الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سد اليسو التركي

رزاق حمد العوادي

2009 / 3 / 13
دراسات وابحاث قانونية


سد اليسو التركي
اثاره على الدول المشاطئة وموقف القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة بين الاطراف

الأمن المائي يعتير الرديف الاساسي للامن الغذائي ولذلك فبدون وفرة مائيه مبرمجة ومسيطر عليها يصعب التخطيط للقيام بمشاريع زراعية أو غيرها لان المياه هي في حقيقتها مشروع حياة او موت .
ولم تحسم مشكلة المياة بين الدول المشاطئه بين سوريا وتركيا وايران بالنسبه للانهار الواردة من ايران وهذه المشكله قائمه وتولد نوع من الاشكاليه لا تحمد عقباها .
العراق يعيش وضعا مأسويأ خلال العقود المنصرمة والاتيه جراء تردي مستوى الواردات المائية من نهري دجلة والفرات وسوف يستمر هذا التدني بعد انجاز سد اليسو على نهردجله .
وبداء التفكير بهذا المشروع من جانب تركيا في عام 1930 وبداء التحري والمسح الهيدرولوجي وفي اواخر أب 2006 قام رئيس وزراء تركيا بوضع حجر الاساس وعلى بعد 50كم عند الحدود العراقية وتبلغ تكلفته 1.200 مليار دولار على ان يتم أنجازه في عام (2010) .

الدول المشاطئه على نهري دجله والفرات محكومة بموجب اتفاقيات وبروتوكلات موثقه من قبل الاطراف المعنية ومنها :ـ

• اتفاقيات لوزان المعقودة بين تركيا والحلفاء بتاريخ 2 تموز 1923 الخاص بتنظيم المياه بين الدول المشاطئه وعدم الاضرار بهما .
• معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين تركيا والعراق بتاريخ 29 أذار 1946 والبروتوكول رقم (1) الملحق بها حيث نصت المادة الخامسة :ـ
توافق تركيا على اطلاع العراق على اية مشاريع خاصة قد تقرر أنشاءها على نهري دجلة والفرات اوروافدهها وذلك لغرض جعل الاعمال التي تخدم على قدر الامكان مصلحة العراق كما تخدم مصلحة تركيا .
• بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين الموقع في 17 / 1 / 1971 المادة (3) , يشرع الطرفان في اسرع وقت ممكن بالمباحثات حول المياه المشتركة وبمشاركة جميع الاطراف .
• بروتوكول عام 1989 التي تعهدت تركيا بموجبه بتمرير حصه لكل من سورية والعراق وعدم الاضراربالدولتين وقد صدق هذا البروتوكول لدى الجامعه العربية في 22/3/2007 .
• الاجتماع الوزاري الثلاثي بين تركيا وسوريا والعراق في انطاليا في 22 /3/2007 يتعهد الجانب التركي بعدم الاضرار بالعراق جراء انشاء سد اليسو وتطبيق نظام تشغيلي للسد والمحطه الكهربائية , اذا ما علمنا بان تنفيذ هذا المشروع سيودي الى انخفاض المياه الواردة الى العراق بمعدل 9,7مليار م3 سنويا اي نسبة 47 %حيث ان حجم الخزن في السد المذكور يتجاوز 11,4 بليون م3.
كما سيؤدي الى عمليات البزل للاراضي ومياه الصرف الصحي الناتجة عن نشاطات المناطق والقرى .
تجاهلت الجاره تركيا مبادى القانون الدولي التي تعتبر النهر الدولي اذا كان حوضه يمر بأقاليم مختلفه فان لكل دولة تباشر سيادتها على ما يمر في اقليمها من النهر مع ضرورة عدم الاضرار بمصالح الدول الكبرى وهذا ما اكدته قواعد هلسنكي لعام 1966 وفقاً لنظرية. حقوق الدول المشاطئة , وهذا ماكدته محكمة العدل الدولية وفقاً لاختصاصها الوارد في المادة ( 38 ) من نظامها الداخلي .
* قانون المجاري الدولية غير الملاحية لعام 1977 وفي المادة ( 11 منه ) ضرورة اطلاع دول المجرى المائي على كافة المعلومات والتشاور بعضها مع البعض الاخر . . . . . . الخ .

