الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون العفو العام.. متى يحسم ويصبح حقيقة ملموسة ؟

نهار حسب الله

2009 / 4 / 5
حقوق الانسان


تمتلئ السجون العراقية والسجون قوات الاحتلال بالأبرياء أكثر من المجرمين ويبلغ عدد المعتقلين أكثر من (40000 معتقل)، كما تشير العديد من أجهزة الإعلام.
معظم المعتقلين لم يحاكموا ولم تثبت إدانتهم ولم يطلق سراحهم ومازال عدد كبير منهم لم ترد أسماؤهم في قوائم المعتقلين.. وصار يطلق عليهم (المغيبين) أو (المفقودين).
ولم يحدث هذا من قبل إلا أثناء الحرب العراقية الإيرانية.
فهل نحن في حرب مع أنفسنا ؟
إذا كان كل هؤلاء السجناء من المجرمين والخارجين عن القانون.. أليس من الضروري أن نشهد تغييراً في الوضع الأمني، بحيث يتم التعامل مع المعتقل بوصفه بريئاً حتى تثبت إدانته؟
ان الدمار والخراب والإرهاب لم يهدأ ومازال العنف والفساد يعمان الشارع العراقي.
وبعد طول انتظار أصدرت الحكومة العراقية قانون العفو العام عن المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم، وكذلك المعتقلين غير المحكومين.
وقد عمت الفرحة أبناء الشعب كثيراً واستبشروا خيراً بهذا القانون.. وبعد زمن طال أمد انتظاره خابت آمال ذوي المعتقلين لأن القانون بقي محصوراً في الإعلام فقط، حيث تتناقل وكالات الأنباء والصحف والفضائيات تفاصيل قانون العفو.. لكنه في الواقع لم يطلق سراح سوى ألفي معتقل فقط، وبقي (40000) معتقلا أكد مجلس القضاء الأعلى شمولهم بالعفو العام حسب ما ورد على لسان رئيس المجلس في إحدى الفضائيات مؤخراً وقد أثار هذا التصريح عدد كبير من المواطنين الذين ألتقيناهم:
تقول السيدة علياء أحمد وهي بانتظار إطلاق سراح زوجها.. اختفى زوجي بعد ثلاثة أشهر من زواجنا ولم أترك مكاناً إلا وبحيث عنه وطرقت أبواب المسؤولين.. ولم أعثر على أية إجابة وفي كل مكان توجهت إليه تكون الإجابة (غير موجود) ! وكم تحمل هذه العبارة من آلام.
فقدت الأمل تقرياً لم يبق لي سوى الله.. وبانتظار رحمته.
والتقينا السيد فاضل أحمد وقال: اعتقل شقيقي من قِبل القوات العراقية وقد مضى على اعتقاله أكثر من سنة ونصف ولم أجد له أي أثر في السجون العراقية.. وتوجهت بالسؤال عليه في كل السجون وكان الكل يطلبون مني دفع الرشاوى و(كارتات) الموبايل ومن دون نتيجة حتى الآن، لمن نشتكي من ينصرنا ويجيب عن سؤالنا ؟
ولفتت أنظارنا امرأة عجوز مرهقة، تبكي في باب دخول الشعبة الخامسة الكائنة في الكاظمية.. فسألناها:
- هل لديك أحد ؟ فأجابت قائلة : نعم ولدي معتقل هنا ولكن القوات العراقية منعتني من مواجهته لأنه على ذمة التحقيق.
وسألناها كم من الوقت مضى على اعتقاله؟ فقالت: سنة وثلاثة أشهر وسألتنا بدورها: هل هناك تحقيق يطول كل هذه المدة ؟
ودون أن تنتظر جوابنا أضافة قائلة: أنا بحاجة الى للاطمئنان على مجوده فقط.
ان حكومتنا الوطنية مدعوة لوضع حد حاسم لقضايا المعتقلين ومحاكمة المدانين منهم وإطلاق سراح من لم تثبت إدانته، حتى تستطيع القول قضاؤنا عادل وحكومتنا وفية بوعودها في إصدار قانون العفو العام.







التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. معاناة النازحين في رفح تستمر وسط معاناة إنسانية كبيرة


.. أصوات من غزة | ارتفاع درجات الحرارة يضاعف معاناة النازحين في



.. طلاب وناشطون يتظاهرون قرب جامعة جورج واشنطن دعما لغزة


.. تفاقم مأساة النازحين في غزة بسبب العمليات العسكرية في رفح




.. الأقليات والسياسية في أوروبا.. ونصيب الشباب العرب فيها