الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المطالبات الخمس

نشأت المصري

2009 / 3 / 9
حقوق الانسان


المطالبات الخمس

لقد أصدرت مجموعة من المصريين في المهجر بيان بخمس مطالبات, من وجهة نظرهم أنها إصلاحية لفائدة مصر والمجتمع المصري.
http://www.copts.com/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=3894&Itemid=1

وهذه البنود الخمس أو المطالبات الخمس لقيت تأييد من جماعة الأخوان التي يقال عنها أنها محظورة.
http://www.coptreal.com/ShowSubject.aspx?SID=16752

ونص هذه المطالبات أو الإصلاحات كما يلي:
• إلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن سجناء الرأي.
• وإصدار قانون دور العبادة الموحد.
• واتخاذ خطوات نحو ترسيخ الديمقراطية.
• وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات.
• والكف عن التدخل في شؤون القضاء وتشكيل جمعية من جميع الأطياف لإعداد دستور عصري...
في الحقيقة أن هذه المجموعة والتي تتكون من مسلمين ومسيحيين بكافة طوائفهم, لها جزيل الشكر لأنها مازالت تفكر في الوطن الأم مصر.
وطبعا من حق كل مصري أن يطالب رئيس البلاد بما يراه لصالح وطنه مصر,. ومن حق أي مصري أيضاً أن يطالب رئيس البلاد في أي مكان في العالم مادام يتخذ الأسلوب المناسب في الحديث ولا يحرج مصر في شخص الرئيس,, أي أن المُطالب يحترم مصر والحكومة المصرية لأنها هي مصر أمام العالم.
لنرجع إلى المطالب الخمس, والتي في مجملها لا تخدم أي قضية من قضايا الأقباط والمهمشين في مصر, بل ترسخ دور الإسلام السياسي والإخوان المسلمين لأنهم في الحقيقة هم الوحيدين المستفادين من هذه المطالبات الخمس, أما أقباط مصر فهذه المطالبات تعتبر قنبلة موقوتة لو حدثت سوف تكون لها بليغ الضرر على أقباط مصر,,هذا من وجهة نظري وربما أكون مخطئ.

المطلب الأول: إلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن سجناء الرأي:
في الوقت الحالي لو تم إلغاء قانون الطوارئ سوف يحدث مالا يحمد عقباه, وعندما يلغى هذا القانون أين البديل؟
الإرهاب الإسلامي مازال يعبث في مصر, وقد شاهدتم ورأيتم أحداث الحسين, وربما يكون هذا الإرهاب صناعة محلية ولكنه موجود على الساحة الآن,, فلا يمكن أن نطالب بإلغاء الطوارئ دون المطالبة بقانون يجرم الإرهاب والذين يساندونه, لهذا أي مطالب في هذا الشأن في الوقت الراهن يعتبر انتحار, ومكافحة الإرهاب ليست بالشيء السهل, ويحتاج إلى سنين لمقاومة الأفكار التطرفية بأفكار إنمائية من شأنها النهوض بهذا الوطن,, إذن قبل إلغاء الطوارئ لابد من إلغاء كل وسائل الإرهاب السياسي في مصر,, ومنها تعديل المناهج الدراسية ,, تفعيل المواطنة,, إلغاء المادة الثانية من الدستور المصري,, تفعيل دور القانون,, إلغاء الخط الهيمايوني في إنشاء دور العبادة المسيحية,الرقابة على الخطاب الديني ,, البحث عن نقاط لقاء توطد المواطنين بعضهم ببعض دون النظر للدين أو الملة,, إلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية المصرية فالكل مصريون,,,, وغيرها ,,,وغيرها من الطالبات التي لابد ان تسبق إلغاء قانون الطوارئ.
وكلمة الإفراج عن سجناء الرأي,,في سياقها إرهابية بحتة, وفيها لوي زراع للرئيس,, كما يفعل خاطفو الطائرات وخاطفو الجنود,, وغيرهم من الإرهابيين,, ولكن يمكن أن نقول إعادة محاكمتهم بمحاكم مدنية عادلة,, لأن غالبية هؤلاء السجناء متهمون في إثارة الفتن الطائفية أو تدعيم الإسلام السياسي في مصر, أو هم خاضعون لفكر الإخوان,, أو أفكار من شأنها تشكيك الشعب في حكومته,, فأغلبهم يبغون الخراب دون طرح البدائل العملية لحل مشكلات المجتمع,, ولكن هذا المطلب بهذه الصورة به إهانةة لمصر أمام الأوساط العالمية.