• القواعد الدولية للامم المتحدة وفقاً للوثيقة المرقمة 492/4 والمؤرخة في 17 حزيران 1994 (مادة 2 ) على دول مجرى المائي الدولي قبل ان تقوم او تتخذ تدابير تجاه المجرى ان توجه الى تلك الدول اخطارً يتضمن بيانات ومعلومات عن المشروع المنوي انشاءه وفقاً للعرف الدولي والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن . والمتضمنة تقويم الاثار لتلك التدابير والنشاطات على حقوق الدول المتشاطئة .

وعلى ضوء ذلك فأن تركيا لم تقم وزناً لهذه الاتفاقيات والبروتوكولات ومبادئ القانون الدولي التي تحكم توزيع مياه الانهار على الدول المتشاطئة , كما انها لاتقبل بالمبدأ الدولي كون العراق لديه حقوق مكتسبة وحقوق تاريخية تؤكد حقه في استخدام المياه وليس قسمة تلك المياه كما ان الملاحظ بأن الجارة تركيا تلجأ الى اطالت أمد المفوضات كلما طلب اليها الجانب العراقي أملاً في تحقيق اهدافها والاستحواذ على اكبر كمية من المياه

العراق يشهد عجزاً مائياً بمقدار 33 مليار م3 حتى عام 2015 مع فقدان 4% من اراضيه الزراعية سنوياً وعودة الجفاف بسبب كثرة السدود على نهري دجلة والفرات
ان مشكلة المياه مع الجارة تركيا وسوريا وايران تعتبر من اهم واقسى التحديات المعاصرة حيث ان الاثار المترتبة على انشاء امثال هذه السدود من قبل تركيا وسوريا وتغير مجاري الانهر او استحداث سدود لها من قبل ايران سيؤدي حكماً الى تدمير البلاد والى هجرة العوائل الفلاحية وامتداد التصحر .
العراق يجب ان يستمر بالمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكلات الموقعه مع الاطراف المعنية اذا ما علمنا بان السيد وزير الموارد المائية وفي منتدى اسطنبول الاول للمياه للفترة من 14 الى 15 شباط 2009 ومنتدى مسقط الدولي لتقسيم المياه والذي طالب بموجبه تفعيل التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية .
واخيراً فأن الالتزام بالمعاير الدولية للحقوق المياه هو حق مكتسب ويجب ان تكون هناك لغة الحوار والتعاون بين الاطراف لحل مثل هذه المشاكل لا ان ينحو الاخرون الى منحى القوة والجبروة لان العصر هو عصر الشعوب وان المطالبة بحقوقها لامراً حتمي ويجب على الحكومة العراقية ان تلجأ الى القانون الدولي والمنظمات الدولية الانسانية خاصة ذات الصلة بحقوق الانسان والا فالعراق مقبل على كارثة هو شحة المياه ولان حقيقة ان المياه هي مشروع حياة او موت وهذا ما يقرره ميثاق الامم المتحدة والتعاون الدولي .

رزاق حمد العوادي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تغطية خاصة | وكالة -إرنا- نقلاً عن مصادر ميدانية: فرق الإغاث

.. ناجون من الهولوكوست يتظاهرون في بريطانيا رفضا للعدوان الإسرا



.. رغم بدء تشغيل الرصيف العائم.. الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى

.. تغطية خاصة | تعرّض مروحية رئيسي لهبوط صعب في أذربيجان الشرقي



.. إحباط محاولة انقلاب في الكونغو.. مقتل واعتقال عدد من المدبري