الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الايزيديون وهاجس الانتخابات

سندس سالم النجار

2009 / 4 / 10
مواضيع وابحاث سياسية


ان واقع الكورد الايزيديين اليوم ، لم يكن افضل مما كان عليه سابقا ، وضع ٌ لا يحسودن عليه، فهم ، قيد مطرقة الحكومة العراقية و أحزابها القومية و الدينية من ناحية ، و سندان الحزبين الكورديين الرئيسيين من ناحية اخرى ، أضافة الى العناصر السياسية الذين يضعون ا نفسهم في المرتبة الاولى بصفة الولاء المطلق للدين ، ويعتبرون انفسهم هم المعنيون بحاضر الايزيدية ومستقبلهم . وارتباطاتهم المشبوهة تبرهن متاجرتهم بالقضية الايزيدية. . فواقع الكورد الايزديين يبرز الكثيرويعري سياسة فرق تسد التي يتعرضون لها من الاطراف الانفة الذكر. ففي الوقت الذي قسمت العديد من الاحزاب الفاعلة في الساحة، العراق على اساس شيعي - سني و قسموا المناصب الحكومية و البرلمانية على ذلك الاساس، نراهم يعملون المستحيل من أجل أذابة الايزيديين في بودقة غريبة عليهم. وبما أننا بصدد الحديث عن الكورد الايزديين و هاجس الانتخابات البرلمانية في أقليم كوردستان و العراق فيجب أن ننظر الى هذه المسالة بشقيها العراقي و الكوردستاني . و لا يجوز لاي جهة أن تلقي الضوء على الجانب العراقي بمعزل عن الجانب الكوردستاني و العكس بالعكس. و أي خروج عن هذه القاعدة يهدف حتما الى أغراض سياسيه غير شريفة و غير واقعية.
أذا كان النظام السابق قد قام بتعريب الكورد الايزديين و أضطهادهم، فأن عراق ما بعد صدام قسمهم بين العراق العربي (أن صح التعبير) و بين أقليم كوردستان. هذا التقسيم لم يختاروه هم ، بل اصبح واقع مفروض عليهم من قبل الحكومة العراقية و الاحزاب القومية داخل العراق . و البند 140 من الدستور العراقي الذي كان بموجبه سيقول الازيديون كلمتهم في أنتمائهم القومي و الديني ، و الذي كان من المفروض أن
يتم تطبيقه خلال سنة، نراه صار في خبر كان وتبخرت بنوده .هذا التقسيم المفروض علينا كأيزيديين يعتبر منافيا للدستور العراقي و لجميع معاهدات حقوق الانسان الدولية. وأن تكون فئة معينه تعيش في جغرافية مترابطة تنتمي الى ادارتين مختلفتين و بقرارات ليست من صلب أرادتها ، ليس الا دليلا ماديا ملموسا على أستمرار سياسة المساس بوحدة التواجد الديموغرافي للايزيديين. هذه السياسة في حد ذاتها موازية في خطورتها لما تعرضوا له في عهدالنظام البائد .كما ان ، هذه السياسه تحولت ايضا الى عامل ضعف يعمل على تفتيت كيان الكورد الايزيديون و يجعلهم ضعفاء في المركز (أي بغداد) و في أقليم كوردستان (أربيل).
قبل فترة وجيزة شارك الايزيديون في محافظة نينوى في أنتخابات مجلس المحافظة ، وفي اللحظة الاخيرة فرض عليهم نظام كوتا ينص بضمان مقعد واحد فقط للايزيديين في مجلس محافظة نينوى اسوة بالمسيحيين و الشبك. هنا يحق لاي مراقب أن يسأل: أذا كان تحديد عدد مقاعد مجلس محافظة نينوى ب 37 مقعدا قد حُدد هل على أساس عدد نفوس المحافظة، فهل من المعقول أن يكون عدد الكورد الايزديين 100 ألف شخصا فقط كي يحدد لهم مقعد واحد في مجلس المحافظة؟؟؟؟؟ التحايل يظهر في نتائج أنتخابات مجلس محافظة نينوى. ففي الوقت الذي حددت الحكومة العراقية مقعدا واحدا للايزيديين في مجلس المحافظة نرى بأن 6 أعضاء منهم دخلوا مجلس المحافظة عن طريق قائمة التأخي الكوردستاني.و وفقا لعدد من المصادر فأن حوالي 75% من الازيديين صوتوا الى القائمة المتأخية (الكوردية) ، و هذا بحد ذاتة خير دليل على أن تخصيص مقعد واحد لهم في مجلس المحافظة هو قرار غير عادل و لا يعبر عن النسبة الحقيقية للكورد الايزيديين. فتوزيع المقاعد على مجلس المحافظة يجب أن يكون بشكل يعكس واقعهم و عددهم ، وألا فان تعامل الحكومة العراقية بهذه الصورة مع الايزيدين خلق جوا من عدم الثقة، و أعطى لنا الانطباع لا بل الدليل على أن الحكومة المركزية لا تتعامل بنزاهة مع موضوع الكورد الايزيديين ومع العديد من الفئات الاخرى الغير مسلمة في العراق. نحن هنا بصدد حقوق قومية و دينية للكورد الايزيديين وأمام أضطهاد دام مئات السنين على أساس ديني و من ثم قومي. فهل من المعقول أن تكون حقوقهم مقعد واحد في مجلس محافظة الموصل؟؟؟ و هل من المنطق أن تكون حقوقنا بعد سقوط صدام تشتتنا بين أدارتين و تشريد عشرات الالاف منا الى خارج العراق ، نظرا لعدم توفير الحماية اللازمة؟؟؟ هنا أود القول ، لو كانت الحكومة العراقية و القوى الشوفينية القوموية و الاسلاموية يعتقدون بأن الكورد الايزيديين لا يدركون المؤامرة و السياسة العنصرية التي يتعرضون لها من قبلهم من أجل تشتيتهم و أضاعتهم، فنقول لهم، لقد ولى ذلك العصر الذي تستطيعون فيه أستكرادنا حسب قول المصريين.
كما اسلفت، تقسيم الايزيديين الى منطقتين منفصلتين أداريا عن بعضهما و تبعية أحدى المناطق للمركز و الاخرى للاقليم أثّر بشكل فعال على أضعاف الايزيديين في مجلس محافظة نينوى و في أقليم كوردستان. فأكثر من النصف تابعون الان الى الموصل و الباقي الى أقليم كوردستان. من الطبيعي ان الانتخابات العراقية لمحافظة نينوى تكون علاقتها بمجلس المحافظة و المجالس المحلية. أما أنتخابات أقليم كوردستان فعلاقتها ببرلمان كوردستان. وبما أن عدد الكورد الايزيديين التابعين لاقليم كوردستان أداريا ليس كثير فأن ذلك يضعف دور الازيديين في برلمان كوردستان أيضا. والعناصرالتي ستدخل برلمان كوردستان كونهم ايزيديين لا يستطعيون تمثيلنا لانهم مرشحين على أساس حزبي و ليس على أساس تمثيليهم للايزيديين. فحتى لو حصل 10 افراد منهم على مقاعد برلمان كوردستان فأنهم قد لا يمثلوننا، لأنهم أختيروا كما قلت على أساس حزبي و على اساس أخلاصهم للحزب الفلاني و ليس على أساس تمثيلهم لنا. اما من ناحية برلمان كوردستان فهو يمثل فقط ثلاثة محافظات . ومن ناحية اخرى يقال (برلمان كوردستان) مع أنه يفتقد ممثلين عن كركوك و بعض الاقضية و النواحي التابعة للموصل و ديالى. و عندما أقول ذلك أعني بأن الناخب في كركوك و الشيخان و خانقين ليس له دور في فوز هذا المرشح أو ذاك الى كرسي في برلمان كوردستان. بل أن أهل أربيل و دهوك و السليمانية هم الذين يحددون الاشخاص الذين سيذهبون الى برلمان أقليم كوردستان.
النقطة الهامة التي يجب التطرق أليها في موضوعة الانتخابات و التمثيل الانتخابي، هو نوع الدولة التي نحن بصددها. فكلما أبتعدت الدولة العراقية عن كونها دولة دينية ، وقللت ، من تدخل الدين في الدولة ، كلما كان من اليسير أن تقلل القوى الاخرى من مطالبها الدينية. الامر الذي نراه هو ، أن العراق و حسب الدستور دولة أسلامية و الدين هو مصدر رئيس من مصادر التشريع، و هذا بحد ذاتة يجعل من حق الاديان الاخرى المطالبة بمراعات خصوصياتها في القوانين التشريعية في المناطق التي يشكلون فيها الاغلبية وفي العراق عموما . انه لأمر أعتيادي أن يتمكن عنصر علماني التفكير أن يمثل العناصر الاخرى، و لكن من غير المنطقي أن يتمكن رجل دين مسلم مثلا أن يمثل شخص أيزيدي. لذا على الذين يهدفون ويريدون من الاخرين التخندق (عراقيا) أن يوافقوا على تحويل العراق أولا الى دولة علمانية و أنهاء سيطرة رجال الدين على السياسة و الحكومة و البرلمان. وبما أن ذلك بعيد المنال في المستقبل القريب على الاقل، لذا على الحكومة العراقية ضمان حقوق الازيديين بقوانين واضحة لا التباس فيها. وبما أن حقوق الازيديين ليست مضمونة بقانون لحد الان فأنهم بلا شك سيستمرون في تطلعاتهم المستقبلية المشروعه.

