الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


شد الأحزمة ام صرف المدخرات

نجاح العلي

2009 / 4 / 13
الصحافة والاعلام


عادة ما تلجأ الدول التي تعاني من ازمات اقتصادية آنية ام طويلة الامد الى تشكيل لجان طوارئ لوضع خطط واجراءات تقلل من تأثير هذه الازمات وتحجمها قدر الامكان، لكن يبدو الامر في بلدنا مختلفا اذ لايتم اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة الازمة المالية العالمية سوى اتباع سياسة اقتصادية هروبية او غير ذات جدوى اقتصادية وهذا ما حذر منه عدد من البرلمانيين العراقيين عند طلبهم من وزارة المالية اعادة النظر بالميزانية المقدمة لعام 2009 لتصبح اكثر انسجاما مع الازمة المالية العالمية التي ان لم تؤثر بشكل آني على المواطن العراقي فان اثارها بلا شك ووفق الارقام والاحصائيات تنذر بما لايسر.
وزارة المالية امامها خياران لا ثالث لهما: اما ان تعلن عن سياسة تقشف وشد الاحزمة بشكل يتواءم مع متطلبات السوق العالمية التي تشهد ازمة خانقة قد تستغرق بضعة سنوات دون ان يتمكن احد ان يتنبأ متى بالتحديد قد تزول او تنكمش اثارها.
والخيار الثاني هو ان تسحب من ارصدتها المالية الموضوعة كخزين ستراتيجي لمواجهة اي عجز في الميزانية وبحسب تسريبات صحفية فان وزارة المالية العراقية تنحو نحو هذا الاتجاه وذلك بسحب ما قيمته 20 مليار دولار من الاموال العراقية المودعة في البنوك العالمية ومنها البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك والبالغ اقيامها 35 مليار دولار اي سحب اكثر من نصف رصيد الاموال لسد عجز السنة المالية 2009 وهو اجراء كما نرى غير سليم وغير مدروس بشكل جدي والذي سيؤدي الى مشاكل مستقبلية خطيرة على الاقتصاد العراقي.
الغريب في الامر هنا هو توجه العراق نحو شراء الاسلحة في السنوات الست السابقة اذ احتل المركز الاول بين دول العالم المستوردة للاسلحة في عام 2008 وذلك بشراء اسلحة ومعدات عسكرية بلغت اقيامها 13 مليار دولار.. كما احتل العراق المرتبة الخامسة بين دول العالم المستوردة للاسلحة خلال الفترة ما بين عام 2004 وعام 2008 اذ استورد اسلحة ومعدات عسكرية بلغت اقيامها الاجمالية 19 ملياراً و176 مليون دولار ومعظم هذه الاسلحة من انتاج شركات الصناعات الدفاعية الاميركية.
لذلك وفي ظل العجز في الميزانية العراقية من الضروري ان تتجه السياسة المالية العراقية باتجاهين يكمل احدهما الاخر الاول هو اتباع سياسة تقشفية لابعد الحدود مع ابقاء الدعم على البطاقة التموينية والوقود وترشيق كادر المؤسسات الحكومية وذلك بالغاء نظام الحوافز والعلاوات والايفادات والاجازات مدفوعة الاجر، مع وضع تسهيلات لمنح اجازات طويلة الامد بدون راتب او حتى بنصف راتب، كما بالامكان تقليل او الغاء بدلات الخطورة البالغة في بعض الاحيان مئتين بالمئة وخاصة في الوزارات الامنية ووزارة الصحة، بعد ان زالت اسبابها مع تحسن الوضع الامني وانحسار العنف الطائفي.
اما الاتجاه الثاني فهو محاولة ايجاد مصادر جديدة للدخل القومي يسند النفط الذي تدنت اسعاره كثيرا في الاسواق العالمية والذي يعتمد العراق عليه كثيرا في تغطية ميزانيته وبالامكان الاتجاه الى الزراعة والصناعة والسياحة الدينية التي لا تتطلب رؤوس اموال كبيرة سوى بعض التسهيلات طويلة المدى لتحفيز المستثمرين الصغار الى تشغيل المصانع والمعامل المتوقفة ما يؤدي الى تشغيل اليد العاملة وخاصة ممن يتسلمون منح شبكة الحماية الاجتماعية الذين بالامكان فرض اعداد منهم للعمل في هذه المصانع والمعامل على ان تدفع نصف رواتبهم التي تحقق ترشيداً في المصاريف من جهة وتشجيعاً للصناعة المحلية من جهة اخرى وبالتالي التقليل من الاعباء المالية التي تواجه الحكومة.
كما من الضروري القيام بتقنين وتوجيه مسارات صرف الاموال المخصصة للاستثمار على مشاريع قصيرة المدى تحقق ارباحاً مضمونة يمكن ان تساعد على جلب ايرادات للدولة تساعدها على مواجهة الازمة المالية التي ان طالت ستؤدي الى كوارث اقتصادية واجتماعية وسياسية لايحمد عقباها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المؤتمر الرابع للتيار الديمقراطي العراقي-نجاحات وتهاني-1


.. قتلة مخدّرون أم حراس للعدالة؟.. الحشاشين وأسرار أول تنظيم لل



.. وكالة رويترز: قطر تدرس مستقبل المكتب السياسي لحركة حماس في أ

.. أوكرانيا تستهدف القرم.. كيف غيّرت الصواريخ معادلة الحرب؟| #ا



.. وصول وفدين من حماس وقطر إلى القاهرة سعيا لاستكمال المفاوضات