المطلب الثاني: وإصدار قانون دور العبادة الموحد:
هذا المطلب هو حقيقة ما نطالب به نحن الأقباط,, وقبل هذا المطلب لابد من تدعيم قيم المواطنة وقبول الآخر بكافة أشكاله وألوانه وقبول دور العبادة الخاص به,, وقبول رموزه الدينية,, لأن أدراج المحاكم مليئة بالقوانين الغير فعالة,,ماذا يفيد إصدار قانون لبناء دور عبادة مسيحية فيقوم المواطنين بفرض قانونهم على القانون ويمنعون البناء,, سواء هؤلاء المواطنين من الشعب أو السلطة??
لهذا وقبل صدور هذا القانون يجب أن يصدر قانون من مجلس الشعب يجرم الاعتداء الفردي أو الجماعي على دور العبادة, ويشدد على العقوبة بالإعدام أو السجن المؤبد,, وتفعيل هذا بواسطة القائمين على السلطة التنفيذية.

المطلب الثالث: واتخاذ خطوات نحو ترسيخ الديمقراطية:
هذا المطلب حيادي ومقبول,, بل نطالب بعم الديمقراطية وتوعية الشعب بها بل تدريسها في المناهج الدراسية للطلبة,, كما يجب أن تكون الديمقراطية حقيقية وليست شعارات واهية.

المطلب الرابع: وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات:
أي سلطات يقصد هل السلطتين التشريعية والتنفيذية إن كان هذا فنحن مع هذا المطلب أيضاً,, فيجب أن تتمتع السلطة التشريعية بكل حرية في مناقشة مقدرات الشعب المصري ,و ولكن أيضاً قبل هذا المطلب لابد ان نعرف من هم السلطة التشريعية في مصر الأن: هم أعضاء مجلس الشعب, المنتخبون من الشعب بوسيلة عنصرية وقبلية بحته,, وخارجة عن القانون والأعراف,, يدخلون المجلس لرعاية مصالحهم ومصالح أتباعهم ومنهم من يرعى مصالح اتجاهاتهم الفكرية والاخونجية دون النظر فيما يفيد الوطن,, وعندما يكون لدينا هذه النوعية من أعضاء مجلس الشعب اللذين يرعون مصالح الشعب بكل فئاته وبكل طوائفه وأديانه ,,دون غيره ,, نطالب بهذا المطلب.

المطلب الخامس: والكف عن التدخل في شؤون القضاء وتشكيل جمعية من جميع الأطياف لإعداد دستور عصري:
أي قضاء تبغي ,, القضاء في مصر لبس عباءة الإسلام السياسي,, فجميع أحكامه في القضايا الطائفية لا وجود لها وكأن الأقباط يقتلون بعضهم ,, ويسجنون بعضهم يخطفون بنات بعضهم البعض,, ويهدمون كنائسهم بل يغلقون البعض منها كل هذه كانت قضايا في يد القضاء والحكم فيها كان لصالح الإسلام السياسي في مصر,, غيرها من التجاوزات القضائية في قضايا العائدين إلى المسيحية,,أو قضايا الحضانة للأم المسيحية في حالة تحول الأب إلى الإسلام.
أما عن تشكيل الجمعية فهناك جمعيات مشكلة,, وأقربها مجلس الشعب الذي يعتبر السلطة التشريعية في مصر ولكن أعضاءه فرضوا قانونهم الإسلاموسياسي ,,فلا داعي إذا لمزيد من هؤلاء.

المطلب يا سادة هو مطالبة رئيس البلاد في شخص الرئيس حسني مبارك في تفعيل حقوق الإنسان والمطالبة بتطبيق كل بنودها ,, وتفعيل القانون المصري لحماية تطبيق هذه البنود,,كما نطالب بتعميق المواطنة الحقيقية بدءاً من المسئولين بالدولة حتى الأطفال في المدارس والشوارع والأزقة.
كما نطالب أيضاً بتجريم التمييز الديني بكافة أشكاله وألوانه,, وتوطيد الديمقراطية في مصر.
نشأت المصري





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المئات يتظاهرون في إسرائيل للمطالبة بإقالة نتنياهو ويؤكدون:


.. موجز أخبار السابعة مساءً - النمسا تعلن إلغاء قرار تجميد تموي



.. النمسا تقرر الإفراج عن تمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفل

.. طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيش حالة رعب ا?ثناء قصف الاحتل



.. النمسا تقرر الإفراج عن أموال -الأونروا- التي تم تعليقها سابق