مما يجدر ذكره ، ان موضوعة الانتخابات سواء كانت أنتخابات مجالس المحافظات، أو أنتخابات برلمان كوردستان أو حتى أنتخابات المجلس الوطني العراقي هو عدم وجود أستراتيجية واضحة للكورد الايزيديين على أساس قومي كوردي و ديني أيزيدي من ناحية، و من جانب اخر فأن الاحزاب العراقية الفاعلة على الساحة غالبيتها شيعة كانوا أم سنه، لديهم سياسات تحاول أذابة الايزيديين بدل تأمين بقاءهم وتطورهم، في حين ان ، الاحزاب الفاعلة في العراق مصرة على أنتماءهم القومي و الديني، و هذه تدخل ضمن الخطط الشوفينية و العنصرية و تجعل هاجس حصول الايزيديين على حقوقهم و مشاركتهم في العملية السياسية لا يفارق الحياة اليومية لهم و يجعلهم يبحثون و يطالبون بحقوقهم حسب المعايير المعروفة في الدول الديمقراطية. ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تركيا: السجن 42 عاما بحق الزعيم الكردي والمرشح السابق لانتخا

.. جنوب أفريقيا تقول لمحكمة العدل الدولية إن -الإبادة- الإسرائي



.. تكثيف العمليات البرية في رفح: هل هي بداية الهجوم الإسرائيلي


.. وول ستريت جورنال: عملية رفح تعرض حياة الجنود الإسرائيليين لل



.. كيف تدير فصائل المقاومة المعركة ضد قوات الاحتلال في جباليا؟