الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تراث الفقيد عبد السلام المؤذن حي لايموت// الطبقات . . السلطة

بلكميمي محمد

2009 / 4 / 5
مواضيع وابحاث سياسية


للقول بان هذا النظام ديمقراطي وذاك ديكتاتوري ، هناك العديد من المقاييس والمعايير المعتمدة .
الا ان تلك المقاييس والمعايير، يمكن اختزالها وتلخيصها في جذر واحد جوهري ، هو : الفصل بين الطبقات ، على صعيد المجتمع ، من جهة ،، والفصل بين السلطات ، على صعيد المؤسسات ، من جهة ثانية .
لنبدا بالجانب الاول من المسالة .
في بلدان الغرب ،، عبر الانتقال التاريخي ، من المجتمع الاقطاعي الى المجتمع البورجوازي ، عن انتقال مواز من النظام الديني الى النظام السياسي .
في هذه اللحظة ، تم توحيد الحكم وممارسته في اطار دولة مركزية ، مجسدة في شخص الامير الحديث ، ( وفق تعبير ماكيافيلي) .
والامير الحديث ، لم يكن يعبر عن طبقة اجتماعية بعينها ،، وانما كان يعبر عن مجموع طبقات المجتمع البورجوازي الصاعد الثلاث : الطبقة البورجوازية الناشئة ، والطيقة العاملة الناشئة ، والطبقة الوسطى الزراعية .
معنى هذا ،، ان الامير الحديث ، كان يتعالى ويتماهى بشكل تجريدي ، فوق الطبقات المختلفة والمتناقضة ،، هو الذي شكل الاساس التاريخي الموضوعي للدولة البورجوازية الديكتاتورية .
لذلك يمكن القول ،، ان الديمقراطية ظهرت في بلدان الغرب ، لما تم الانتقال من حالة التوحد الطبقي ، المجسد في الامير الحديث المتعالي ،، الى حالة الفصل بين الطبقات الذي ادى الى التجزئة الطبقية ، التي سمحت بظهور احزاب سياسية مستقلة ، يعبر كل واحد منها عن مصالح طبقة خاصة ،، وتدخل في علاقة صراع عن السلطة .
وعلى العموم ، طالما لم يكن هناك فصل بين الطبقات ، وطالما هناك امير متعالي ، او حزب يميني متعالي ( من طراز الحزب النازي في المانيا ) ، او حزب يساري متعالي ( من طراز الحزب الشيوعي اللينيني في الاتحاد السوفياتي ).. فهناك ديكتاتورية .
واذا كان الفصل بين الطبقات ، على صعيد المجتمع ، هو الاساس المادي للديمقراطية ، فان الامتداد المنطقي لذلك ، على صعيد المؤسسات ، هو الفصل بين السلط .
ان نظاما ما يكون ديمقراطيا ، بمقدار ما يكون متوفرا على فصل ، بين السلطة التي تسن القانون ( البرلمان ) ، والسلطة التي تنفذ القانون ( الحكومة ) ،، والسلطة التي تفصل في الخلافات على ضوء القانون ( القضاء ) .
والخلاصة ،، ان الديمقراطية قد تحققت في البلدان المسماة ديمقراطية ، لما تم الانتقال ، اولا ، من عهد التوحيد الطبقي الى عهد الانفصال الطبقي ، وثانيا ، من عهد وحدة السلطة الى عهد فصلها .
وفي المغرب ، يتميز الوضع الطبقي اليوم ، بتقدم بارز من حيث وضوح الحدود بين الطبقات ، وانفصالها عن بعضها البعض .
الا ان الفصل بين الطبقات ، الذي يعبر عنه وجود احزاب مختلفة ومتناقضة ، لازال لم يترجم ، على الصعيد المؤسساتي ، في فصل مواز للسلطة .
وهذا هو العطب الاساسي ، الذي يعرقل الانتقال نحو النظام الديمقراطي .
وفي الحقيقة يقول الفقيد عبد السلام المؤذن ، ان تخلف الديمقراطية على صعيد مؤسسات الدولة ،، يقود ايضا ، الى تخلفها على صعيد مؤسسات المجتمع .
فالاركان الثلاثة التي يقوم عليها كل نظام ديمقراطي ، والتي هي : الاحزاب ، والبرلمان ، والاقتراع العام ،، تعاني في المغرب من معيقات شتى ، ( مثل محدودية حرية الاحزاب ،، وافتقاد البرلمان لصلاحياته ، وعدم انتخابه على اساس الاقتراع المباشر الكامل ووو) ، ( وعدم تعميم الاقتراع العام على "شباب 18 سنة" وتزييفه ... ) .
ان النظام المغربي القائم ، لا هو بالنظام البرلماني الثنائي ، الذي يفترض وجود مسؤولية مزدوجة للحكومة امام البرلمان والملك ، تسمح ايضا للبرلمان بسحب الثقة من الحكومة ، عن طريق رفض التصويت على البرنامج الذي تتقدم به الحكومة ، او عن طريق ملتمس الرقابة ، ( لان اسقاط الحكومة ، هي في الواقع العملي من اختصاصات الملك ) .
ولا هو بالنظام البرلماني الاحادي ، الذي يكون فيه الملك ، غير مسؤول سياسيا ،، بحيث تنتقل كل سلطاته للوزير الاول ، ( الملك يسود ولايحكم ) .
ولا هو بالنظام الرئاسي ، الذي يتميز بوجود رئيس منتخب من الشعب ، يسود ويحكم ،، الا ان سلطاته مقيدة ، لانه يملك مثلا حق حل البرلمان .
ان كون فصل السلط ، هو المدخل الضروري لاية ديمقراطية ،، وهو ما يجب التشديد عليه .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ريبورتاج: الرجل الآلي الشهير -غريندايزر- يحل ضيفا على عاصمة


.. فيديو: وفاة -روح- في أسبوعها الثلاثين بعد إخراجها من رحم أم




.. وثقته كاميرا.. فيديو يُظهر إعصارًا عنيفًا يعبر الطريق السريع

.. جنوب لبنان.. الطائرات الإسرائيلية تشن غاراتها على بلدة شبعا




.. تمثال جورج واشنطن يحمل العلم الفلسطيني في حرم الجامعة