغم من ان صراخ الناس من جراء ذلك اخذ يوقظ حتى الدببة من سباتها العميق في الشتاء .






التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شبكات | إحباط تهريب أطنان من الذهب خارج ليبيا..


.. فرص كبيرة لتنمية التبادل التجاري العربي




.. محمد علي ياسين: غياب السلام أضاع فرص ثمينة على اقتصادات المن

.. غزة تشهد نقصا حادا في السيولة المالية بسبب تعرض البنوك للتدم



.. عرض الحرير الذهبي وحرفة النسيج القديمة في قطر