الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دور صندوق الاسكان في حل مشكلة السكن

علي جاسم

2009 / 4 / 14
الادارة و الاقتصاد


نال قطاع الاسكان في العراق حصة الاسد من الاهمال والتدهور لعقود طويلة بسبب سياسات النظام السابق ، الامر الذي اثر بشكل كبير على تفاقم ازمة السكن والتي تحولت مع الوقت الى ظاهرة اجتماعية ملازمة لحياة الفرد العراقي ، وانعكس على مستواه المعيشي بعد ارتفاع بدل الايجار فضلاً غلاء العقارات التي اصبح المواطن العادي يواجه صعوبة كبيرة في مواجهتها بسبب الاساليب غير المنظمة و العشوائية التي كانت احدى السمات الاساسية للنظام السابق والتي ادت الى هدر مبالغ ضخمة ومواد اولية كان بالامكان اسثمارها بالشكل المناسب في انشاء مئات المجمعات السكنية وبطرق عصرية تتناسب والمواصفات العالمية .
وبعد سقوط النظام اخذت الحكومات المتعاقبة تعمل بشكل دؤوب على خلق توازن في مسالة الاعمار والاسكان من خلال انشاء بعض الجهات والدوائر الحكومية ذات العلاقة بعملية النهوض بهذا القطاع وتولي مسؤولية الاعمار والبناء او مساعدة المواطنين على الاعمار والبناء في خطوة استباقية من اجل وضع اسس اعمارية جديدة يكون للفكر الهندسي كلمة الفصل للنهوض بواقع هذا القطاع الحيوي. وصندوق الاسكان واحد من المؤسسات المهمة التي تطلبتها الضرورة المرحلية للعب هذا الدور وشغل الفراغ الكبير الذي عانى منه قطاع الاسكان طوال تلك المدة من اجل تولي مسؤولية اقراض المواطنين لدعم عمليات البناء ،وبالرغم من مبالغ الاقراض التي يستلفها المواطن من هذا الصندوق لاتكفي لجاهزية بناء الوحدة السكنية في ظل الارتفاع الحاد لأسعار المواد الانشائية الا انه يمثل خطوة مهمة في مساعدة المواطن على انجاز البناء.
تأسس الصندوق عام 2004 بموجب الأمر رقم (11) لسنة 2004 الصادر عن مجلس الوزراء بهدف تمويل مشاريع الإسكان وتمكين المواطنين من بناء مساكن لهم عن طريق القروض العقارية ، واضافة الى الصبغة الاقتصادية البحتة التي يتصف بها عمل الصندوق من خلال تقديم القروض المالية وتعزيز عمليات البناء الا ان يحمل في مضامين عمله ابعاداً اجتماعية تنطلق من سعيه لمساعدة المواطن والحفاظ على بنيوية المجتمع ، وبالتالي ينعكس ذلك على خلق آلفة اجتماعية على المدى البعيد ، والصندوق يمنح الاولوية بالاقراض لذوي الدخل المحدود وبالمقدمة منهم موظفو ومنتسبو الدولة والذي حالت كلف البناء العالية دون تمكنهم من بناء قطع الأراضي السكنية التي يملكونها ، فسياسة الصندوق تعتمد الأسبقية للشرائح الإجتماعية.
الدور الذي مارسه الصندوق خلال السنوات الماضية انصب في تقديم القروض الفردية للمواطنين وتمكينهم من بناء وحداتهم السكنية ومازال يتنظره المزيد من العطاء فيما اذا اراد الاستمرار في تحقيق خططه الطموحة وتولي مسؤولية انشاء المجمعات السكنية الكبيرة الامر الذي يساهم بشكل فعال في حلة ازمة تعاني منها شرائح كبيرة من المجمتع وهي ازمة السكن ، لذلك فان المرحلة المقبلة تتطلب ان يسير اداء الصندوق بمسارين الاول البقاء على تقديم القروض العقارية للمواطينين عبر العملية الاقراضية التي يمارسها في عموم محافظات البلاد وتتضمن رفع قروض الاسكان الى مبالغ تتناسب وتكاليف البناء المرتفعة ، اما المسار الثاني فان يتجه نحو المساهة الفعالة في بناء مجمعات سكنية ضخمة ، ويتوقف ذلك على معطيات عديدة اهمها زيادة ميزانية الصندوق لتأمين المبالغ الكافية لانشاء تلك المجمعات وكذلك فتح باب الاستثمار من خلال اعطاء القطاع الخاص المحلي والاجنبي دوراً اكبر في عملية بناء المجمعات السكنية عبر شراكة بناء طويلة الامد.
ان المرحلة الراهنة تستدعي تقديم الدعم التام لصندوق الاسكان لانه بات الجهة الرسمية التي تمثل حلقة الوصل بين الدولة والمواطن والتي من خلالها تساهم الدولة في تقديم القروض المالية للمواطنين من اجل مساعدتهم في بناء وحدات سكنية ، لذلك ينبغي اعطاء صندوق الاسكان اهمية قصوى في موازنة الدولة وتخصيص مبالغ ضخمة في ارصدة الصندوق من اجل مواصلة عطائه ، والمطلوب من الحكومة توفير الاراضي المخصصة لبناء تلك المجمعات والتي بالامكان تخصيصها الى موظفي الدولة وهذا الامر يتأمله الجميع في المستقبل القريب.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أزمة غلاء المعيشة في بريطانيا تجعل الناس أكثر قلقا بشأن أداء

.. أخبار الساعة | رئيس الصين يزور فرنسا وسط توترات اقتصادية وتج



.. الاقتصاد أولاً ثم السياسة .. مفتاح زيارة الرئيس الصيني الى ب

.. أسعار الذهب اليوم الأحد 05 مايو 2024




.. رئيس مجلس النواب الأميركي: سنطرح إلغاء الإعفاءات الضريبية عن